تزايد الطلب الدولي على السندات الخليجية.. والمملكة تتصدر

توقع تقرير حديث صادر من بنك الكويت الوطني، أن يتزايد الطلب الدولي على السندات الخليجية هذا العام على خلفية الانضمام الوشيك لخمس دول خليجية (باستثناء عمان) ضمن مؤشرات "جي.بي مورجان" لسندات حكومات الأسواق الناشئة.
وأشار التقرير إلى أنه في ظل تخصيص 300 مليار دولار من الأصول المدارة لتداولات هذا المؤشر من قبل المستثمرين من المؤسسات.
وبحسب الوزن المرجح لدول مجلس التعاون الخليجي بنسبة 11.3 بالمائة ضمن المؤشر، من المقرر أن تجذب المنطقة نحو 30 مليار دولار من التدفقات النقدية، على أن يذهب أكثر من نصف ذلك المبلغ تجاه أكبر سوقين من أسواق الدين وهما المملكة وقطر.
وأوضح أن الأطر القانونية والتنظيمية شهدت تطورات ملحوظة، حيث تم إقرار قانون الدين العام في الإمارات أكتوبر 2018 وإنشاء مكتب إدارة الدين العام.
ولفت إلى أن سوق تداول السعودية شهدت إطلاق وتداول السندات والصكوك في أبريل. ومن شأن تلك التطورات أن تساهم في تحسين إدارة وتنظيم الدين، وزيادة الشفافية، والوصول إلى الأسواق، وتوافر المعلومات في الوقت المناسب.
وتباطأت وتيرة إصدارات أدوات الدين الخليجية في العام 2018 إلا أنها شهدت ارتفاعاً قوياً في الربع الأول من العام 2019 وبلغت مستوى تاريخي بقيمة 32 مليار دولار بما أدى إلى نمو الديون القائمة بنسبة 9 بالمائة على أساس سنوي وصولاً إلى 478 مليار دولار.
وقد جاءت المملكة وقطر في صدارة الدول الخليجية من حيث إصدارات سندات الدين السيادية وشبه السيادية التي بلغت قيمتها أكثر من 29 مليار دولار.
يُذكر أيضاً أن الاكتتاب على إصدارات سندات أرامكو بقيمة 12 مليار دولار في شهر أبريل قد تجاوز المعروض بمستويات قياسية بما يعكس الإقبال الشديد من قبل المستثمرين.
ويعد إصدار أرامكو جزءاً من إصدار إقليمي إضافي بقيمة 16 مليار دولار من المقرر إصداره في الربع الثاني من العام 2019.
وأما بالنسبة للعائدات، فقد أشار التقرير إلى أنها سارت عائدات السندات الخليجية على خطى نظيراتها العالمية واتخذت اتجاهاً تراجعياً في الربع الأول من العام 2019 وان كان بانخفاض أكثر حدة.
ومن المتوقع أن تنتعش إصدارات السندات السيادية في دول مجلس التعاون الخليجي في العام 2019 على الرغم من ارتفاع أسعار النفط وزيادة الإيرادات العامة.
وعزا التقرير ذلك إلى الميزانيات التوسعية إلى حد كبير واحتياجات إعادة التمويل الناشئة عن استحقاق الديون القائمة.
بالإضافة إلى ذلك، لا تزال تكلفة الاقتراض منخفضة نسبياً بفضل التصنيفات الائتمانية الجيدة وتباطؤ رفع أسعار الفائدة الأميركية، وتزايد اهتمام المستثمرين الأجانب، وتحسن إمكانية الوصول إلى الأسواق.