لجنة التنظيم الاداري ترفض تحويل وكالة الضمان إلى مؤسسة عامة

تدرس صرف بطاقات شراء مخفض بالتعاون مع القطاع الخاص

أفاد مسؤول في وزارة الشؤون الاجتماعية رفض (اللجنة الوزارية للتنظيم الإداري)، مقترح تحويل وكالة الوزارة للضمان الاجتماعي إلى مؤسسة عامة بحجة أنها نشاط رئيس في الوزارة وإذا صدر قرار بفصل الوكالة كمؤسسة عامة فإن الهيكل التنظيمي للوزارة سوف يتأثر، وهو ما جعل الوزارة تتريث في إصدار الهيكل التنظيمي الجديد.
وأوضح المسؤول أن وكالة الضمان الاجتماعي تدرس صرف بطاقات شراء مخفض بالتعاون مع بعض الشركات والمحلات التجارية للأسر المستفيدة، كما تبحث مع جهات صحية تطبيق برنامج توفير الأدوية لبعض المستفيدين منها أصحاب الأمراض المزمنة بشكل دوري حسب الحاجة، خاصة كبار السن الذين تستولي فاتورة الأدوية على جزء كبير من مساعدات الضمان لهم.
وتعاني وزارة الشؤون الاجتماعية من محدودية خدمات برامج الحماية الاجتماعية - بسبب عدم اعتماد الهيكل التنظيم الجديد لها - الذي يتضمن إنشاء الإدارة العامة للحماية الاجتماعية وقال المسؤول إن وزارته كتبت لوزارة المالية لدعم إنشاء هذه الوحدة الإدارية والكادر الوظيفي المطلوب إلا أنها «أي المالية» ترى تأجيل هذا الدعم حال اعتماد الهيكل التنظيمي، ومع ذلك فقد سعت الوزارة إلى إقامة وحدات للحماية في جميع مناطق المملكة من خلال إنشاء (17) لجنة للحماية الاجتماعية.
وأكد المسؤول أن الشؤون الاجتماعية حرصت على تفعيل توصيات ندوة الطلاق التي أقيمت مؤخراً حيث قامت بمخاطبة وزارة العدل لتعميم مركز المودة للإصلاح الأسري في محاكم الضمان والأنكحة وإيجاد آلية ملزمة لاستقطاع مقرر النفقة للأم المطلقة من راتب الزوج لحساب الأم وأيدت «العدل» ذلك حيث تقوم حالياً بدراسة هذا النظام بمشاركة جهات أخرى ذات علاقة بالموضوع.
وكشف المسؤول عن إشكالية تداخل وازدواج الصلاحيات بين الوزارة ووزارة التربية والتعليم في مجال الطفولة رغم أن «الشؤون الاجتماعية» تعتبر المرجع الرئيس في هذا المجال كما أن هناك تنازع بين ثلاث قطاعات حول مراكز الأحياء بين الشؤون الاجتماعية والبلدية والقروية والتربية والتعليم مع أنه شأن اجتماعي، كما تظهر الازدواجية في مجال الحماية الاجتماعية بين الوزارة وبعض الجهات الأخرى مثل وزارة الصحة وبعض المستشفيات التابعة للقطاعات العسكرية.
وحول الاعتمادات المالية بين المسؤول أن هناك انفراج عدا ما يخص الكوادر البشرية التي لاتزال مشكلة مستعصية وخاصة الفروع الإيوائية وتخصصات الأخصائيين النفسيين والتغذية والأطباء والصيادلة وأخصائي العلاج الطبيعي ومدربي الهويات ومشرفي الأنشطة والمشرفين الاجتماعيين.
من ناحية أخرى ذكر تقرير رسمي أخير لوزارة الشؤون الاجتماعية جملة من المعوقات والمشكلات التي تواجهها الوزارة في أداء عملها ومن ذلك عدم وجود وحدات حماية اجتماعية مستقلة لحالات العنف الأسري، وارتفاع تكلفة الإيواء في فروع الوزارة للمعوقين والمسنين والتي تبلغ سنوياً وللشخص الواحد فقط (50) ألف ريال وأيضاً عدم كفاية الأدوية المخصصة للمرضى ولاسيما النفسيون.
وأشار التقرير إلى ضعف إمكانيات مكتب مكافحة التسول البشرية والمادية في عملية القبض على المتسولين واستضافة الخادمات، وعدم توفر الحماية الأمنية للفرق الميدانية خلال متابعة الحالات وعدم تفرغ العاملين في مجال الحماية لمتابعة الحالات وغياب الحوافز المادية لهم.
واقترحت الوزارة شمول التأمين الصحي التعاوني للفئات الاجتماعية الضعيفة مثل الأرامل والأيتام والمطلقات وذوي الظروف الخاصة والمعوقين والمسنين، وترسيخ مبدأ التعاون بينها وبين وزارة الصحة في علاج الحالات المحولة لهم من فروع الوزارة وتسهيل الفسح الطبي للأدوية النفسية.