القطاع الخاص: برنامج التخصيص يسهم في ديمومة البيئة الاقتصادية مع الحفاظ على المصلحة العامة

أكد عدد من رجال الأعمال والمستثمرين المحليين، أن «برنامج التخصيص السعودي» الذي اعتمدت خطة العمل به، من قبل مجلس الشؤون الاقتصادية والتنمية خلال جلسته الثلاثاء الماضي، برئاسة صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز ولي العهد نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الدفاع رئيس مجلس الشؤون الاقتصادية والتنمية، هو إجراء ملائم وآمن بتدرجه سيسهم بشكل كبير في استمرارية وديمومة الأوضاع الاقتصادية المستقرة للمملكة، إذ يعد البرنامج ضمن أهم برامج تحقيق رؤية المملكة 2030 الاثني عشر، والذي يسعى إلى رفع كفاءة أداء الاقتصاد الوطني وتحسين الخدمات المقدمة وإتاحتها لأكبر عدد ممكن، وذلك عبر زيادة مساهمة القطاع الخاص في الناتج المحلي الإجمالي من 40 % إلى 65 % بحلول العام 2030، وزيادة عدد الوظائف والاستثمارات غير الحكومية، ورفع جودة الخدمات وشمولها لأكبر عدد من المستفيدين.
تحسين نوعية الخدمات وجودتها
وأثنى هشام بن محمد كعكي رئيس مجلس إدارة غرفة تجارة مكة المكرمة على ما تم تداوله حول البرنامج من شرح وتبيان لمضمون البرنامج من حيث نقل ملكية أصول من الحكومة للقطاع الخاص، وإسناد تقديم خدمات حكومية للقطاع الخاص وأن ذلك يشمل البيع الكامل أو الجزئي وعقود الشراكة بين القطاعين العام والخاص، بهدف تعزيز دور القطاع الخاص ما سينعكس بإيجابية كبيرة على جودة الخدمات، ويخفض في كلفتها ويعطي للدولة مساحة أكبر للتركيز في الدور التشريعي والتنظيمي في هذا العصر الذي يتطلب المزيد من التركيز.
وقال إن المملكة حظيت في أوقات سابقة بتجارب مهمة في مضمار التخصيص، وكان للقطاع الخاص دور مميز في تلك التجارب الناجحة، كما حدث في عدد من الشركات كشركة الاتصالات السعودية وفي بعض الخدمات البلدية وفي بعض المطارات، ومن المؤكد أن برنامج التخصيص السعودي والذي يستهدف في مرحلته الأولى عشرة قطاعات مهمة هي التعليم والصحة والإسكان والنقل والبلديات والبيئة والمياه والطاقة والصناعة والمعادن والاتصالات وتقنية المعلومات، إضافة إلى الحج والعمرة والعمل يسهم في خلق الكثير من الفرص للقطاع الخاص بالمملكة خصوصاً وأن حجم الفرص الاستثمارية المستهدفة بالبرنامج تعد أكبر بسبع مرات عن ما تم طرحه في التجارب السابقة، وسيكون لذلك دور كبير في تحسين نوعية الخدمات وجودة التي تتضمنها تلك القطاعات والمقدمة للعموم، كما سيسهم في خفض كلفة تلك الخدمات.
100 مبادرة للتخصيص
وبدوره قال عضو مجلس إدارة غرفة تجارة جدة مازن محمد بترجي، إن اعتماد برنامج التخصيص السعودي من قبل مجلس الشؤون الاقتصادية والتنمية مؤشر واضح على الجدية في تنفيذ برامج رؤية المملكة 2030 بكل ما تحمله من آمال وطموح لمواطني المملكة وللأجيال القادمة، ويبدو ذلك واضحاً من مسؤوليات الإشراف اللجان الإشرافية للتخصيص والتي تتضمن تطوير استراتيجية كاملة للخصخصة وتمكين الجاهزية لها، إضافة إلى تنفيذ المبادرات المتعلقة بها وتشكيل الفرق العاملة على تنفيذ تلك الأعمال.
وأشار مازن بترجي إلى أن وجود أكثر من 100 مبادرة للتخصيص يدعمها المركز الوطني للتخصيص دليل على قدرة هذا البرنامج على إيجاد شراكة ناجحة بين القطاعين الحكومي والخاص تحقق وفورات حكومية رأسمالية وتشغيلية مهمة وتسهم في استحداث وتوفير المزيد من الوظائف لأبناء المملكة وشبابها، كل ذلك بالإضافة إلى تحسين جودة الخدمات في ظل ما تتيحه الخصصة من تنافسية سبق مشاهدتها في أمثلة سابقة كقطاع الاتصالات.
استهداف قطاعات مهمة وحيوية
كما أكد المستثمر ورجل الأعمال سيف الله الشربتلي أن ما يميز برنامج الخصخصة السعودي الذي تم اعتماد خطة العمل به من قبل مجلس الشؤون الاقتصادية والتنمية عدم إغفاله للأسس القانونية والتنظيمية التي تتلاءم ومثل هذه النوعية من البرامج الاقتصادية بما في ذلك استمرارية تطوير الأطر التشريعية ومداومة مراجعة التشريعات العامة للتخصيص إضافة الى التدرج في تنفيذ البرنامج الأمر الذي سيضمن عدالة للمستثمر من القطاع الخاص سواء كان ذلك المستثمر من داخل المملكة أو من الخارج وفي نفس الوقت سيحفظ ذلك المصالح الحكومية والخدمات التي يتلقاها المستهلك.
وأشار شربتلي إلى أن استهداف قطاعات مهمة وحيوية للمواطن والمقيم كالصحة والتعليم وتحلية المياه والإسكان في برنامج التخصيص سيعود بفائدة كبيرة من حيث تسهيل الحصول على تلك الخدمات مع الارتقاء بجودة ومخرجات تلك القطاعات في نطاق كلفة ملائمة ومناسبة لتلك المخرجات.
تشجيع رأس المال المحلي والأجنبي
ومن جهته أكد رجل الأعمال محمد يوسف أن البرنامج السعودي للتخصيص سيتيح بشكل كبير الجهات الحكومية التفرغ لأداء دورها التنظيمي والرقابي بكفاءة أعلى، ما سيسهم بشكل كبير في تحسين جودة الخدمات المقدمة من قبل الشركات والمؤسسات للعموم، كما سيكون للبرنامج دوره الكبير في تشجيع رأس المال المحلي والأجنبي للاستثمار محليًّا، إلى جانب عمل البرنامج على زيادة المنافسة وتعزيز دور القطاع الخاص وإعطائه مزيداً من التحفيز للإبداع في مجاله.
وأشار إلى عدد من التجارب الناجحة بعد التخصيص كبعض المطارات في المملكة والتي منها مطار الأمير محمد بن عبد العزيز بالمدينة المنورة والذي حقق تقييمات ممتازة وكان من أوائل المطارات التي تم تشغيلها عبر القطاع الخاص، وقال سيكون لبرنامج التخصيص دوره الكبير في نجاحات كثيرة منها على سبيل المثال لا الحصر تحول الموانئ إلى شركات وتخصيص قطاع المؤسسة العامة للتحلية المياه وتحويل المناسب من المستشفيات الحكومية إلى شركات غير ربحية وكل ذلك سيعود بالنفع الكبير على متلقي الخدمة كما أنه سيتيح للدولة المزيد من التركيز على الأمور التنظيمية والتشريعية والرقابية.
زيادة مساهمة القطاع الخاص في الناتج المحلي
بدوره أكد أحمد بن عبد الله العويفي الرئيس السابق لمجلس إدارة الغرفة التجارية الصناعية بالباحة على حرص واهتمام مجلس الشؤون الاقتصادية والتنمية المتمثل في تضمين خطة العمل الخاصة ببرنامج التخصيص جزء لا بأس حول المخاطر والإجراءات اللازمة للتخفيف منها طوال فترة التخصيص التي يراعى فيها التدرج، إضافة إلى ضرورة الاعتماد على كيانات قادرة على تنفيذ التخصيص بالطريقة والآلية التي تحفظ مصالح الدولة وتضمن للقطاعات الأهلية المشاركة لها حقوقها.
وقال أحمد العويفي في ظل ما نشاهده من جهود كبيرة لمجلس الشؤون الاقتصادية والعاملين فيه وعلى رأسهم سمو ولي العهد، فلا يستبعد أن يتم تحقيق عموم تطلعات برنامج التخصيص وأن يتمكن البرنامج من الإسهام في تحقيق أهداف رؤية المملكة 2030، والتي في طليعتها زيادة وتنمية مساهمة القطاع الخاص في الناتج المحلي الإجمالي منw 40 % إلى 65 % بحلول عام 2030، وزيادة عدد الوظائف والاستثمارات غير الحكومية، ورفع جودة الخدمات وشمولها لأكبر عدد من المستفيدين بتكلفة مناسبة وملائمة.
يذكر أن التركيز في برنامج التخصيص السعودي سيتم عبر نقل ملكية أصول من الحكومة إلى القطاع الخاص، أو إسناد تقديم خدمات حكومية معينة إلى القطاع الخاص. ويشمل ذلك بيع الأصول بشكل كامل أو جزئي، وعقود الشراكة بين القطاعين العام والخاص، وينتظر أن يسهم البرنامج الذي يعد أحد برامج رؤية المملكة 2030 في زيادة فرص العمل والتشغيل الأمثل للقوى الوطنية العاملة، ومواصلة تحقيق زيادة عادلة في دخل الفرد؛ إذ يوفر التخصيص آلاف الوظائف ذات الدخل العادل للمواطنين، وبخاصة القطاعات الحكومية «المخصخصة» إضافة إلى المساهمة بشكل فعال في تحسين جودة الخدمات المقدَّمة، وكان ذلك واضحًا من خلال العديد من القطاعات الحكومية التي تم تخصيصها في السابق ولعل أبرز تلك الأمثلة: شركات الاتصالات والمطارات الدولية وتوفير خدمات تلبي احتياجات وتطلعات المواطن، وهذا ما أثبتته تجارب الدولة التي سبقت في تنفيذ الخصخصة، وكيف ساهمت في تلبية تلك الاحتياجات لمواطنيها كما سيدعم البرنامج بشكل كبير تشجيع رأس المال المحلي والأجنبي للاستثمار محليًّا، وتقاسم المخاطر وتوزيعها بين القطاعين العام والخاص بطريقة أكثر فاعلية؛ ليتحمل كل طرف المخاطر التي يستطيع إدارتها، والتعامل معها بفاعلية أكثر من الطرف الآخر وأيضا سيسهم البرنامج في زيادة إيرادات الدولة عن طريق عائد المساهمة في النشاط المراد تحويله للقطاع الخاص، وعن طريق ما تحصل عليه من مقابل مالي، مثل ما تحصل عليه عند منح الامتيازات، وكذلك عن طريق الإيراد المحصل من بيع الدولة جزءًا من حصتها.
هشام كعكي
سيف الله شربتلي
محمد يوسف
مازن بترجي
أحمد العويفي
Your browser does not support the video tag.