وجّه ولي العهد نائب رئيس مجلس الوزراء رئيس مجلس إدارة الهيئة الملكية لمدينة الرياض الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز، بتطوير محاور الطرق الدائرية والرئيسة بالمدينة، بهدف الارتقاء بمستوى منظومة النقل فيها، عبر تفعيل الربط بين أجزائها، وتهيئتها لتكون مركزاً ومحوراً رئيساً في تقديم خدمات النقل المستدام والخدمات اللوجستية في منطقة الشرق الأوسط، وتعزيز دورها القيادي كإحدى حواضر العالم الكبرى، انطلاقاً من توجهات برامج "رؤية المملكة 2030". وسيشتمل برنامج تطوير محاور الطرق الدائرية والرئيسة بمدينة الرياض، على تنفيذ وتطوير 400 كيلو مترا من عناصر شبكة الطرق، عبر إضافة طرق جديدة ورفع مستوى المحاور القائمة وربطها ببعضها البعض، ومن أبرزها: أولاً: الطرق الدائرية، وتشمل: - تطوير الطريق الدائري الأول بأضلاعه كافة بطول (80) كيلومترا لرفع طاقته الاستيعابية. - استكمال الطريق الدائري الثاني بطول (73) كيلو مترا. ثانياً: محاور الطرق الرئيسة، ومن أبرزها: - تطوير طريق الملك فهد لرفع طاقته الاستيعابية، بطول (30) كيلو مترا. - رفع مستوى طريق الملك عبدالعزيز من طريق الملك سلمان حتى الطريق الدائري الشمالي، ومن ميدان أبوظبي حتى الطريق الدائري الجنوبي بطول (27) كيلو مترا. - رفع مستوى طريق الإمام سعود بن فيصل من طريق الملك خالد حتى التقائه بالطريق الدائري الشرقي الثاني بطول (23) كيلو مترا. - رفع مستوى طريق الأمير تركي بن عبدالعزيز الأول وامتداده جنوباً حتى التقائه بالطريق الدائري الجنوبي الثاني بطول (45) كيلو مترا. - تطوير امتداد طريق أبي بكر الصديق جنوباً (طريق صلاح الدين الأيوبي) من طريق مكةالمكرمة حتى الطريق الدائري الشرقي، وامتداده جنوباً على شارع الظهران حتى الطريق الدائري الجنوبي بطول (17) كيلو مترا. - رفع مستوى طريق عثمان بن عفان من طريق الملك سلمان حتى طريق العروبة، ومن طريق مكةالمكرمة حتى الطريق الدائري الجنوبي بطول (16) كيلو مترا. وسيسهم تنفيذ هذا البرنامج، في تحقيق مجموعة من العوائد على المدينة، من بينها: ربط أجزاء المدينة ببعضها البعض عبر شبكة من الطرق السريعة والشريانية ، واستيعاب الرحلات المرورية العابرة للمدينة عبر شبكة الطرق الدائرية ، و الإيفاء باحتياجات التنقل القائمة والمتوقعة ، ورفع متوسط سرعة السير وتقليص زمن الرحلات على شبكة الطرق بالمدينة ، و توجيه التنمية العمرانية بما ينسجم مع رؤية المدينة المستقبلية وإستراتيجيتها. كما يأتي توجيه سمو ولي العهد رئيس مجلس إدارة الهيئة الملكية لمدينة الرياض، حفظه الله، بتنفيذ هذا البرنامج، في ضوء ما تشهده المدينة من نمو سكاني متزايد، ومشروعات تنموية ونوعية كبرى، تسهم في تعزيز مكانة المدينة الاقتصادية والعمرانية والبيئية والثقافية والسياحية، ورفع مستوى تنافسيتها كوجهة مفضّلة للاستثمارات، ومركز لاستقطاب الأعمال والزائرين، والارتقاء بمستوى جودة الحياة فيها إلى المكانة الرائدة التي تستحقها بين نظيراتها من مدن العالم.
