توقف المصارف ينثر الرعب والعنف في شوارع لبنان

شهدت التظاهرات والاحتجاجات في لبنان، أمس، أعمال عنف، وتخريب وحرائق في منشآت عامة وخاصة، رفضا للواقع الاقتصادي المتردي وتنديدا بالطبقة السياسية الحاكمة.
يشهد لبنان أسوأ أزمة اقتصادية منذ عقود، تتزامن مع نقص في السيولة وتوقّف المصارف عن تزويد المودعين بأموالهم، خاصة تلك المودعة بالدولار الأمريكي.
تظاهرالمئات في وسط بيروت سلميا، مستعيدين شعارات الحراك الاحتجاجي الذي انطلق في 17 أكتوبر 2019 وأدى إلى استقالة الحكومة السابقة بعد أقل من أسبوعين.
تشكلت حكومة جديدة برئاسة حسان دياب في يناير، بينما تراجعت وتيرة الاحتجاجات لاحقاً بعد تسجيل إصابات بوباء (كوفيد- 19) في لبنان.
نظّم متظاهرون آخرون لونوا وجوههم بالأبيض وارتدوا الأسود، مأتما رمزيا «لشعب» تصرّ الطبقة السياسية على «دفنه».
تجمّع محتجون أيضاً في مدينة صيدا وبلدة كفررمان في جنوب البلاد، داعين إلى رحيل الطبقة السياسية بمكوناتها كافة.
يطالب العديد من المتظاهرين بإقالة حاكم مصرف لبنان رياض سلامة، لاتهامهم إياه بالتواطؤ مع السلطة السياسية الحاكمة وبالتقصير في ظل تراجع قيمة العملة المحلية.
5آلاف
تخطى سعر صرف الليرة اللبنانية خلال هذا الأسبوع عتبة الخمسة آلاف في مقابل الدولار الواحد قبل أن يتراجع، السبت، إلى أربعة آلاف غداة اجتماعات حكومية. رسميا، سعر الصرف مثبّت في لبنان عند 1507 ليرات منذ عام 1997.
من جانبه، ندد حسان دياب في كلمة متلفزة، بما وصفه ب»مؤامرة التلاعب» بالليرة اللبنانية، وبما قال إنّها «حملة مبرمجة تنظمها جهات معروفة».
أضاف أنّ حكومته أرادت «أن توقف مسلسل ابتزاز الدولة والناس». وفيما تعهد بمكافحة «شرسة» للفساد، ندد بما اعتبره محاولة «الانقلاب على انتفاضة 17 أكتوبر» وحكومته.
الموت جوعا
من المتوقع أن تلامس نسبة التضخم في لبنان خلال العام الحالي نسبة 50 %، بينما يعيش نحو 45% من سكانه تحت خط الفقر وتعاني أكثر من 35 % من قوته العاملة من البطالة.
وفي طرابلس (شمال)، اعترض متظاهرون مسار شاحنات كانت متجهة إلى سورية، اشتبه في أنها تهرّب مواد غذائية، وسجّلت صدامات بين متظاهرين والجيش أسفرت عن تسعة جرحى، حسب الصليب الأحمر اللبناني.
أطلق عناصر من الجيش أعيرة مطاطية لإفساح المجال أمام عبور الشاحنات.
قال متظاهر في طرابلس، يبلغ 51 عاما: «لست مضطراً لأن أموت جوعاً مقابل أن يأكل غيري».
تثير أعمال التهريب بين لبنان وسورية جدلا واسعا، إذ يعرب لبنانيون عن الاستياء إزاء قصور السلطات عن ضبط الحدود.
قالت المديرية العامة للجمارك في بيان: إنّ «هذه الشاحنات تنقل مساعدات من مادة السكر وغيرها لصالح الأمم المتحدة والصليب الأحمر الدولي من ضمن برنامج الأمم المتحدة الغذائي».
علّق متظاهر بأنّ «كيلوجراما واحدا من السكر يبلغ سعره أربعة آلاف ليرة». وقال: إنّ «الشعب يموت جوعاً».
بينما أدت الإجراءات المتخذة لمكافحة تفشي وباء كوفيد-19 إلى إغلاق العديد من المتاجر وتسريح عمّال وموظفين، فإنّ من شأن هذه الأزمة أن تفاقم الأزمة الاقتصادية في وقت يُتوقع أنّ ينكمش الناتج الإجمالي المحلي بنسبة 12 %.
يشهد لبنان أسوأ أزمة اقتصادية بسبب:
- نقص في السيولة
- توقّف المصارف عن تزويد المودعين بأموالهم
- 50 % نسبة التضخم
- 45 % من سكانه تحت خط الفقر
- 35 % من قوته العاملة تعاني من البطالة