الاتحاد الأوروبي يدين الاستيطان ويدعم المصالحة الفلسطينية

أعلن رئيس المفوضية الأوروبية جوزيه مانويل باروسو أمس عزمه إثارة قضية المستوطنات في الأراضي المحتلة مع القادة الإسرائيليين عندما يلتقي بهم خلال اليومين القادمين. وشدد في مؤتمر صحفي عقده أمس عقب لقائه رئيس الوزراء الفلسطيني سلام فياض في رام الله على موقف الاتحاد الأوروبي الذي يعتبر البناء الاستيطاني عملاً غير مشروع وفقاً للقانون الدولي، كما أنه يشكِّل عقبة في طريق تحقيق السلام، مشيراً إلى أنه سيناقش الأمر خلال لقائه رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو اليوم. كما دعا إلى استئناف المفاوضات بين الإسرائيليين والفلسطينيين، وقال إنه "لا يجوز أن تصبح عملية السلام يتيمة الربيع العربي". مشدداً على أن الاتحاد الأوروبي يعتبر تسوية النزاع في الشرق الأوسط "أولوية استراتيجية"، وحذر الطرفين من أي خطوة يمكن أن تنسف الحل القائم على أساس الدولتين.
كما أيد إتمام المصالحة بين حركتي فتح وحماس، وقال إن ذلك عنصر أساسي للمساهمة في وحدة الدولة الفلسطينية المقبلة والتوصل إلى حل نهائي. كما وصف اجتماعه مع فياض بأنه "بناء ومثمر" ودعا الفلسطينيين والإسرائيليين إلى تجنب اتخاذ إجراءات ربما تقوض الجهود المبذولة لتطبيق حل الدولتين، وإقامة دولة فلسطينية مستقلة". وطالب كلا الجانبين "بدعم إجراءات بناء الثقة". وأشار إلى أن الاتحاد الأوروبي دعم السلطة الوطنية بتقديم أكثر من 300 مليون يورو العام الماضي وسيواصل ذلك في المستقبل. من جانبه ذكر فياض أن السلطة تواجه أزمة مالية خطيرة وحادة، وعزا السبب في ذلك إلى عدم وفاء المانحين الدوليين بتعهداتهم الخاصة بالمساعدات في الوقت المناسب، أو عدم تقديمها على الإطلاق".
من جهة أخرى يشارك الرئيس الفلسطيني محمود عباس في قمة دول عدم الانحياز بالعاصمة الإيرانية طهران يومي 30 و31 أغسطس القادم، وقالت وكالة الأنباء الرسمية إن عباس تلقى دعوة للمشاركة حملها نائب وزير الخارجية لشؤون الشرق الأوسط حسين أمير يان، وأنه وعد بتلبية الدعوة وحضور القمة.
من جهة أخرى توقع فياض أن يزداد الوضع المالي للسلطة الفلسطينية سوءاً إذا لم ترد المساعدات المالية المتوقعة لخزينتها. وقال "الأزمة المالية جدية، والوضع المالي مرشح للأسوأ وقد ترتب عليه عدم تمكن السلطة الوطنية من الوفاء بالتزاماتها، خاصة فاتورة الرواتب الشهرية لموظفي القطاع العام، إضافة إلى عدم تمكنها من الوفاء بالالتزامات المترتبة عليها لموردي السلع". وأضاف "لا أرى أن ما هو متوافر الآن في خزينة السلطة قادر على الوفاء بهذه الالتزامات، والأزمة المالية ترحل من شهر إلى الشهر الذي يليه، ونسعى بشكل حثيث إلى الحصول على الدعم اللازم".
وكان وزير المالية عيسى قسيس أعلن قبل أيام أن الخزينة العامة للسلطة تعاني من عجز مالي يقدر بأكثر من مليار دولار للسنة المالية 2012، بسبب عدم تسديد المانحين ما عليهم من تعهدات مالية. وأشار إلى أن السلطة كانت تتوقع دعماً خارجيا بنحو 950 مليون دولار، وصلت منها حتى الآن نحو 450 مليوناً.