الشؤون الاجتماعية: الصحة لا تعالج مرضانا

خرجت وزارة الشؤون الاجتماعية عن صمتها، ووجهت انتقادات لوزارة الصحة، متهمة إياها بتجاهل علاج المرضى نفسيا المحولين إليها، واعتبرته "عدم كفاية بالتعاون" من قبلها.
وأخذت العلاقة بين الوزارتين منحنى تصعيديا بعد هذا الاتهام، في وقت لم ترد فيه وزارة الصحة على مخاطبات "الوطن" للوقوف على رأيها في هذه الانتقادات.
وقالت "الشؤون الاجتماعية" في تقرير - حصلت "الوطن" على نسخة منه - إن ضعف إمكاناتها لا يتوقف على الجوانب البشرية والمادية فقط، بل تجاوز إلى عدم حصولها على تعاون كاف من وزارة الصحة في مجال علاج المرضى نفسيا الذين تستقبلهم مستشفياتها في مختلف المناطق، مؤكدة أن المعوقات التي تقف في طريق عملها تشمل عدم علاج وزارة الصحة الحالات المحولة من فروع الوزارة إلى المستشفيات وعدم تأمين احتياجاتهم الدوائية لا سيما الأدوية النفسية.
أخذت العلاقة بين وزارتي "الشؤون الاجتماعية"، و"الصحة" منحى تصعيديا، وذلك بعد أن اتهمت الأولى الأخيرة بتجاهل علاج المرضى النفسيين المحولين إليها، وذلك في تقرير حصلت "الوطن" على نسخة منه، فيما تعذر الحصول على تعليقات من "الصحة" رغم مخاطبات الصحيفة المتكررة لها، ويبدو أن وزارة الشؤون الاجتماعية لم تقصر ضعف إمكاناتها على الجوانب البشرية والمادية فقط بل تخطت ذلك، لتكشف أنها لم تجد تعاونا كافيا من وزارة الصحة في مجال علاج المرضى النفسيين الذين تستقبلهم مستشفياتها في مختلف مناطق المملكة، وأوضح التقرير السنوي الأخير ل "الشؤون الاجتماعية" أن المعوقات التي تقف في طريق عمل الوزارة، تشمل عدم كفاية التعاون بينها وبين وزارة الصحة في علاج الحالات المحولة من فروع الوزارة إلى المستشفيات، وعدم تأمين احتياجاتهم الدوائية، لا سيما الأدوية النفسية، داعية إلى ضرورة ترسيخ مبدأ التعاون بينهما في علاج الحالات المحولة من فروع الوزارة في مختلف مناطق ومدن ومحافظات المملكة، إلى جانب ضرورة تسهيل الفسح الطبي للأدوية النفسية، ولم تكتف وزارة الشؤون الاجتماعية في تقريرها السنوي بذلك، بل زادت مطالباتها بشمول التأمين الصحي التعاوني للفئات الاجتماعية الضعيفة مثل الأرامل والأيتام والمطلقات وذوي الظروف الخاصة والمعوقين والمسنين.
هذا وسعت "الوطن" إلى التواصل مع وزارة الصحة للاستفسار حول ما أوردته وزارة الشؤون الاجتماعية في تقريرها بشأن معالجة المرضى النفسيين، وقد تواصلت في ذلك مع القائم بأعمال المتحدث الرسمي بالوزارة الدكتور طه مليباري، منذ بداية الأسبوع المنصرم، إلا أنها لم تتلق حتى ساعة كتابة التقرير أي تجاوب من قبل "الصحة".