استمرار الغضب اللبناني وبري يؤجل جلسة النواب

خرج اللبنانيون أمس، مجددا إلى الشارع لليوم ال26 على التوالي من حراكهم غير المسبوق ضد الطبقة السياسية، في حين قال رئس مجلس النواب اللبناني نبيه بري إنه تقرر تأجيل جلسة البرلمان التي كانت مقررة اليوم، وذلك لمدة أسبوع لدواع أمنية. وكان حاكم مصرف لبنان رياض سلامة أكد في مؤتمر صحفي أمس أولوية الحفاظ على استقرار الليرة اللبنانية، معلنا على وقع الاحتجاجات الشعبية غير المسبوقة، اتخاذ كافة التدابير اللازمة لحماية أموال المودعين في ظل أزمة سيولة في البلاد. وطمأن في مؤتمر صحفي عقده في البنك المركزي، إلى أن الهدف الأساسي لمصرف لبنان «في هذه الظروف الاستثنائية.. هو الحفاظ على الاستقرار بالليرة اللبنانية»، إضافة إلى «حماية الودائع في لبنان وهذا موضوع أساسي ونهائي، واتخذنا مما يقتضي من إجراءات لئلا يتحمل المودعون أي خسائر».
احتجاجات ضد الفساد
بدأ مئات المتظاهرين صباح الإثنين التجمّع في مناطق عدة في البلاد، بينهم عدد كبير من الطلاب الذين نفذوا وقفات احتجاجية خصوصا في منطقة الكسليك شمال بيروت وفي شرق مدينة «عاليه»، مطالبين برحيل الطبقة السياسية مجتمعة. وفي بيروت، بات عشرات المتظاهرين ليلتهم في خيم نصبوها أمام مؤسسة كهرباء لبنان، القطاع الذي يشكل أبرز مكامن الهدر وكلف خزينة الدولة العام الماضي 1.8 مليار دولار، وفق وزارة المالية. وتجمع المئات ليلا وهم يقرعون الطناجر أمام المؤسسة مرددين «ثورة ثورة». ويشهد لبنان تظاهرات غير مسبوقة منذ 17 أكتوبر، شارك فيها مئات آلاف اللبنانيين الناقمين على الطبقة السياسية. ويشكو هؤلاء من الفساد المستشري وسوء الخدمات العامة وترهل البنى التحتية وفشل الحكومات المتعاقبة في حل الأزمات الاقتصادية.
موجة هلع
تسببت أزمة السيولة بموجة هلع. وتهافت عدد كبير من اللبنانيين على المتاجر للتمون، في وقت حذّرت محطات الوقود من انتهاء مخزون البنزين لديها. وتجمع عشرات المتظاهرين ليلا أمام منزل حاكم مصرف لبنان قرب بيروت، وهم يقرعون على الطناجر ويرددون هتافات بينها «كلن يعني كلن سلامة واحد منن».
وكان يتوقع أن يعقد البرلمان جلسة تشريعية اليوم، يطالب المتظاهرون أن تكون علنية ومنقولة على الهواء. ولم يتم الإعلان عن جدول أعمالها إلا أن النائب ياسين جابر، عضو كتلة التنمية والتحرير التي يرأسها رئيس البرلمان، رئيس حركة أمل نبيه بري، تقدم باقتراح قانون معجل مكرر يتعلّق بمنح العفو العام عن عدد من الجرائم المرتكبة.
وأثار هذا الاقتراح انتقادات من ناشطين ومجموعات حقوقية، رأت فيه التفافا على مطالب المتظاهرين بالإصلاح، ومحاولة لتحقيق مكاسب سياسية واستمالة فئات معينة تستفيد منه، خصوصا في طرابلس شمالا حيث مئات الموقوفين الإسلاميين، وفي منطقة البقاع، حيث آلاف المطلوبين بتهم زراعة الحشيشة وترويج المخدرات وتعاطيها.