242 مليار دولار مجموع قيمة إصدارات الشركات والحكومات الخليجية من السندات والصكوك بنهاية النصف الاول

قطاع الخدمات المالية يتصدر في القيمة

أصدر المركز المالي الكويتي "المركز" تقريره الأخير بعنوان " أسواق الصكوك والسندات الخليجية" الذي يسلط الضوء على حركة السوق المتعلقة بمجموع الإصدارات الجديدة في منطقة دول مجلس التعاون الخليجي خلال النصف الأول من عام 2015.
وبلغت قيمة إصدارات النصف الأول من عام 2015 نحو 48.13 مليار دولار- بانخفاض وقدره 15.19% من المبلغ الإجمالي في النصف الأول من 2014
وبلغ إجمالي إصدارات السندات والصكوك في الأسواق الأولية 48.13 مليار دولار بما فيها إصدارات البنوك المركزية، بانخفاض وقدره 15.19% عن إجمالي المبالغ المجمعة في الفترة ذاتها من العام الماضي.
والإصدارات المحلية للبنوك المركزية الخليجية- أصدر بنك الكويت المركزي 12.85 مليار دولار- أي ما يمثل 48.8% من إجمالي الإصدارات المحلية للبنوك المركزية الخليجية.
ويقصد بالإصدارات المحلية للبنوك المركزية سندات الدين التي تصدرها البنوك المركزية الخليجية بغرض تنظيم مستويات السيولة المحلية. خلال النصف الأول من 2015، أصدرت البنوك المركزية في الكويت والبحرين وقطر وعُمان 28.29 مليار دولار. وتَصّدر بنك الكويت المركزي الإصدارات حيث جمع 12.85 مليار دولار من أصل 36 إصدارا، ما يمثل 48.8% من المبلغ الإجمالي للبنوك المركزية الخليجية، تلاه بنك البحرين المركزي، الذي جمع 6.69 مليارات دولار، وهو أعلى بنسبة 47.13% من إصداراته في الفترة ذاتها من العام الماضي، التي بلغت 4.55 مليارات دولار.
سوق الصكوك والسندات الخليجية
يتألف سوق الصكوك والسندات الخليجية من الصكوك والسندات التي تُصدرها الحكومات والشركات (بما فيها الشركات ذات الصلة بالحكومات أو المؤسسات المالية)، لأغراض تمويلية وتكون مقومة بالعملات المحلية والأجنبية. وبلغ إجمالي المبالغ المجَّمعة في سوق السندات الخليجية 19.83 مليار دولار في النصف الأول من 2015، بانخفاض وقدره 19.29% مقارنة بالفترة ذاتها من 2014، حيث بلغت آنذاك 24.57 مليارات دولار.
التوزيع الجغرافي
تصّدرت الإمارات إجمالي إصدارات سوق السندات والصكوك الخليجية في النصف الأول من 2015، ما يمثل 75.6% من إجمالي حجم الإصدارات، أي 14.99 مليار دولار، وكانت الأكثر نشاطا من حيث معدل الإصدارات بنحو 99 إصدارا. أما إصدارات السعودية فبلغت 1.57 مليارات دولار من أصل 3 إصدارات. وبلغت إصدارات سلطنة عُمان 1.38 مليار دولار، والبحرين 800 مليون دولار. بالنسبة لإصدارات قطر فبلغت 380 مليون دولار من أصل 10 إصدارات. وكان بنك الكويت الوطني المصدر الوحيد لإصدارات الشركات الكويتية، حيث أصدر أوراقا مالية دائمة بقيمة 700 مليون دولار وبفائدة 5.75%.
الإصدارات السيادية مقابل إصدارات الشركات
هيمنت إصدارات الشركات (التي تتضمن الشركات ذات الصلة بالحكومات والمؤسسات المالية) على أغلبية المبالغ التي تم جمعها في سوق السندات بدول التعاون، بقيمة 18.83 مليارات دولار أو 95% من إجمالي المبالغ المجمعة. أما الإصدار السيادي الوحيد فكان لإمارة رأس الخيمة بقيمة مليار دولار وبفائدة 3.094% يستحق بعد 10 سنوات.
السندات مقابل الصكوك
بلغت إصدارات السندات التقليدية 15.1 مليار دولار، أو 75.71% من إجمالي إصدارات سوق السندات والصكوك الخليجي خلال النصف الأول من 2015. تراجعت قيمة الإصدار مقارنة بالفترة ذاتها من 2014 بنسبة 16.69%. كذلك تراجعت إصدارات الصكوك بنسبة 26.45% من 6.55 مليارات دولار في الفترة ذاتها من 2014 إلى 4.82% في النصف الأول من 2015.
توزيع القطاعات
تصّدر قطاع الخدمات المالية في النصف الأول من العام الجاري من حيث قيمة الإصدارات الجديدة من خلال 113 إصداراً بواقع 16.82 مليار دولار، أي ما يمثل 84.8% من مجموع الإصدارات. أما القطاعات الأخرى كالاتصالات، والحكومات، والخدمات الصناعية، والنقل فكان نصيبها إصدارا واحدا لكل منها.
الاستحقاق
هيمنت الإصدارات التي تستحق في خمس سنوات على إجمالي إصدارات السندات، حيث بلغت قيمتها 7.25 مليارات دولار، من خلال 26 إصدارا تمثل 36.56% من مجموع الإصدارات. أما الإصدارات التي تستحق في عام أو أقل فكانت الأكثر عددا بمعدل 39 إصدارا وجمعت 1.28 مليار دولار. كما شهد النصف الأول 5 إصدارات دائمة إجمالي قيمتها 3.15 مليارات دولار.
حجم الإصدارات
تراوح حجم إصدارات الصكوك والسندات الخليجية في النصف الأول من 2015 ما بين 5 ملايين دولار إلى 1.12 مليار دولار. وتفوقت الإصدارات من حجم (500 مليون دولار أو أكثر)، وأقل من مليار دولار الأعلى قيمة إذ جمعت 7.07 مليارات دولار، بما يشكل 35.63% من إجمالي قيمة الإصدارات. وكان أكبر إصدارين لشركة آبار للاستثمار، حيث بلغت قيمة كل إصدار من السندات المقومة باليورو مليار يورو أو ما يعادل 1.12 مليار دولار، وتبلغ مدة استحقاقهما 5 و7 سنوات.
العملات
هيمنت الإصدارات المقومة بالدولار الأميركي على سوق السندات والصكوك الخليجي في النصف الأول من 2015، إذ جمعت 13.13 مليار دولار، لتشكل بالتالي 66.2% من مجموع قيمة السندات. أما الإصدارات المقومة باليورو فجمعت 3.23 مليارات دولار، تلتها الإصدارات المقومة بالريال السعودي بقيمة 1.57 مليار دولار. واستخدمت العملات الخليجية لإصدار ما مجموعه 1.66 مليار دولار أو ما يمثل 8.37% من إجمالي إصدارات النصف الأول من العام الحالي.
الإدراج
في النصف الأول من 2015، تم إدراج 52 من السندات والصكوك يبلغ إجمالي قيمتها 15.56 مليار دولار. وبلغ عدد السندات والصكوك الإقليمية المدرجة في البورصات العالمية 47 إصدارا قيمتها الإجمالية 13 مليار دولار مقابل 5 إصدارات أدرجت في بورصات إقليمية، تبلغ قيمتها الإجمالية 2.55 مليار دولار.
مجموع حجم سوق السندات والصكوك الخليجية
بلغ مجموع قيمة إصدارات الشركات والحكومات الخليجية 242.04 مليار دولار حتى 30 يونيو 2015. وهيمنت إصدارات الشركات على مجموع قيمة الإصدارات بقيمة 205.41 مليار دولار، أو ما يمثل 84.87% من مجموع قيمة الإصدارات. وشكلت إصدارات الصكوك 34.33% من مجموع قيمة الإصدارات.
بالنسبة لحجم الإصدارات كما في 30 يونيو 2015، فبلغت قيمة ما أصدرته دولة الإمارات 115.85 مليار دولار أو ما يشكل 47.87%. في حين شكلت إصدارات الكويت من السندات والصكوك 6.10 مليارات دولار أو ما يمثل 2.52% من إجمالي حجم الإصدارات.