حسم إنشاء صندوق احتياطي للتقاعد يستهدف العجز وتحسين المعاشات.. الثلاثاء

يحسم مجلس الشورى الثلاثاء المقبل، قبول أو رفض مقترح نظام الصندوق الاحتياطي للتقاعد المقدم من عضو الشورى ووزير الشؤون الاجتماعية السابق سليمان الحميّد.
وقد خلصت لجنته المالية إلى عدم مناسبة الاستمرار في دراسة المقترح، مؤكدةً أن مصادر تمويل الصندوق المقترح تعتمد على فرضية وجود فوائض في حسابات الميزانية وأيضاً استخدام الاحتياطي العام، وترى اللجنة أن التحديات الحالية مع انخفاض الإيرادات يضعف إمكانية تمويل هذا الصندوق من هذا المصدر، كما أن استخدام الاحتياطي العام يخضع لأولويات وطنية وتنموية شاملة.
وأكدت اللجنة المالية أن معالجة العجوزات الاكتوارية لمختلف صناديق التقاعد تتطلب إجراء تعديلات على أنظمتها، ومراجعة سياساتها وتطوير كفاءتها الاستثمارية، مشيرة إلى أن الشورى قد أصدر قرارات في هذا الشأن كان آخرها على تقرير التأمينات الاجتماعية وسبقه بأيام قرار مشابه على تقرير المؤسسة العامة للتقاعد، واللذان تضمنا اتخاذ الإجراءات التصحيحية والنظامية لمعالجة العجوزات النقدية والاكتوارية، ومراجعة إستراتيجية الاستثمار، ورفع معدل العائد الاستثماري بما يماثل المعدلات الاستثمارية التي تحققها أفضل المؤسسات التقاعدية في العالم، وأوضحت اللجنة المالية أن قرارات المجلس السابقة تأتي منسجمة مع ما توصلت إليه اللجنة المشكلة لدراسة العجوزات الاكتوارية لصناديق التقاعد بموجب قرار مجلس الشؤون الاقتصادية والتنمية.
من جهته، أكد صاحب المقترح أن إنشاء الصندوق يأتي لدرء مخاطر عجز أنظمة صناديق التقاعد وتحسين المعاشات، وحذر من نفاد كامل احتياطات نظام التقاعد العسكري بعد ثلاث سنوات والمدني بعد نحو 19 سنة، واستمرار ارتفاع العجز الاكتواري وعدم تمكن الأنظمة التقاعدية من الوفاء بالتزاماتها ليصل العجز الحقيقي في عام 1459 إلى 191 مليار ريال في النظامين المدني والعسكري، ويرى أن أحد الحلول لمواجهة العجوزات التي توقعت الدراسات أن تتعرض لها أنظمة التقاعد الثلاثة المدني، العسكري، التأمينات هو إنشاء "الصندوق الاحتياطي للتقاعد" ليمكن المملكة من الاحتفاظ بجزء من الفوائض المالية الكبيرة بسبب ارتفاع أسعار البترول والإنتاج للأجيال القادمة كما سيمكن الدولة من تحسين المعاشات ودرء المخاطر التي تحدق بدون شك بصناديق التقاعد العسكري والمدني والتأمينات، معبراً عن قناعته بأن المعاشات الدنيا في الأنظمة التقاعدية الثلاثة غير كافية لمواجهة الأعباء الضرورية للمواطن والمواطنة الذين حسب قوله يستحقون أفضل من ذلك، مؤكداً صعوبة رفع الاشتراكات التي تدفع من قبل المشتركين في الأنظمة الثلاثة فمستوى الرواتب والأجور لا يساعد على ذلك لمواجهة العجز المتوقع، مبيناً أن النظام المقترح للصندوق الاحتياطي للتقاعد نص في بعض مواده على قصر الصرف من موارده على الدعم المالي للصناديق التقاعدية وإعفاء موارده من الضرائب والرسوم، وتمتعه بالشخصية الاعتبارية والاستقلال المالي.
إلى ذلك يصوت الأعضاء على توصية اللجنة المالية بدعم مناسبة الاستمرار في دراسة مقترح إنشاء الصندوق الاحتياطي للتقاعد فور الانتهاء من مناقشة تقريرها وفي حال رفض توصيتها فيحال المقترح إلى لجنة خاصة لدراسته.
من ناحية أخرى، تخضع للمناقشة يوم الأربعاء التاسع من ربيع الآخر الجاري تقارير لجنة الشؤون الاجتماعية والأسرة والشباب بالمجلس بشأن مشروع اتفاق بين المملكة وجمهورية كينيا لاستقدام العمالة المنزلية وكذلك مشروع اتفاق آخر بين المملكة والجمهورية الإسلامية الموريتانية لتوظيف العمالة المنزلية، ويصوت الأعضاء في ذات الجلسة على توصية تطالب المؤسسة العامة للتدريب التقني والمهني بتحديث مناهج المعاهد التقنية الثانوية بما يتلاءم مع حاجة سوق العمل، وتنمية ثقافة احترام العمل التقني والمهني، وتعزيز صورته الإيجابية في المجتمع، وخصوصاً في أوساط الشباب والفتيات، عن طريق تنسيق الجهود الإعلامية وتكثيفها، ودعوة المؤسسة إلى مراجعة برامجها التدريبية، ورفع مستوى جودتها وكفايتها لتفي مخرجاتها بمتطلبات سوق العمل المتجددة.