''الشورى'' يقترب من إقرار ''البورصة العقارية''

انتهت لجنة خاصة في مجلس الشورى من وضع لمساتها الأخيرة على مشروع إصدار نظام العقار السعودي، الذي سيتم من خلاله إدراج وتداول الوحدات العقارية وعرض الفرص الاستثمارية للجميع، على غرار سوق المال بغرض تنظيم الاستثمارات العقارية عبر تقنين وإدارة الجهات المرخص لها بممارسة قيد وإدراج المشاريع العقارية في سوق واحد وفقا لأعلى المعايير التنظيمية.
وكشفت مصادر مطلعة ل"الوطن"، أن المشروع الذي يهدف إلى رفع كفاءة السوق العقارية وتوفير بيئة استثمارية عقارية تتناسب مع المستجدات الحديثة من خلال توفير واستخدام اساليب التقنية الحديثة وإيجاد سوق عقاري سعودي محايد تحت إشراف الدولة، سيتم طرحه بعد مناقشته تحت قبة الشورى، ومن ثم التصويت عليه لإقراره بعد إجازة عيد الفطر.
من جهته، قال عضو مجلس الشورى محمد القويحص ل"الوطن"، إن النظام لا يزال لدى اللجنة الخاصة في المجلس منذ أكثر من عام، مؤكدا أنه سينظم عمل سوق العقار السعودي، مبينا أن من شأنه إدراج وتداول الوحدات العقارية بكل شفافية ووضوح وعرض الفرص الاستثمارية للجميع بكل عدالة ونزاهة.
وبحسب تقرير قدمه القويحص عن الوضع الراهن للعقار في المملكة، واطلعت "الوطن" على نسخة منه، فإن التنمية العقارية تعتمد على الأساليب التقليدية في بيع وشراء وتسويق العقارات المختلفة وكذلك تطوير الأراضي، متطرقا إلى الأساليب التقليدية منها المكاتب العقارية التقليدية أو الشركات العقارية أو المساهمات العقارية عن طريق الأفراد أو الشركات إلى جانب الإعلانات الصحفية، حيث بين التقرير أن الوضع الراهن للعقار أوجد العديد من السلبيات والمشاكل التي أثرت على التنمية العقارية.
وكشف التقرير سلبيات الوضع الراهن، تتمثل بعضها في قيام أفراد باستغلال المساهمات العقارية في سلب أموال المواطنين وتجميدها فترات طويلة وعدم تصفية المساهمات بالطرق السليمة وفي الوقت المحدد، ووهمية بعض المساهمات العقارية واستغلال عدم وجود أنظمة تحكم أسواق العقار مع غياب الجهة المسؤولة عن العقار في المملكة.
كما ركز التقرير على عدم وجود قنوات استثمارية آمنة في سوق العقار لأصحاب الدخل المحدود، إضافة لعدم وضوح الفرص العقارية والمشاريع المعروضة للبيع أو الإيجار إلى جانب إحجام رؤوس الأموال المحلية والعالمية في الاستثمار في المشاريع العقارية خلال السنوات السابقة مما أدى إلى وجود فجوة كبيرة بين العرض والطلب للوحدات العقارية المختلفة وهذا أدى بدوره إلى ارتفاع أسعار العقار بشكل ملحوظ.
ويشير التقرير إلى أن من ضمن سلبيات الوضع الراهن استغلال كبار العقاريين للفرص المتاحة في السوق وعدم تمكن المواطن العادي من الاستفادة منها، وركود لبعض المشاريع العقارية لعدم وجود قنوات تسويقية إلى جانب أن النمو السكاني في المملكة مرتفع ويقابله بطء في التنمية العقارية، فضلا عن أن شركات التطوير العقاري تسوق ما لديها من عقارات بالطرق التقليدية دون وجود ضوابط أو جهة تشرف على أعمالها كما أن المواطن لا يتمكن من معرفة مدى جدية وصدق ما تقوم به الشركات من تسويق.
ويطالب القويحص من خلال دراسته إنشاء سوق للمشاريع العقارية على غرار سوق المال وذلك كون حجم السوق العقاري السعودي يبلغ ما يقارب من تريليوني ريال.
وذكر التقرير أن إيجاد سوق للعقار سيسهم في تطوير وسائل الاستثمار والتسويق العقاري وتوثيق الأصول العقارية غير قابلة للتداول وتحويلها إلى أسهم متساوية القيمة قابلة للتداول بيسر وسهولة بعد قيدها وإدراجها في السوق على غرار سوق المال، إلى جانب إيقاف في المساهمات العقارية الوهمية عن طريق تطبيق معايير دقيقة وإدراج المشاريع العقارية والتأكد من سلامة وصحة المستندات النظامية لتلك المشاريع قبل البدء في تداول اسهمها وذلك سيحد من مخاطر الغش والتدليس وبالتالي حماية المواطنين من خلال تلاعب مكاتب العقار وأساليب المساهمات الملتوية والقضاء على الإجراءات الروتينية عند تصفية الاستثمارات العقارية بالأساليب التقليدية.
ويهدف النظام الجديد بحسب التقرير إلى إدراج مشاريع التطوير العقاري للأراضي البيضاء في السوق مما سيقضي على المساهمات العقارية ويحول عملية المساهمة في تطوير المشاريع العقارية إلى أسلوب علمي متطور وآمن يحفظ للمساهمين حقوقهم وأرباحهم.
كما تتضمن أهداف السوق العقاري المساعدة على مشاركة المواطنين في كافة المدن والقرى في الدخول في المشاريع العقارية المختلفة في أي منطقة أو مدينة حيث لا يتطلب الأمر حضوره لمكتب المساهمة فضلا عن عرض الفرص العقارية المختلفة في سوق متخصص يساهم في حل مشكلة الإسكان عن طريق قيام الباحث عن سكن في معرفة جميع الفرص المتاحة له بيسر وسهولة بدون الحاجة إلى قيامه بالحضور للمكاتب العقارية.
ويؤكد القويحص في مقترحه أن تنظيم السوق العقارية في المملكة بطريقة سليمة وعلمية سيعيد رؤوس الأموال المهاجرة، مبينا أن السوق العقاري سيكون مرتبطا بهيئة سوق المال مما يعزز الإشراف الحكومي وتطبيق لوائح السوق وتوحيد الإجراءات المالية.