إصابة أكثر من 60 شرطيا في التظاهرات ضد قانون الأمن بفرنسا

جرح أكثر من ستين شرطيا ودركيا، واعتقل 81 شخصا، في فرنسا السبت، خلال تظاهرات رافضة لمشروع قانون أمني ولعنف الشرطة، وفق وزارة الداخلية الفرنسية. وأوضحت الوزارة اليوم، أنه تم تسجيل 62 إصابة في صفوف الشرطة (39 في المناطق و23 في باريس). وأظهرت عدّة مقاطع فيديو نشرت على مواقع التواصل الاجتماعي تعرّض عناصر في الشرطة للضرب على أيدي محتجين.
وفي باريس لم يتم بعد تقييم عدد المصابين من جانب المتظاهرين. وأصيب المصوّر السوري المستقل أمير الحلبي (24 عاما) الذي كان يغطي التظاهرة، في وجهه.
وندد الأمين العام لمنظمة «مراسلون بلا حدود» كريستوف ديلوار، مساء السبت على تويتر، بعنف الشرطة «المرفوض» بحق المتعاون مع مجلة بولكا ووكالة فرانس برس. وتظاهر وفقا للداخلية الفرنسية 133 ألف شخص، بينهم 46 ألفاً في باريس، فيما أعلن المنظمون من جانبهم عن مشاركة 500 ألف شخص، بينهم 200 ألف في العاصمة. ونظّمت هذه التعبئة رفضا لمشروع قانون «الأمن الشامل» الذي يقول معارضوه إنّه يؤثر سلبا على حرية الإعلام. كما أنّها جاءت بعد كشف فضيحتين لأعمال عنف ارتكبتها عناصر الشرطة في غضون أيام قليلة، ما أدى إلى تحوّل الموضوع إلى مسألة ذات أولوية وأجبر الرئيس إيمانويل ماكرون على التدخّل.
قانون الأمن الشامل
في صلب الاحتجاجات التي تصاعدت إلى أن أثارت أزمة سياسية، ثلاثة بنود من مشروع «قانون الأمن الشامل» الذي تلقّى الضوء الأخضر من الجمعية الوطنية الأسبوع الماضي، تتعلق بنشر صور ومقاطع فيديو لعناصر الشرطة أثناء أداء عملهم، واستخدام قوات الأمن للطائرات المسيرة وكاميرات المراقبة. ورأت التنسيقية الداعية إلى التجمعات أن «مشروع القانون هذا يهدف إلى النيل من حرية الصحافة وحرية الإعلام والاستعلام وحرية التعبير، أي باختصار الحريات العامة الأساسية في جمهوريتنا».
وتنص المادة 24 -التي تركز عليها الاهتمام- على عقوبة بالسجن سنة ودفع غرامة قدرها 45 ألف يورو لبث صور لعناصر من الشرطة والدرك بدافع «سوء النية». وتؤكد الحكومة أن هذه المادة تهدف إلى حماية العناصر الذين يتعرضون لحملات كراهية ودعوات للقتل على شبكات التواصل الاجتماعي مع كشف تفاصيل من حياتهم الخاصة.
غير أن معارضي النص يشيرون إلى أن الكثير من قضايا العنف التي ارتكبتها الشرطة ما كانت لتكشف لو لم تلتقطها عدسات صحافيين وهواتف مواطنين. ويؤكدون أن القانون غير مجد إذ أن القوانين الحالية كافية للتصدي لجرائم كهذه، لافتين إلى أن القانون الفرنسي «يعاقب الأفعال وليس النوايا».