بينما أصدرت دول مجلس التعاون الخليجي سندات بلغت قيمتها نحو 31 مليار دولار "116.25 مليار ريال" منذ بداية عام 2020 حتى تاريخه، توقع تقرير حديث نمو إصدارات السندات والصكوك في دول مجلس التعاون هذا العام بدعم من احتياجات إعادة تمويل الموازنات بالإضافة إلى المتطلبات التمويلية الجديدة. تقييم الأثر المالي أظهر تقرير بعنوان "سوق الدين بدول مجلس التعاون الخليجي مايو 2020" صادر عن شركة Kamco Invest توقعات بتزايد الاحتياجات التمويلية لدول مجلس التعاون الخليجي على المدى القريب على خلفية تفشي فيروس كورونا المستجد (كوفيد -19) وما خلفه من تبعات اقتصادية على كافة دول العالم إلى إعادة تقييم الأثر المالي للجائحة في ضوء الضغوط المالية الجديدة وحالة عدم اليقين المحيطة بالوضع على المدى القريب. أدوات الدين أصدرت دول مجلس التعاون الخليجي سندات بلغت قيمتها نحو 31 مليار دولار أمريكي منذ بداية عام 2020 حتى تاريخه، من ضمنها 24 مليار دولار أمريكي خلال أبريل 2020 فقط، هذا إلى جانب أكثر من 10 مليارات دولار أمريكي من الصكوك. وخلال العام الماضي، بلغت قيمة السندات التي قامت حكومات المنطقة بإصدارها 48.8 مليار دولار أمريكي، بينما بلغت قيمة الصكوك التي تم إصدارها 33.3 مليار دولار أمريكي. من جهة أخرى، نشطت أيضا إصدارات الشركات من أدوات الدين، حيث بلغت قيمة السندات الصادرة هذا العام 19.0 مليار دولار أمريكي بما في ذلك 6.6 مليارات دولار أمريكي في مايو 2020، في حين بلغت إصدارات الصكوك 4.8 مليارات دولار أمريكي. وتقارن تلك المستويات بقيم إصدارات العام الماضي، حيث بلغت 45.6 مليار دولار أمريكي من السندات و14.8 مليار دولار أمريكي من الصكوك. كما تصل قيمة أدوات الدين المستحقة السداد على دول مجلس التعاون الخليجي لكل من السندات والصكوك خلال العام الحالي إلى 38.7 مليار دولار أمريكي. أضف إلى ذلك عجز الموازنات المقدر بأكثر من 150 مليار دولار أمريكي، لذا يمكن أن تتجاوز إصدارات أدوات الدخل الثابت مستويات العام الماضي. آجال استحقاق السندات تصل قيمة أدوات الدخل الثابت مستحقة السداد على حكومات دول مجلس التعاون الخليجي خلال السنوات الخمس المقبلة ما قيمته 140.9 مليار دولار أمريكي، بينما تبلغ القيمة المستحقة على الشركات 152.4 مليار دولار أمريكي. غالبية تلك الاستحقاقات بالدولار الأمريكي تليها إصدارات بالعملة المحلية بالريال السعودي والريال القطري. بالإضافة إلى ذلك، فإنه نظراً لمستويات التصنيف الائتماني لحكومات دول مجلس التعاون الخليجي، فإن غالبية هذه الاستحقاقات تتميز أنها من درجة استثمارية عالية أو أدوات مصنفة من الفئة (A). أما فيما يتعلق بنوعية أدوات الدين، تأتي السندات التقليدية في الصدارة، حيث تمثل القيمة مستحقة السداد خلال الخمس سنوات المقبلة نحو 200 مليار دولار أمريكي، في حين يتوقع أن تتزايد قيمة الصكوك المستحقة السداد اعتبارا من عام 2022. الاحتياجات التمويلية تستهدف تلك الإصدارات سد الاحتياجات التمويلية الجديدة وكذلك متطلبات إعادة التمويل. وتبلغ قيمة السندات والصكوك الخليجية المطلوبة لإعادة التمويل في السنوات الخمس المقبلة نحو 300 مليار دولار أمريكي، تمثل السندات نحو الثلثين تقريباً من إجمالي هذا المبلغ، في حين تمثل الصكوك الثلث المتبقي أي ما يعادل 95.1 مليار دولار أمريكي. سوق الدين بدول مجلس التعاون 2020 31 مليار دولار قيمة سندات أصدرتها دول المجلس خلال 2020 24 مليار دولار خلال أبريل فقط 10 مليارات دولار قيمة الصكوك 2019 48.8 مليار دولار قيمة السندات التي قامت حكومات المنطقة بإصدارها 33.3 مليار دولار قيمة الصكوك التي تم إصدارها إصدارات الشركات من أدوات الدين 2020 19.0 مليار دولار قيمة السندات الصادرة هذا العام 6.6 مليارات دولار أمريكي في مايو 4.8 مليارات دولار إصدارات الصكوك 2019 45.6 مليار دولار إصدارات السندات 14.8 مليار دولار قيمة الصكوك 38.7 مليار دولار قيمة أدوات الدين المستحقة السداد من السندات والصكوك العام الحالي 300 مليار دولار قيمة السندات والصكوك الخليجية المطلوبة لإعادة التمويل السنوات الخمس المقبلة
