وافق مجلس الشورى اليوم الاثنين على مشروع نظام جباية الزكاة في الأنشطة التجارية والمهنية، ويشمل النظام الأراضي المعدة للبيع بشرط إقرار مالكها أو عرضها للمساهمة بموجب قرائن ظاهرة أو أن تكون مساحتها زائدة بصورة ظاهرة على حاجة المكلف الخاصة وأسرته بحسب العادة الغالبة، وينظم مشروع النظام جني الزكاة من الأنشطة التجارية والمهنية ويخضع له كل من يمارسها في المملكة وصناديق الاستثمار غير المفتوحة، والعقارات المعدة للبيع أو للإيجار بما في ذلك الأراضي الخام والمطورة، ويستثنى النظام الجمعيات الخيرية والمؤسسات غير الربحية. كما أقر الشورى توصية لملائمة دراسة مقترح لعضوه سليمان الحميد بشأن تشريع نظام لإنشاء صندوق احتياطي للتقاعد، بعد مناقشة تقرير لجنة الإدارة والموارد البشرية وقناعتها بما قد تعانيه أنظمة التقاعد الحالية من مشكلة العجز المالي في المستقبل، وقال الدكتور سعيد الشيخ أننا في المجلس يجب أن لا نقضي على فكرة نظام الصندوق الوطني الاحتياطي ويجب علينا أن ندعمه لأنه يسهم في تقاسم الثروة الوطنية للأجيال القادمة . ورأى العضو الشيخ بأن مقترح نظام صندوق الاحتياطي للتقاعد لا يعالج مشكلة العجز في الصناديق التقاعدية الحالية بل يزيد في مدة المشكلة، مطالباً أن تشارك الدولة في هذه المشكلة من خلال دعم تلك الصناديق وأن ترفع نسبة المستقطع من رواتب موظفي الدولة بدلاً من 9% إلى 12%. من جهة أخرى رفض المجلس اقتراح تعديل المادة السادسة من نظام الهيئة السعودية للمهندسين، وقرر بالأغلبية بأن تبقى المادة على نصها السابق كما رفض إضافة فقرة جديدة للمادة الخامسة من نظام الهيئة تنص على "إقرار قواعد انتخابات عضوية مجلس الإدارة وإجراءاتها، ولا تكون نافذة إلا بعد أن يعتمدها وزير التجارة والصناعة"، ورفض كذلك إضافة فقرة للمادة السابعة من نظام الهيئة تنص على "اقتراح قواعد انتخابات عضوية مجلس الإدارة وإجراءاتها". بعد ذلك انتقل المجلس لمناقشة تقرير لجنة الشؤون المالية بشأن مقترح مشروع نظام الصندوق الاحتياطي الوطني واستمع إلى رأيي أقلية مقدمين من عضوي اللجنة المالية عبدالرحمن الراشد والدكتور خليل كردي حيث رأى الراشد أن إدارة الفوائض النقدية للأجيال القادمة متحققة حالياً من خلال مؤسسة النقد العربي السعودي وصندوق الاستثمارات العامة، مشيراً إلى صندوق الاستثمارات العامة قام مؤخراً بإنشاء شركة (سنابل) لكي يوجه استثماراته طويلة الأجل بالخارج، وأكد العضو كردي أن الصندوق المقترح يضعف القدرة على إدارة الأموال بكفاءة وفعالية عاليتين، لافتاً إلى أنه من الصعب تكوين جهات عدة تتوفر ليها الخبرات والمؤهلات المطلوبة للتقييم والنظر والمتابعة وكل ما يتطلبه إدارة الصناديق الاستثمارية، مشيراً في ذات السياق إلى أن إنشاء الصندوق يضعف الرقابة على هذه الأموال حيث أن تعدد الجهات المسؤولة عن إدارة الأموال الفائضة يتسبب في إضعاف الفاعلية الرقابية اللازمة.
