توالت الاخبار الاسابيع الماضية عن توجهات في مجلس الشورى السعودية ولدى عدد من الاقتصاديين عن مطالبات لدراسات لتعزيز رفع رواتب المتقاعدين في القطاعين المدني والعسكري في الحكومة وكذا موظفي القطاع الخاص الخاضعين للتامينات الاجتماعية وجاءت كل هذه المطالب بعد توارد الاخبار عن ما تواجهه مؤسسة التقاعد والتامينات من عجزً خطيرً في المستقبل ربما لا يمكنها من الوفاء بالتزاماتها التقاعدية، حيث ألمح إلى أن مصروفات النظام العسكري بدأت معاناة فعلية في العجز منذ عام 2012م . وأكد تقرير لجنة الموارد البشرية في مجلس الشوري أن العجز المتوقع يرجع لعدة أسباب منها عدم كفاية العوائد الاستثمارية التي قامت عليها هذه المؤسستين ، بجانب ما تم إدخاله من تعديلات حول أحقية التقاعد وفقًا للفئات العمرية. وقال مقدم المقترح والذي سيناقش في جلسة المجلس غدًا إن إنشاء هذا الصندوق الاحتياطي للتقاعد يتم تمويله بجزء من فوائض العوائد المالية للدولة على غرار ما هو معمول به في النرويج. وحسب المقترح فإن الفوائض المالية الحالية بمثابة فرصة كبيرة لا بد من الاستفادة المثلى منها لحماية المواطنين والأجيال القادمة، كما سيمكن المملكة من الاحتفاظ بجزء من الفوائض للأجيال القادمة وسيزيل الحرج عن الدولة من الضغوطات الخارجية لاستخدام وفورات الميزانية لأغراض لا تخدم الوطن وفي نفس الوقت سيمكن الدولة من تحسين المعاشات التقاعدية ودرء المخاطر التي تحدق بصناديق التقاعد العسكري والمدني والتأمينات. ويعالج المقترح ما قد تعانيه أنظمة التقاعد الحالية من مشكلات العجز المالي مستقبلًا لأسباب عديدة منها عدم كفاية العوائد الاستثمارية وما تم إدخاله من تعديلات حول أحقية التقاعد العمرية
