دافوس ينصف القضاء السعودي ويخرس المتطاولين

كما تسطع الشمس فجأة، طارِدةً خيوط الظلام، ومعلنةً بزوغ الفجر، وكما تبرز الحقيقة نافيةً كل الأكاذيب، جاء تقرير التنافسية العالمية ل2019، الصادر عن المنتدى الاقتصادي العالمي «دافوس» في جنيف، معترفا باستقلالية وتطور النظام القضائي السعودي، معلنا تقدُّما كبيرا في عدة مؤشرات قضائية وقانونية وتشريعية، محققا الترتيب ال16على مستوى العالم، إذ قفزت المملكة 8 مراكز دولية عن ترتيبها في العام السابق بمؤشر الاستقلال القضائي، و4 مراكز أخرى فيما يتعلق بمؤشر كفاءة الإطار القانوني لتسوية النزاعات.
فيما حافظت على ترتيبها ال11 بمؤشر مواءمة الإطار القانوني للأعمال الرقمية. كما قفزت المملكة 11 مركزا في مؤشر كفاءة الإطار القانوني للطعن في اللوائح، إذ أصبح ترتيبها ال18 عالميا.
وبذلك، ردّ القضاء السعودي -بصورة بليغة- على الأصوات الناعقة التي كانت تدمغه بما ليس فيه، وأكد ما ظللنا نردده خلال السنوات السابقة، من واقع معايشتنا الفعلية واليومية لأعمال ذلك المرفق المهم، سواء على مستوى المحاكم أو النقاشات الرصينة التي دارت وما تزال تدور داخل مجلس الشورى، وإلمامنا بالجهود الكبيرة التي تبذلها الجهات المختصة، لتحقيق كل ما من شأنه تطور ورقي كل المرافق العدلية.
كل ذلك بدعم وتوجيه من القيادة الرشيدة، ممثلة في خادم الحرمين الشريفين وولي عهده الأمين، حفظهما الله.
هذا الاعتراف العالمي الذي صدر من جهة مختصة، مستندا إلى معايير ومواصفات واضحة واشتراطات صارمة، بمثل ما أثلج صدور المنصفين، وأفرح أولئك الذين بذلوا الجهود المضنية، فقد مثَّل في الوقت ذاته صفعة قاسية على أصوات ظلّت تنعق بما لا تعلم، وتهرف بما لم تعرف، وتكرر أسطوانات مشروخة، وتردد كلاما مرسلا غير مسنود بوقائع حقيقية، ولا تفسيرات منطقية، دافعها في ذلك الرغبة -بأي ثمن- في النيل من هذه البلاد، التي قام دستورها ونظامها العدلي على كتاب الله وسنة نبيه، صلى الله عليه وسلم. لذلك، فقد ألقمها التقرير حجرا، وأخرس إلى الأبد أصواتها النشاز.
ورغم أن شهادتي مجروحة في حق القضاء السعودي، بحكم أنني عنصر أصيل فيه، وأتشرف بأني قضيت في محرابه معظم سنوات عمري، متنقلا بين المحاكم، إلا أن الرغبة في إحقاق الحق والإنصاف، تحتم عليّ الإشارة إلى أن رحلة تطوير وترقية كل الجهات المتصلة بمرفق القضاء، والتي بدأت بمجرد اكتمال عملية توحيد المملكة، وتواصلت في عهد الملوك البررة السابقين -رحمهم الله- قد شهدت اختلافا نوعيا خلال السنوات الماضية لاعتبارات عدة، في مقدمتها انضمام بلادنا إلى كل الاتفاقيات الدولية، وفي مقدمتها اتفاقية التجارة العالمية التي تتطلب اشتراطات معينة، أهمها كفاءة السلك القضائي وجودة القوانين والأنظمة، وهو الشرط الذي يحدد إمكان قبول الدولة المعينة في المنظمة.
كما أن الجهود الرامية إلى تطوير اقتصاد المملكة ومجتمعها على هدي رؤية المملكة 2030، كان لها إسهام كبير في تفعيل تلك الجهود بصورة مختلفة. لذلك، فإن هناك جهودا مضنية بذلت بعيدا عن الأضواء، ليس رغبة في تحقيق مجد شخصي أو مكسب ذاتي، إنما سعيا إلى إنجاز كل ما من شأنه تطور بلاد الحرمين ورقيها.
من أبرز الملامح التي تميز النظام القضائي السعودي، أنه ظل يخضع بشكل مستمر للتطوير، والتحديث، والمراجعة، وإعادة التقييم، والاستفادة من وسائل التقنية الحديثة، وذلك للإسراع في حل القضايا، كما يتبنى ويطبق أعلى معايير حقوق الإنسان، وقد توافقت هذه المبادئ والمعايير مع الاتفاقات والمعاهدات الدولية.
كما حرصت السلطات السعودية على تطبيق أفضل النظم الإجرائية، وتطلب ذلك التوسع في استخدام وتفعيل التقنية، لاختصار الإجراءات، وعدم إطالة فترات التقاضي، حفاظا على حقوق جميع الأطراف.
كما تتسم الأنظمة السعودية بخاصية المرونة، والاستجابة للمتغيرات، ومواكبة التطورات الدولية، وتبدو هذه المرونة واضحة في التعديلات المتواصلة التي تمت خلال الفترة الماضية، بما يشير -بوضوح- إلى الرغبة في تضمين كل ما يؤدي إلى إحقاق الحق والعدالة.
كذلك، فإن تعدد درجات التقاضي يضمن تحقق العدالة، فإن المتهم الذي تتم إدانته في محكمة الدرجة الأولى، تكون أمامه الفرصة لإعادة محاكمته أمام محكمة الاستئناف، التي تعيد النظر في القضية برمتها، ومن جميع جوانبها، وهي غير ملزمة بما اتخذته محاكم الدرجة الأولى، لذلك يتم التعامل مع القضية كما لو أنها لم تنظر من قبل. وتوجد بعد ذلك فرصة التقاضي أمام المحكمة العليا، مما يوفر ضمانة قوية لسلامة تحقيق العدالة.
أما استقلال السلطة القضائية فهو واضح، ويتجلى في أن كل الإجراءات المتعلقة بالمراقبة والتقييم والتفتيش على القضاة، هي من صميم اختصاص المجلس الأعلى للقضاء الذي يمثل السلطة القضائية، وهو مجلس مستقل في شؤونه المالية والإدارية عن وزارة العدل التي تعد جزءا من السلطة التنفيذية.
كذلك تبدو الرغبة الجلية في الاستفادة من المتغيرات الدولية، وذلك باعتماد نظام تخصص القضاء، لما له من إيجابيات تنعكس على جودة الأحكام.
حتما، فإن ما تحقق حتى الآن ليس هو منتهى الطموح، ولن يكون الغاية المنشودة، فالجهود مستمرة، والمساعي حثيثة لبلوغ مراقٍ أعلى، ومكانة أسمى.
ويقيني أن ما تحقق سيكون دافعا قويا نحو استمرار العمل بالروح نفسها، وبوتيرة أعلى، وسيمثل تحدّيا جديدا، لأن قادة هذه البلاد المباركة وشعبها الوفي حباهم الله طموحا لا سقف له، ونفسا وثّابة تسعى نحو مراقي الصدارة.
لذلك، سيحمل التقرير -كل عام- مرتبة أرفع للمملكة، بما يضعها في صدارة الأمم ومقدمة الدول، وهي المكانة التي تستحقها.