(الشورى) يقرّ جباية الزكاة على الأراضي الخام والمطورة .. وعضو يطالب برفع استقطاع رواتب موظفي الدولة إلى 12 % للتقاعد!!

ضمن موافقته على مشروع نظام جباية الزكاة على الأنشطة التجارية والمهنية واستثناء الجمعيات الخيرية والمؤسسات غير الربحية

وافق مجلس الشورى على مشروع نظام جباية الزكاة في الأنشطة التجارية والمهنية، إثر استماعه في الجلسة العادية ال»45» المنعقدة أمس برئاسة معالي مساعد رئيس المجلس الدكتور فهاد الحمد لوجهة نظر اللجنة الخاصة، بشأن ملحوظات الأعضاء وآرائهم تجاه مشروع النظام.
ويتكون مشروع النظام من أربع وثلاثين مادة تنظم جني الزكاة من الأنشطة التجارية والمهنية، ويخضع له كل من يمارسها في المملكة وصناديق الاستثمار غير المفتوحة، والعقارات المعدة للبيع أو للإيجار، بما في ذلك الأراضي الخام والمطورة، ويستثني النظام الجمعيات الخيرية والمؤسسات غير الربحية.
ويشمل النظام الأراضي المعدة للبيع بشرط إقرار مالكها أو عرضها للمساهمة بموجب قرائن ظاهرة، أو أن تكون مساحتها زائدة بصورة ظاهرة على حاجة المكلف الخاصة وأسرته بحسب العادة الغالبة.
الصندوق الاحتياطي للتقاعد
وفي شأن آخر، وافق المجلس على ملاءمة دراسة مقترح مشروع نظام الصندوق الاحتياطي للتقاعد المقدم من معالي عضو المجلس سليمان الحميد، وذلك خلال مناقشته تقرير لجنة الإدارة والموارد البشرية بشأن المقترح.
ورأت اللجنة في تقريرها أن أنظمة التقاعد المعمول بها -حالياً- ستواجه عجوزات خطيرة في المستقبل قد لا تمكّنها من الوفاء بالتزاماتها التقاعدية، وأن مصروفات النظام العسكري بدأت فعلياً في المعاناة من العجز منذ عام 2012م- 1433ه.
استثمار الفوائض
ويرى الحميد (مقدم المقترح) أن الفوائض المالية الحالية تشكل فرصة كبيرة لا بد من الاستفادة منها، وأن العجوزات المتوقعة ترجع إلى عدة أسباب أهمها عدم كفاية العوائد الاستثمارية، والنظم التي تأسست عليها مؤسسات التقاعد وما تم إدخاله من تعديلات حول أحقية التقاعد العمرية.
لجنة خاصة
وقد صوّت المجلس على قرار الهيئة العامة في المجلس بشأن تكوين لجنة خاصة تتولى دراسة مشروع اقتراح تعديل أنظمة التقاعد المدني والعسكري والتأمينات الاجتماعية بإضافة مادة تتعلق بالعلاوة السنوية والمقدم من مجموعة من الأعضاء، ومشروع نظام الصندوق الاحتياطي للتقاعد المقدم من معالي عضو المجلس سليمان الحميد، ومشروع نظام الصندوق الاحتياطي الوطني المقدم من مجموعة من أعضاء المجلس، وذلك من منظور شمولي يمنع التداخل والازدواجية؛ حيث رأى غالبية الأعضاء عدم ملاءمة تكوين لجنة خاصة، مشيرين إلى أن لكل مقترح من المقترحات الواردة في هذا الشأن حدوده وأهدافه المستقلة.
الصندوق الاحتياطي الوطني
وفي جانب آخر، ناقش المجلس تقرير لجنة الشؤون المالية بشأن مقترح مشروع نظام الصندوق الاحتياطي الوطني المقدم من مجموعة من أعضاء المجلس، ويهدف النظام المقترح عبر مواده الثلاث وعشرين إلى إنشاء صندوق يسمى (صندوق الاحتياطي الوطني) يهدف إلى تكوين احتياطات مالية وإدارتها واستثمارها وتحقيق أفضل استخدام وعائد لها.
وتتكون موارد الصندوق بحسب مقترحي النظام من رأسماله الذي يخصص من الدولة كبداية لعمل الصندوق، والنسبة السنوية التي يتم استقطاعها من فائض الميزانية العامة للدولة، على ألا تقل تلك النسبة عن 30 % من إجمالي فوائض الميزانية المتراكمة.
إدارة الفوائض النقدية
وقد استمع المجلس إلى رأيي أقلية مقدمين من عضوي اللجنة المالية عبدالرحمن الراشد والدكتور خليل كردي، حيث رأى الراشد أن إدارة الفوائض النقدية للأجيال القادمة، متحققة حالياً من خلال مؤسسة النقد العربي السعودي وصندوق الاستثمارات العامة، مشيراً إلى صندوق الاستثمارات العامة قام -مؤخراً- بإنشاء شركة (سنابل) لكي يوجه استثماراته طويلة الأجل بالخارج.
إضعاف القدرة على إدارة الأموال
من جانبه، رأى الدكتور كردي أن الصندوق المقترح يضعف القدرة على إدارة الأموال بكفاءة وفعالية عاليتين، لافتاً إلى أنه من الصعب تكوين جهات عدة تتوافر لها الخبرات والمؤهلات المطلوبة للتقييم والنظر والمتابعة وكل ما تتطلبه إدارة الصناديق الاستثمارية، مشيراً في ذات السياق إلى أن إنشاء الصندوق يضعف الرقابة على هذه الأموال، حيث إن تعدد الجهات المسؤولة عن إدارة الأموال الفائضة يتسبب في إضعاف الفاعلية الرقابية اللازمة.
وفي نهاية الجلسة، قرر المجلس استكمال مناقشة التقرير في جلسة اليوم الثلاثاء للاستماع لمزيد من الآراء تجاه التقرير، وذلك استجابة من المجلس لأهمية مقترح مشروع النظام.
لجنة واحدة
وفي شأن متصل، اعترض عدد من الأعضاء على قرار الأمانة العامة في المجلس والقاضي بأن تحال الموضوعات المتعلقة بالتقاعد والصناديق الاحتياطية إلى لجنة واحدة بهدف دراستها بشكل أشمل، وتخرج برأي واحد حيال تلك الأنظمة والمتضمنة كلاً من: (نظام صندوق الاحتياطي الوطني، ونظام صندوق الاحتياطي للتقاعد).
فرق
وقد أسقط أعضاء الشورى مقترح الأمانة، حيث أيده 51 عضوا وعارضه 54 عضوا، مبينين أن صندوق الاحتياطي الوطني له أهداف مغايرة ومختلفة عن صندوق الاحتياطي للتقاعد، حيث أورد العضو الدكتور سعد مارق أن نظام الصندوق الاحتياطي الوطني يسعى إلى العمل على استثمار فائض الميزانية والعمل على تقسيم ثروة الوطن على الأجيال القادمة ودعم وتنوع مداخيل الدولة وإيراداتها، إضافة إلى العمل على تحقيق أهداف أبعد مدى على مدار الأجيال القادمة، بينما يعمل نظام الصندوق الاحتياطي للتقاعد على معالجة قضية عجز صناديق التقاعد بشكل آني.
نحتاج أعضاء
من جانبه، رأى العضو الدكتور خضر القرشي أن ما دعت إليه الأمانة يحتاج إلى عدد كبير من أعضاء الشورى، بحيث يتم إدراجهم في لجنة واحدة لدراسة تلك الأنظمة، بمعنى أن المجلس بحاجة إلى رأي خبرائه والمهتمين، وذلك عبر ثلاث لجان أي 39 عضوا للعمل معا والخروج برأي واحد لهذه الأنظمة.
رفع المستقطع من الراتب إلى 12 %
العضو الدكتور سعيد الشيخ طالب المجلس بعدم الموافقة على فكرة نظام الصندوق الوطني الاحتياطي، مؤكدا ضرورة دعمه كونه يسهم في تقاسم الثروة الوطنية للأجيال القادمة.
وقال الدكتور الشيخ إن مقترح نظام الصندوق الاحتياطي للتقاعد لا يعالج مشكلة العجز في الصناديق التقاعدية الحالية بل يزيد في مدة المشكلة، مطالباً بمشاركة الدولة في هذه المشكلة من خلال دعم تلك الصناديق وأن ترفع نسبة المستقطع من رواتب موظفي الدولة بدلاً من 9 % إلى 12 %.
هيئة المهندسين
وفي شأن آخر، رفض المجلس خلال استماعه لوجهة نظر لجنة الشؤون الاقتصادية والطاقة، بشأن ملحوظات الأعضاء وآرائهم تجاه اقتراح تعديل المادة السادسة من نظام الهيئة السعودية للمهندسين، وقرر بالأغلبية أن تبقى المادة على نصها السابق بأن يتكون مجلس إدارة الهيئة من عشرة من الأعضاء الأساسيين تنتخبهم الجمعية العمومية، وأن تحدد اللائحة التنفيذية الإجراءات اللازمة لذلك وما يشترط في المرشحين، على أن يتولى مجلس الإدارة المنتخب اختيار رئيس المجلس ونائبيه من بين أعضائه بالاقتراع السري، وأن تكون مدة العضوية ثلاث سنوات قابلة للتجديد مرة واحدة، وأن يعقد مجلس الإدارة جلسة على الأقل كل ثلاثة أشهر، كما يعقد عندما يطلب ذلك رئيس المجلس أو أربعة من أعضائه، وأن تعقد الاجتماعات بحضور أغلبية الأعضاء، على أن يكون من بينهم الرئيس أو نائبه، وأن تصدر قرارات المجلس بأغلبية أصوات الحاضرين، فإذا تساوت الأصوات يرجح الجانب الذي صوّت معه الرئيس، على أن يحضر الأمين العام الاجتماع دون أن يكون له الحق في التصويت.
وكان التعديل الوارد إلى المجلس ينص على أن يشكل مجلس إدارة الهيئة من وزير التجارة والصناعة رئيساً وعضوية ممثلين عن وزارة التجارة والصناعة ووزارة الشؤون البلدية والقروية ووزارة المياه والكهرباء ووزارة الخدمة المدنية ووزارة العمل ووزارة الإسكان والهيئة السعودية للمواصفات والمقاييس والجودة وأحد أعضاء هيئة التدريس السعوديين بالجامعات، يختاره وزير التعليم العالي، وخمسة من الأعضاء الأساسيين في الهيئة، تنتخبهم الجمعية العمومية للهيئة.
كما رفض المجلس بالأغلبية إضافة فقرة جديدة للمادة الخامسة من نظام الهيئة السعودية للمهندسين تنص على (إقرار قواعد انتخابات عضوية مجلس الإدارة وإجراءاتها، ولا تكون نافذة إلا بعد أن يعتمدها وزير التجارة والصناعة)، ورفض المجلس كذلك إضافة فقرة جديدة للمادة السابعة من نظام الهيئة تنص على (اقتراح قواعد انتخابات عضوية مجلس الإدارة وإجراءاتها).