«الشؤون الاجتماعية» تحمل «الأحوال» مسؤولية تأخير السجل المدني للأطفال المجهولين

في ردها على تساؤلات مجلس الشورى

حملت وزارة الشؤون الاجتماعية وكالة وزارة الداخلية للأحوال المدنية مسؤولية تأخر إجراءات استخراج السجل المدني للأطفال مجهولي الهوية رغم أن التعليمات في هذا الشأن صريحة وأكدت أن ذلك يؤدي إلى تعطيل استخراج الأوراق الثبوتية لهذه الفئة والحصول على الخدمات الصحية والتعليمية مشيرةً إلى أن أكثر من يعاني من هذه المشكلة هم الأبناء المولودون من أم غير سعودية .
وأكدت الوزارة حرصها على استمرار نظام الأسرة الكافلة للأيتام المجهولي الأبوين وعدم وجود أي نية للبحث عن بديل عنه لأنه جاء محققاً لمقتضيات التكافل الإسلامي وما دعا إليه الله سبحانه ،وقالت إن هذه الرؤية هي الأكثر ملاءمة لأوضاع هؤلاء الأيتام ويؤكد ذلك بأن أكثر من (80%) من الأيتام المسجلين لدى الوزارة يعيشون مع أسر كافلة وتسعى الوزارة ضمن توجهها أن لا يوجد يتيم داخل أي دار إيوائية .
وضماناً لاستمرار نهج الشؤون الاجتماعية في هذا النهج فقد وضعت شروطاً لابد من توافرها في الأسر الكافلة حين تقدمها لكفالة أي طفل يتيم ويأتي على رأسها بعد صلاح الأسرة واستقامتها إرضاع اليتيم،وهو الشرط الذي فيه درء كثير من المحاذير الشرعية حين بلوغ اليتيم السن التي يجب ألا يخلو فيها بمن ليست من محارمه،وهذا ما تحرص الوزارة على تكريسه والاستمرار في تنفيذه لاعتبارات شرعية ونفسية واجتماعية في نفوس الأيتام خاصة والمجتمع عامة.
واعتبرت وزارة الشؤون الاجتماعية التوجه نحو تطبيق نظام الأم المرضعة محل الأم البديلة وفق النظرة السابقة توجها ثانوياً مسانداً وليس بديلاً شاملاً وهو في طور الدراسة حالياً لوجود أسباب تستدعي تطبيقه ، وتنظر الوزارة إلى هذا المشروع على أنه مساند وليس بديلاً خشية أن يتحول الإرضاع إلى مهنة ربحية تفقده أسمى أهدافه وهي العلاقة العاطفية بين الأم وابنها .
وأفادت الوزارة مجلس الشورى الذي وجه إليها عدداً من الأسئلة في وقت سابق بشأن ماكشف عنه تقرير أدائها السنوي الأخير المعروض للمناقشة بعد خضوعه للدارسة ،أفادت بأن الجهة المسؤولة عن الأيتام بعد طي قيدهم من دور الإيواء عند بلوغ سن الثامنة عشرة هي المؤسسة الخيرية لرعاية الأيتام والتي تهتم بتقديم الخدمة للأبناء الأيتام ،مؤكدةً متابعتها للدور الإيوائية التابعة للوزارة وللجمعيات الخيرية وقالت إنها تعمل حالياً بالاستعانة بفريق علمي أكاديمي على مراجعة البرامج الاجتماعية والنفسية التي تعنى بتعديل السلوك .
وأبلغت الوزارة المجلس بعدم وجود وحدات حماية اجتماعية مستقلة لحالات العنف الأسري ووجود تداخل من حيث الظاهر بين مهمات الوزارة وأعمالها واختصاصات بعض الأجهزة الأخرى مثل (التسول ،الخادمات، الإرشاد الأسري،الحالات البينية للمعاقين)، وبينت حاجتها لزيادة الدعم المقدم لبرامج التنمية الاجتماعية للتوسع فيها واستفادة أكبر عدد من المواطنين ، وأكدت إجابات الوزارة عدم كفاية التعاون بينها وبين وزارة الصحة في علاج الحالات المحولة من فروع الوزارة إلى المستشفيات وتأمين احتياجاتهم الدوائية ولاسيما الأدوية النفسية .
وحول رؤية لجنة الشؤون الاجتماعية والأسرة والشباب بمجلس الشورى لتصنيف دور الملاحظة بينت الوزارة توجهها لتطبيق ذلك بحيث يكون هناك دور للموقفين وأخرى للمحكوم عليهم وتصنيف داخلي لكل دار خاصة تلك التي يكثر بها عدد النزلاء وقالت إن ذلك يتطلب وقتاً وزيادةً في عدد الكوادر الوظيفية مع العلم أن فترة توقيف الأحداث في الغالب لاتأخذ وقتاً طويلاً بالدور حسب قضاياهم البسيطة .