وافق مجلس الشورى خلال جلسته العادية ال 58 التي عقدها أمس، عبر الاتصال المرئي برئاسة نائب رئيس المجلس الدكتور عبدالله المعطاني، على قراره المتضمن قيام وزارة الإسكان بالتنسيق مع مؤسسة النقد العربي السعودي بدراسة إلغاء الدفعة المقدمة التي تلزم البنوك بها المستفيد قبل استلام القرض المدعوم، وتنسيق الوزارة مع الهيئة العامة للزكاة والدخل لتسهيل تطبيق مبادرة تحمل الدولة ضريبة القيمة المضافة على المسكن الأول. ملف الإسكان طالب المجلس وزارة الإسكان بإدراج أصحاب الحيازات الصغيرة والأسر المتعددة لغير القادرين على إيجاد بديل سكني مناسب بعد أن تنزع منازلهم للمنفعة العامة ضمن مسارات برامج الإسكان التنموي وفق ظروف كل حالة مع إعطاء الأولوية لذلك بالتنسيق مع الجهات ذات العلاقة، كما أن على الإسكان سرعة تطوير المخططات المعتمدة والأراضي البيضاء المسلمة للوزارة بما يتناسب مع حجم الطلب ورؤية المملكة 2030 مع التنوع في طرح مساحات الأراضي المطلوب تطويرها خاصة المتوسطة والصغيرة وبما يتفق مع قدرات المطورين. كما طالب المجلس الوزارة بالتنسيق مع الهيئة العامة للزكاة والدخل تسهيل تطبيق مبادرة تحمل الدولة ضريبة القيمة المضافة على المسكن الأول. تعديل نظام المؤسسات الصحفية وافق المجلس في قرارٍ آخر على تعديل نظام المؤسسات الصحفية الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م/20) وتاريخ 1422/5/8ه، وذلك بعد أن أتمت اللجنة دراسة التعديلات الواردة على النظام واشتمل على توصياتها بشأنه. ويهدف التعديل المُدخل على نظام المؤسسات الصحفية إلى تحقيق تحسين في أداء المؤسسات الصحفية لأعمالها ومهامها، ويحقق المرونة في الإجراءات والدقة في المخرجات، وهو ما يسهم في تحقيق تطلعات القيادة الرشيدة في تطوير منظومة الإعلام في المملكة، وإثراء العمل الإعلامي وتجويده وهيكلته وفقا لما يحقق تلك التطلعات، ويسهم في تنظيم المبادرات الإعلامية، وترتيب الأولويات في تنفيذها. التجارة الإلكترونية أصدر المجلس قرارا يطالب فيه وزارة التجارة بتعزيز ثقة المستهلك في التجارة الإلكترونية، ورفع كفاءة وتحسين أداء الخدمات المساندة والمدفوعات الرقمية وإزالة العوائق المتعلقة بها. وأقر المجلس بأن تقوم الوزارة بالتنسيق مع مؤسسة النقد العربي السعودي باتخاذ الإجراءات اللازمة للتقليل من السحب النقدي اليومي، وتحفيز الأفراد على استخدام بطاقات الدفع الإلكتروني لتنمية التجارة الإلكترونية. ودعا المجلس في قراره وزارة التجارة إلى تقييم تأثير جائحة كورونا على (نمو الأنشطة التجارية - عرض السلع وأسعارها - الغش التجاري والتستر)، لتعزيز حماية المستهلك والتاجر من أخطار الأزمات، مؤكداً المجلس في قراره على الوزارة بالتنسيق مع وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية لإنشاء جمعيات أهلية متخصصة في جميع الأنشطة التجارية لتعزيز حماية المستهلك. كما طالب المجلس في قرار آخر الهيئة العامة للتجارة الخارجية بدراسة جدوى إبرام المزيد من اتفاقيات التجارة الحرة مع الدول الواعدة، وكذلك التنسيق مع الجهات الحكومية ذات العلاقة لتشجيع المزيد من صادرات قطاع الخدمات، وتذليل عقبات التصدير، ورفع مستوى الاستثمارات المحلية فيه. الاستخدام العادل طالب المجلس في قرار آخر اتخذه أمس هيئة الاتصالات وتقنية المعلومات بإعادة النظر في "الاستخدام العادل"، وإلزام مقدمي الخدمة بتوسعة الشبكات اللاسلكية للاتصالات المتنقلة بما يضمن توفر سرعات إنترنت عالية تتناسب مع الاحتياج الفعلي للمشتركين، والقيام بدورها الرقابي والتحقق من وفاء مقدمي الخدمة بمتطلبات جودة الخدمة من حيث السرعة والتغطية اللاسلكية في جميع مناطق المملكة. وأقر المجلس في قراره بأن على الهيئة اتخاذ الإجراءات الكفيلة بتحفيز المنافسة العادلة بين مقدمي خدمات الاتصالات الثابتة (الصوتية والبيانات) بما في ذلك النطاق العريض في جميع مناطق المملكة. توطين الصناعات العسكرية أكد المجلس أنه على الهيئة السعودية للمدن الصناعية ومناطق التقنية، وبالتنسيق مع الجهات ذات العلاقة، تخصيص أراض مناسبة وبمساحات كافية ضمن المدن الجديدة وفي الضواحي مخصصة للصناعات التقنية والحرفية، لاستقطاب ودعم فئة الشباب ورواد الأعمال السعوديين وأصحاب المنشآت الصغيرة والمتوسطة، داعيةً في تقريرها الهيئة إلى التنسيق مع الهيئة العامة للصناعات العسكرية لتهيئة بعض المواقع في المدن الصناعية، لتوطين بعض التقنيات والصناعات المرتبطة بالصناعات العسكرية. وشددت اللجنة تقريرها على الهيئة بأهمية تخصيص مواقع في المدن الصناعية ومناطق التقنية لإقامة معاهد للتدريب موجهة للصناعات وطرحها للجهات التدريبية لإقامتها. مطالبات المجلس من الوزارات والهيئات - قناة فضائية عالمية ل"الحرمين" - دعوة هيئة الاتصالات لإعادة النظر في "الاستخدام العادل" - الموافقة على تعديل نظام المؤسسات الصحفية - المطالبة بالإسراع في إعداد استراتيجية وطنية متكاملة للتجارة الخارجية - دراسة إلغاء الدفعة المقدمة للقرض المدعوم - الاستفادة من أسطح المسجد النبوي - إنشاء جمعيات أهلية في جميع الأنشطة التجارية لحماية المستهلك
