انتقادات شورية للتأمينات ومطالبات بمراجعة نظام ساند

فيما طالب مجلس الشورى، الهيئة السعودية للمواصفات والمقاييس والجودة بتفعيل الرقابة على منفذي المشاريع الإستراتيجية، والتأكد من اعتمادهم على المنتجات المحلية أو المستوردة المقيسة، شهدت جلسة أمس انتقاد عدد من الأعضاء للمؤسسة العامة للتأمينات الاجتماعية، ومطالبات بمراجعة نظام «ساند»، واستثناء العاملين السعوديين على بند الأجور في القطاع الحكومي منه. جاء ذلك في قرار اتخذه المجلس، بعد أن اطلع على وجهة نظر لجنة الاقتصاد والطاقة بشأن ملحوظات الأعضاء وآرائهم التي أبدوها تجاه التقرير السنوي للهيئة السعودية للمواصفات والمقاييس والجودة للعام المالي 1439/‏1440. وطالب المجلس في قراره الهيئة بتطوير أدواتها بشأن تطبيق المواصفات والمقاييس على المنتجات التي يتم تداولها من خلال أعمال التجارة الإلكترونية. ودعا المجلس الهيئة إلى التنسيق مع المركز الوطني للتخصيص، لزيادة المبادرات الخاصة بتخصيص عدد من أعمالها، وبما يحقق مستهدفات رؤية المملكة 2030 في هذه المجالات.
إنشاء إدارة للمخاطر
أكد المجلس على الهيئة بدراسة إنشاء إدارة للمخاطر تكون مستقلةً عن إدارة المراجعة الداخلية، وتعمل على تحديد مستويات المخاطر المقبولة، ومراقبة الأعمال التنفيذية عن هذه المستويات، وتكون هذه الإدارة تحت إشراف لجنة المراجعة، كما طالب المجلس في قراره الهيئة عند إعداد واعتماد المواصفات القياسية والجودة مراعاة متطلبات واحتياجات الأشخاص ذوي الإعاقة وتطبيق معايير الوصول الشامل. على صعيد متصل، ناقش مجلس الشورى، أمس، تقرير اللجنة المالية بشأن التقرير السنوي للمؤسسة العامة للتأمينات الاجتماعية للعام المالي 1439/‏1440، وطالبت اللجنة في توصياتها التي تقدمت بها إلى المجلس المؤسسة العامة للتأمينات الاجتماعية بتطوير إجراءات التحصيل والتوسع في عمليات التفتيش الميداني للحد من الفقد المالي، ومتابعة أداء شركة حصانة للعمل على رفع معدل العائد الاستثماري لاستثمارات المؤسسة. كما طالبت اللجنة المؤسسة بالعمل على تفعيل صلاحياتها فيما يتعلق بتعديل اللوائح التنفيذية الخاصة بشؤون موظفي المؤسسة، لتتمكن من استقطاب الكفاءات والمحافظة على الكوادر المؤهلة.
دراسة آراء ومقترحات
ناقش المجلس تقرير لجنة الثقافة والإعلام والسياحة والآثار بشأن التقرير السنوي للهيئة السعودية للملكية الفكرية للعام المالي 1439/‏1440. وطالبت اللجنة الهيئة بالاستفادة من مخرجات برنامج خادم الحرمين الشريفين لسد احتياجاتها الوظيفية، والإسراع في نقل الاختصاصات المتعلقة بالملكية التي تباشرها الجهات الحكومية إلى الهيئة، وتعديل الأنظمة ذات العلاقة، مهيبةً بالهيئة الالتزام في إعداد تقاريرها السنوية القادمة بمتطلبات المادة (29) من نظام مجلس الوزراء الصادرة بالأمر الملكي ذي الرقم (أ/‏13) والتاريخ 3/‏3/‏1414، وقواعد إعداد التقارير السنوية للوزارات والمؤسسات والأجهزة الحكومية الأخرى الصادرة بالأمر السامي ذي الرقم (7/‏ب/‏26345) والتاريخ 19 /‏12 /‏1422. ووافق المجلس على منح اللجنة مزيداً من الوقت لدراسة ما طرحه الأعضاء من آراء ومقترحات والعودة بوجهة نظرها إلى المجلس في جلسة قادمة.
موافقة على مشروع
ناقش مجلس الشورى خلال الجلسة تقرير اللجنة المالية بشأن مشروع الإستراتيجية الوطنية للادخار، وطالبت اللجنة بالموافقة على مشروع الإستراتيجية الوطنية للادخار، وبعد طرح تقرير اللجنة وتوصياتها للنقاش، أيدَ أعضاء المجلس مشروع الإستراتيجية الوطنية للادخار، مؤكدين أهميتها في دعم الاقتصاد الوطني، وطالب أعضاء المجلس بدعم هذه الإستراتيجية عن طريق إيجاد المبادرات والآليات لتفعيل هذه الإستراتيجية. وأشار أعضاء المجلس إلى أن ثقافة الادخار متدنية نوعاً ما لدى المجتمع السعودي، مطالبين بالاستفادة من تجارب بعض الشركات الرائدة في المملكة لتفعيل إستراتيجية الادخار.
تعديل المواد
قرر مجلس الشورى خلال الجلسة عدم ملاءمة دراسة مقترح تعديل المواد «الأولى، الثالثة، الرابعة، السادسة، السابعة، الثامنة، التاسعة، العاشرة، الحادية عشرة» من نظام معهد الإدارة العامة الصادر بالمرسوم الملكي رقم م/‏49 وتاريخ 2 /‏8 /‏1426.
واتخذ المجلس قراره بعد أن ناقش تقرير لجنة الإدارة والموارد البشرية بشأن مقترح التعديل المقدم من عددٍ من أعضاء المجلس استناداً للمادة (23) من نظام المجلس.
مذكرات تفاهم
وافق مجلس الشورى في مستهل الجلسة على مشروع مذكرة تفاهم بين حكومة المملكة والعراق للتعاون في مجال النقل البحري، ومشروع مذكرة تفاهم لتنظيم عملية نقل الركاب والبضائع على الطرق البرية بين وزارة النقل في المملكة ووزارة النقل في العراق، الموقع عليهما في الرياض. كما وافق المجلس على مشروع مذكرة تعاون بين المركز الوطني للدراسات الإستراتيجية التنموية في المملكة والمعهد الكوري للتنمية في جمهورية كوريا.
ووافق المجلس على مشروع اتفاقية بين السعودية والعراق حول التشجيع والحماية المتبادلة للاستثمارات.
توصيات
مطالبة هيئة المواصفات بتطوير أدواتها بشأن تطبيق المواصفات على منتجات التجارة الإلكترونية.
دراسة إنشاء إدارة للمخاطر.
المطالبة بالموافقة على مشروع الإستراتيجية الوطنية للادخار.
الاستفادة من تجارب بعض الشركات الرائدة لتفعيل إستراتيجية الادخار.