المؤسسات السعودية الثانية خليجياً بإصدار السندات والصكوك بقيمة 7.35 مليارات دولار

الإصدارات الخليجية ترتفع إلى 56.71 مليار دولار خلال النصف الأول

بلغ حجم سوق إصدارات السندات التقليدية والصكوك في دول مجلس التعاون الخليجي خلال النصف الأول 56.71 مليار دولار، بزيادة بلغت نسبتها 24.71 في المئة من المبلغ الإجمالي خلال النصف الأول من 2013.
واستحوذ شهر يونيو على أكبر نسبة من حيث المبالغ المجمعة وعدد الإصدارات، إذ جمع مبلغ 15.55 مليار دولار خلال الشهر من خلال 44 إصداراً.
ووفقا لتقرير المركز المالي الكويتي فقد بلغت القيمة الإجمالية لإصدارات البنوك المركزية 32.14 مليار دولار من قبل البنوك المركزية في كل من الكويت والبحرين وقطر وعمان خلال النصف الأول من عام 2014.
ويقصد بإصدارات البنوك المركزية سندات الدين التي يتم إصدارها من قبل البنوك المركزية في منطقة الخليج العربي بالعملات المحلية لضبط مستويات السيولة النقدية.
وتفوق البنك المركزي القطري خلال النصف الأول، حيث أصدر 14.29 مليار دولار من خلال 25 إصدارا، مثلوا نسبة 44.48 في المئة من المبلغ الإجمالي لإصدارات البنوك المركزية في منطقة الخليج العربي. وأصدر البنك المركزي الكويتي 13.29 مليار دولار من خلال 37 إصدارا بزيادة نسبتها 7.87 في المئة عن النصف الأول من 2013.
ويتألف سوق السندات والصكوك في دول مجلس التعاون الخليجي من السندات والصكوك السيادية التي تصدرها الشركات المقومة بالعملات المحلية والأجنبية، وبلغ الحجم الإجمالي للإصدارات 24.57 مليار دولار في النصف الأول من عام 2014 بزيادة نسبتها 2.09 في المئة عن النصف الأول من عام 2013.
واحتفظت دولة الإمارات بالصدارة من حيث قيمة الإصدارات خلال النصف الأول من عام 2014، بقيمة إجمالية بلغت 14.71 مليار دولار ، أو 59.88 في المئة من الإجمالي حيث كانت الأكثر نشاطاً من خلال 54 إصدارا. وتلتها المؤسسات السعودية والتي جمعت ثاني أعلى مبلغ بقيمة إجمالية 7.35 مليارات دولار، بينما جمعت دولة قطر مبلغ 1.18 مليار دولار.
ومن حيث الإصدارات السيادية عاودت إصدارات الشركات سيطرتها خلال النصف الأول لعام 2014 حيث بلغ إجمالي إصداراتها 23.82 مليار دولار تمثل 96.95 في المئة من القيمة الإجمالية المصدرة، فيما بلغت الإصدارات السيادية نحو 750 مليون دولار ممثلة بإصدار واحد من حكومة دبي.
وكانت المؤسسات الإماراتية هي المصدر الرئيسي لإصدارات الشركات في منطقة الخليج العربي في النصف الأول من عام 2014 بمبلغ إجمالي 13.96 مليار من خلال 53 إصدارا، وتلتها المملكة بمبلغ إجمالي 7.35 مليارات دولار من خلال تسعة إصدارات.
وفيما يخص سوق السندات مقابل الصكوك فقد بلغت إصدارات السندات التقليدية 18.02 مليار دولار أو نسبة 73.34 في المئة من إجمالي قيمة الإصدارات في دول مجلس التعاون الخليجي في النصف الأول من عام 2014، حيث شهدت ارتفاعا بنسبة 44.31 في المئة مقارنة بالنصف الأول من عام 2013. وبلغ إصدار الصكوك 6.55 مليارات دولار في النصف الأول من 2014.
ويتصدر قطاع الخدمات المالية من حيث قيمة الإصدارات الجديدة بقيمة 9.15 مليارات دولار بنسبة 37.22 في المئة من خلال 54 إصدارا، شكل قطاع الاتصالات ثاني أكبر مبلغ بقيمة بلغت4.81 مليارات دولار من خلال الإصدار الأولي من قبل شركة اتصالات.
وفيما يتعلق بمدة الاستحقاق فقد حشدت الإصدارات لأجل 10 سنوات أعلى مبلغ حيث بلغت قيمتها 8.52 مليارات دولار أميركي من خلال 13 إصدارا، أي ما يمثل نسبة 34.68 في المئة من المبلغ الإجمالي الذي تم إصداره.
وتم تجميع مبلغ 5.08 مليارات دولار أميركي من خلال إصدارات بفترة استحقاق مدتها عشر سنوات بما فيها القضية المستمرة مع بنك هلال الذي حصد مبلغ 500 مليون دولار أميركي وفترة إصدار مدتها 40 عاماً من قبل الشركة السعودية للكهرباء.
مقابل ذلك سيطر على سوق السندات والصكوك في النصف الأول من عام 2014 الإصدارات المقومة بالدولار حيث بلغ حجمها 14.6 مليار دولار أي 57.2 في المئة من إجمالي قيمة الإصدارات وتلتها الإصدارات المقومة بالريال السعودي وبلغت قيمتها 4.99 مليارات دولار، وتلتها الاصدارات المقومة باليورو بقيمة 3.89 مليارات دولار.
ويصل حجم سوق سندات الشركات والسندات السيادية الخليجية المتداولة في السوق كما في30 يونيو 2014 الى 245.47 مليار دولار، في معظمها اصدارات شركات بقيمة 195.46 ملياراً بنسبة 79.6 في المئة، مثلت الصكوك نسبة 34.6 في المئة من المبالغ الإجمالية المستحقة.