مطالب لبنان ثورة سياسية أم اقتصادية

توقع رئيس الحكومة اللبنانية سعد الحريري، أن حزمة الإصلاحات التي أقرتها الحكومة وطرحها أمس أمام الملايين لن يكون لها ذلك التأثير في ظل استمرار مطالبة الشارع بإسقاط الحكومة، وقال إنه يدعم مطلب المتظاهرين بإجراء انتخابات نيابية مبكرة، بعد خمسة أيام من حراك شعبي صاخب اجتاح لبنان داعيا لرحيل الطبقة السياسية.
وقال الحريري متوجها للمتظاهرين، في كلمة ألقاها إثر انتهاء جلسة للحكومة جرى فيها إقرار موازنة العام 2020 وإجراءات اقتصادية أخرى، «يجب أن تعرفوا أن صوتكم مسموع، وإذا كانت الانتخابات النيابية المبكرة هي مطلبكم، وليكون صوتكم هو وحده الذي يقرر، فأنا سعد الحريري شخصياً معكم في هذا المطلب».
إسقاط النظام
قالت الوكالة الوطنية للإعلام، إن المتظاهرين الذين كانوا يتجمعون «حول مكبرات الصوت للاستماع إلى كلمة رئيس الحكومة.. مباشرة، وعند ذكر كل بند «كانوا» يهتفون: ثورة والشعب يريد إسقاط النظام». ويشير رد الفعل الأولي لهؤلاء المتظاهرين إلى أن خطوات الحريري وحكومته لن تكون كافية لاحتواء الاحتجاجات المستمرة منذ الخميس الماضي، والمناهضة لكل الزعماء السياسيين في البلاد من دون استثناء.
ورقة الحريري
كان رئيس الوزراء اللبناني أعلن، إثر انتهاء جلسة مجلس الوزراء في القصر الرئاسي، إقرار سلسلة الإصلاحات التي وضعها في إطار ما بات يعرف إعلاميا ب»ورقة الحريري».
كما أعلن عزم حكومته تأمين خدمات «اجتماعية وطبابة وضمان» للمواطنين، ودعمه مطلب المتظاهرين إجراء انتخابات نيابية مبكرة، إلا أن ذلك لم يقترن باستقالته التي يطالب بها المحتجون إضافة إلى حل البرلمان واستقالة رئيس البلاد، ميشال عون. ومن أبرز البنود التي وردت في الإصلاحات الحكومية، وفق الحريري، «خفض موازنة مجلس الجنوب والإعمار بنسبة 70%، وخفض رواتب الوزراء والنواب بنسبة 50%». وتقديم «160 مليون دولار لدعم القروض السكنية، وإعداد مشروع قانون لاستعادة الأموال المنهوبة، وقانون لإنشاء هيئة وطنية لمكافحة الفساد وإلغاء وزارة الإعلام ووضع خطة لإلغاء المؤسسات غير الضرورية». كما أعلن «إقرار المشاريع الأولى من سيدر لخلق فرص عمل خلال السنوات الخمس المقبلة»، طبقا للحريري الذي أكد في الوقت نفسه، أن القرارات التي اتخذت لا تحقق مطالب المتظاهرين. ويبدو أن رد الفعل الأولي يؤكد رفض المتظاهرين الحلول الجزئية، وهم الذين يطالبون بإسقاط النظام وصولا إلى وضع أركان الحكم في مصاف واحد، من دون تمييز. وفي ساحات بيروت، كما في مدينة طرابلس شمالا، ومدينتي صور والنبطية معقلي حزب الله وحركة أمل جنوبا، وفي منطقة كسروان ذات الغالبية المسيحية شمال بيروت، يتكرّر الهتاف ذاته على ألسنة الجميع صغارا وكبارا «ثورة، ثورة» و»الشعب يريد إسقاط النظام».
تجميد حسابات النافذين
طالب نادي قضاة لبنان هيئة التحقيق الخاصة لدى مصرف لبنان ب»التجميد الاحترازي والمؤقت لحسابات كل السياسيين والموظفين الكبار و القضاة وكل من يتعاطى الشأن العام وشركائهم من متعهدين وغيرهم، التي تتجاوز قيمتها 750 مليون ليرة لبنانية فرديا أو مجموعة، ورفع السرية المصرفية لصالح القضاء ومنع التصرف بها، والتحقيق مع أصحاب هذه الحسابات حول مصادر هذه الأموال وطبيعة العمليات المجراة فيها، والتأكد من المستندات المثبتة لها، ومخابرة السلطات الأجنبية كافة والمطالبة بمعلومات حول حسابات السياسيين والموظفين الكبار المصرفية في الخارج، قيد إشارة التجميد والمنع في سجلات الأموال المنقولة وغير المنقولة موضوع التحقيق والتشدد في التحقيق والقيام بكل ما يلزم لكشف المستور في هذه المرحلة الاستثنائية من تاريخ لبنان«.
أهم ما جاء في ورقة الحريري الإصلاحية
- الموازنة بعجز 0.6 وليس بها أي ضرائب جديدة.
- إسهام المصارف ومصرف لبنان في خفض العجز 5100 مليار ليرة خلال 2020.
- زيادة الضريبة على أرباح المصارف.
- خفض 50 % من رواتب الرؤساء والوزراء والنواب الحاليين والسابقين.
- خفض موازنات مجلس الإنماء والإعمار وصندوق المهجرين ومجلس الجنوب بنسبة 70 %.
- 160 مليون دولار لدعم القروض السكنية.
- إعداد مشروع قانون لاستعادة الأموال المنهوبة.
- قانون إنشاء الهيئة الوطنية لمحاربة الفساد قبل آخر السنة الحالية.
- تشديد الإجراءات على المعابر الحدودية لمكافحة التهريب وتغليظ العقوبات على المهربين.
- إلغاء وزارة الإعلام وعدد من المؤسسات العامة فورا ووضع خطة لدمج أو إلغاء جميع المؤسسات غير الضرورية.
- تعيين الهيئات التنظيمية للكهرباء والاتصالات والطيران المدني في أسرع وقت.
- تسريع تلزيم معامل إنتاج الكهرباء بشكل ينتهي خلال 4 أشهر.
- إقرار مشاريع المرحلة الأولى من مؤتمر مانحي باريس (سيدر) التي قيمتها 11 مليار دولار خلال ثلاثة أسابيع.