التزامات G20 : حماية الأرواح ودعم الاقتصاد

أكّد قادة مجموعة دول العشرين في ختام قمة طارئة عبر الفيديو، التزامهم بمواجهة تداعيات فيروس كورونا الجديد بجبهة موحدة، متعهدين بضخ 5 تريليونات دولار (18.75 تريليون ريال) في الاقتصاد العالمي. كما قال قادة أكبر اقتصادات العالم في بيان ختامي للقمة التي ترأستها المملكة إنهم سيقدّمون دعما "قويا" للدول النامية للتعامل مع تأثيرات إجراءات الحد من انتشار الوباء الذي تسبب بوفاة نحو 22 ألف شخص.
تذكير
وذكر البيان الختامي الصادر عن القمة أمس إن "جائحة كورونا (كوفيد-19) غير المسبوقة تعد رسالة تذكير قوية بمدى الترابط بين دولنا وبمواطن الضعف لدينا. فهذا الفيروس لا يعترف بأي حدود. تتطلب عملية التعامل معه استجابة دولية قوية منسقة واسعة المدى مبنية على الدلائل العلمية ومبدأ التضامن الدولي. ونحن ملتزمون بشدة بتشكيل جبهة متحدة لمواجهة هذا الخطر المشترك". وأضاف "أولويتنا القصوى هي مكافحة الجائحة وتبعاتها الصحية والاجتماعية والاقتصادية المتداخلة فيما بينها".
مكافحة
أضاف البيان "نلتزم باتخاذ كافة الإجراءات الصحية اللازمة، والعمل على ضمان التمويل الملائم لاحتواء الجائحة وحماية الأفراد. و نشارك المعلومات بصورة آنية وشفافة، ونتبادل البيانات المتعلقة بعلم الأوبئة والبيانات السريرية، ومشاركة المواد اللازمة لإجراء البحوث والتطوير، وتعزيز الأنظمة الصحية العالمية.
وسوف نوسع القدرات الإنتاجية لتلبية الطلب المتزايد على الإمدادات الطبية وضمان إتاحتها على مدى واسع وبأسعار ميسورة وبما يقوم على مبدأ الانصاف في المناطق التي تكون بأشد حاجة لها وبأسرع ما يمكن. كما نشدد على أهمية التواصل العام المسؤول خلال هذه الأزمة الصحية العالمية. ونكلف وزراء الصحة لدولنا بالاجتماع حسب ما تقتضيه الحاجة ومشاركة أفضل الممارسات الوطنية وإعداد حزمة من الإجراءات العاجلة حول تنسيق الجهود لمكافحة الجائحة بحلول اجتماعهم الوزاري في أبريل".
وتابع "ندعم منظمة الصحة العالمية ونعقد التزامنا بتعزيز إطار الصلاحيات المخولة لها بتنسيق الجهود الدولية الرامية إلى مكافحة الجائحة، ويشمل ذلك حماية العاملين في الصفوف الأمامية في المجال الصحي، وتقديم المؤن الطبية، وخصوصا الأدوات التشخيصية، والعلاجات، والأدوية واللقاحات. وندرك الحاجة لاتخاذ إجراءات عاجلة قصيرة المدى لتكثيف الجهود العالمية في مواجهة أزمة فيروس كورونا، وسنعمل معاً وعاجلا لسد فجوة التمويل في الخطة الاستراتيجية للتأهب والاستجابة التابعة لمنظمة الصحة العالمية". وأكمل "نلتزم أيضاً بتقديم موارد فورية لصندوق الاستجابة لفاشية (كوفيد-19) التابع لمنظمة الصحة العالمية، وللتحالف من أجل ابتكارات التأهب للوباء، وللتحالف العالمي للقاحات والتحصين، بصفة طوعية".
حماية المستقبل
أكد البيان على "نلتزم بتقوية القدرات الوطنية والإقليمية والدولية للاستجابة للتفشي المحتمل للأمراض المعدية من خلال رفع الإنفاق الخاص بجاهزية مواجهة الأوبئة وذلك لرفع مستوى الحماية للجميع، وخصوصًا المجموعات الأكثر عرضة للمخاطر التي تتأثر بالأمراض المعدية بمعدلات أكبر. ونلتزم أيضاً بالعمل معاً على زيادة التمويل للبحث والتطوير في مجال اللقاحات والأدوية، والاستفادة من التقنيات الرقمية وتعزيز إطار التعاون الدولي العلمي. وسنعزز مستوى التنسيق بيننا، بما في ذلك مع القطاع الخاص، في سبيل تطوير وتصنيع وتوزيع الأدوات التشخيصية، والأدوية المضادة للفيروسات واللقاحات بأسرع وقت". وشدد "نطالب بتقييم الفجوات المتعلقة بالتأهب لمواجهة الجوائح، وذلك بغية تأسيس مبادرة عالمية حول التأهب والاستجابة لمواجهة الجوائح".
الاقتصاد العالمي
واصل البيان "نلتزم باستخدام كافة أدوات السياسات المتاحة للحد من الأضرار الاقتصادية والاجتماعية الناجمة عن الجائحة، واستعادة النمو العالمي، والحفاظ على استقرار الأسواق وتعزيز المرونة، ونتخذ حالياً تدابير فورية وقوية لدعم اقتصاداتنا، وحماية العاملين والشركات وتحديداً المنشآت الصغرى والصغيرة والمتوسطة - والقطاعات الأكثر تضرراً، بالإضافة إلى حماية الفئات المعرضة للخطر، كما نضخ أكثر من 5 تريليون دولار في الاقتصاد العالمي". واضاف "نواصل تقديم دعم مالي جريء واسع النطاق، وستعمل الإجراءات الجماعية للمجموعة على تضخيم أثر هذا الدعم، وضمان تجانسه، والاستفادة من أوجه التناغم بينها، وحجم ونطاق هذه الاستجابة سيعيد الاقتصاد العالمي إلى نصابه، مع وضع أسس قوية لحماية الوظائف وانتعاش النمو".
تدابير
أوضح البيان "ندعم التدابير الاستثنائية التي اتخذتها البنوك المركزية بما يتفق مع مهامها. حيث عملت هذه البنوك على دعم تدفق الائتمان إلى الأسر والشركات، وتعزيز الاستقرار المالي، ورفع مستوى السيولة في الأسواق العالمية. كما نرحب بتمديد ترتيبات مبادلة العملات. ونؤيد الإجراءات المتخذة لضمان استمرار النظام المالي في دعم الاقتصاد". وواصل "سنواصل معالجة المخاطر الناجمة عن مكامن الضعف المرتبطة بالديون والتي تسببت بها هذه الجائحة في الدول المنخفضة الدخل".
اضطرابات التجارة
بين البيان "سنعمل على ضمان تدفق الإمدادات الطبية الحيوية، والمنتجات الزراعية الضرورية والسلع والخدمات الأخرى عبر الحدود، وسنعمل على معالجة الاضطرابات في سلاسل الإمداد العالمية وذلك لدعم صحة ورفاه جميع الناس، ونلتزم بمواصلة العمل معا لتيسير التجارة الدولية وتنسيق الاستجابات المرتبطة بها بحيث يتم تفادي التدخلات غير الضرورية في حركة التنقل والتجارة الدولية"
تعزيز التعاون الدولي
اضالف البيان "سنعمل مع المنظمات الدولية لتخصيص حزمة مالية قوية ومتجانسة ومنسقة وعاجلة، إضافة إلى معالجة أي ثغرات في حزمة الأدوات الخاصة بهم. كما أننا على أتم الاستعداد لتقوية شبكات الأمان المالية الدولية. ونعرب عن قلقنا البالغ حيال المخاطر الجسيمة التي تواجه كافة الدول، لا سيما الدول النامية والدول الأقل نمواً، وتحديداً في أفريقيا والدول الجزرية الصغيرة التي قد تكون أنظمتها الصحية واقتصاداتها أقل قدرة على التكيف مع هذا التحدي، وكذلك حيال المخاطر التي يواجهها اللاجؤون والمشردون. كما نعتبر تدعيم الأمن الصحي في أفريقيا أمراً جوهرياً للمتانة الصحية العالمية. وسوف نعزز بناء القدرات وتقديم المساعدات الفنية، وتحديداً للمجتمعات المعرضة للخطر". وختم" نحن على أتم الاستعداد للاستجابة الفورية واتخاذ أي إجراءات إضافية لازمة. كما نعرب عن استعدادنا للاجتماع مرة أخرى حسب ما تقتضيه الحاجة. إنّ العمل والتضامن والتعاون الدولي أصبح ضرورياً أكثر من أي وقت مضى لمعالجة هذه الجائحة. ونحن على ثقة بأننا سنتمكن من التغلب عليها بالعمل معاً بشكل وثيق. وسنقوم بحماية الحياة الإنسانية، واستعادة الاستقرار الاقتصادي العالمي، ووضع أسس متينة للنمو القوي والمستدام والمتوازن والشامل".
التزامات المجموعة
بذل كل ما يمكن للتغلب على الجائحة
التعاون مع المنظمات والمجموعات والصناديق المعنية لتحقيق:
1 حماية الأرواح
2 الحفاظ على وظائف الأفراد ومداخيلهم
3 استعادة الثقة
4 حفظ الاستقرار المالي
5 إنعاش النمو ودعم وتيرة التعافي القوي
6 تقليل الاضطرابات التي تواجه التجارة وسلاسل الإمداد العالمية
7 تقديم المساعدة لجميع الدول التي بحاجة للمساندة
8 تنسيق الإجراءات المتعلقة بالصحة العامة والتدابير المالية