300 مليار خسائر تراجع جودة التعليم والصحة والبيئة سنويا

خلص تقرير صادر عن مؤسسة الملك خالد الخيرية ل2019، إلى أن تراجع جودة الصحة والتعليم والبيئية في المملكة، أدى إلى خسائر اقتصادية تقدر ب300 مليار ريال سنويا، تعادل 10 % من الناتج المحلي الإجمالي.
67 مليار ريال هدر
ذكر التقرير الذي صدر بعنوان «العدالة عبر الأجيال نحو إطار وطني للازدهار»، أنه «على الرغم من ارتفاع معدلات الالتحاق بالتعليم، تراجعت الجودة، إذ يخسر كل طالب 4 سنوات تعليمية، وهو ما يشكل هدرا بقيمة 67 مليار ريال سنويا، وتتسبب الخسائر في الصحة والتعليم في تهديد حقيقي لرأس المال البشري السعودي».
وأضاف، أن «السعوديين يخسرون 9 سنوات من أعمارهم بسبب العجز والمرض والإعاقة، فيما تؤدي الاضطرابات النفسية إلى فقدان 19 سنة صحية لكل ألف من السكان، ويعدّ تلوث الهواء سابع مهدد للصحة، متقدما على التدخين».
رأس المال الاجتماعي
أوضح التقرير «الحاجة إلى الارتقاء برأس المال الاجتماعي في المملكة، فعلى الرغم من ارتفاع معدلات ثقة أفراد المجتمع بالمؤسسات والأفراد من حولهم، ورضاهم العالي عن الحياة، إلا أن هناك محدودية للروابط والتجمعات خارج نطاق الأسرة، لا سيما خلال العمل التطوعي وغير الهادف إلى الربح، إذ ما تزال المملكة متراجعة في معدل المنظمات غير الربحية مقابل السكان «منظمة لكل 10000 من السكان».
الثروة الطبيعية
أكد التقرير، أن «المملكة تحافظ على مستويات مميزة من مخزونات النفط والغاز، مقابل تراجع واسع في الأصول الطبيعية الأخرى، مما تسبب في تلوث الهواء، وتهديد صحة السكان، وتضرر جودة الحياة، وتدهور البيئة».
تأثير العجوزات المالية
تناول التقرير تأثير العجوزات المالية المتوقعة في حسابات التقاعد بالمملكة على مستقبل الأجيال القادمة من ناحية الحماية الاجتماعية. إذ تعد استدامة صناديق التقاعد السعودية دعامة أساسية للحفاظ على منظومة حماية اجتماعية صلبة تحقق الأمان الاجتماعي للمتقاعدين وذويهم، معتبرا أن العجز في الصناديق التقاعدية أحد العوامل التي تشكل تهديدا حقيقيا للأجيال القادمة من كبار السن.
ضعف المشاركة الاقتصادية
أبان تقرير مؤسسة الملك خالد، أن «هناك تراجعا في سعي الفرد إلى تلقّف الفرص وتحسين جودة حياته، ويبرز ذلك بشكل واضح في ضعف المشاركة الاقتصادية للسعوديين في سوق العمل، مقارنة بالمعدلات الدولية، وتراجع جودة الصحة والتعليم بسبب ضعف الوعي الصحي، وعدم الاستفادة المثلى من فرص التعليم والتدريب المتاحة»، مشيرا إلى أن للفرد دورا مهما في ترشيد استهلاكه للثروات، بمحافظته على البيئة، وزيادة الوعي بمفهوم التأمين الاجتماعي، والإسهام في كفالة حقوق الأجيال القادمة من المتقاعدين.
الإطار الوطني للازدهار
اقترحت المؤسسة في سياق التقرير تبني «إطار وطني للازدهار»، مشددة على أنه سيلعب دورا محوريا في رسم السياسات إذا توافرت حوله الإرادة، والبيانات الكافية، والبيئة إلى المؤسسية الداعمة، والأدوات العملية لتضمينه في مراحل صناعة القرار، خصوصا في مركز الحكومة وصناديق التنمية الوطنية.
ويغطي الإطار المقترح جميع جوانب جودة الحياة، مثل: الأمن والصحة والتعليم والترابط الاجتماعي والتوازن بين الحياة والعمل، ويوفر نموذجا لمراقبة الأصول الوطنية المحركة لجودة الحياة، مثل الثروات الطبيعية والاقتصادية والاجتماعية والبشرية.
ويراعي الإطار انتقاء عدد محدود من المؤشرات لكل مجال، مع التركيز على إبراز منظور الأسرة، واختيار المؤشرات المصححة حسب الجودة، واستخدام مزيج من المؤشرات الموضوعية، ومؤشرات التقييم الذاتي.
توصيات
تبني الإطار الوطني للازدهار من اللجنة الإستراتيجية في مجلس الشؤون الاقتصادية والتنمية
تعميم الإطار على البرامج التنفيذية القائمة والمرتقبة في الدفعة الثانية من برامج تحقيق رؤية المملكة
تفعيل دور صندوق التنمية الوطني كمرجعية أساسية للمحافظة على ثروات المملكة
إلحاق عدد من الصناديق التنموية القائمة بالصندوق
الدعوة إلى مواجهة العجوزات المرتقبة لحسابات التقاعد
النظر في دمج صناديق التقاعد في مؤسسة واحدة
دعم الهيئة العامة للإحصاء لإصدار المسوح والمؤشرات الخاصة بالازدهار