«الشورى» يوافق على مشروع نظام جباية الزكاة في الأنشطة التجارية والمهنية

وافق مجلس الشورى خلال جلسته العادية ال 45 التي عقدها أمس برئاسة مساعد رئيس المجلس الدكتور فهاد بن معتاد الحمد، على مشروع نظام جباية الزكاة في الأنشطة التجارية والمهنية، وذلك بعد أن استمع لوجهة نظر اللجنة الخاصة، بشأن ملحوظات الأعضاء وآرائهم تجاه مشروع النظام.
ويتكون مشروع النظام من 34 مادة وينظم جني الزكاة من الأنشطة التجارية والمهنية، ويخضع له كل من يمارسها في المملكة وصناديق الاستثمار غير المفتوحة، والعقارات المعدة للبيع أو للإيجار بما في ذلك الأراضي الخام والمطورة، ويستثنى النظام الجمعيات الخيرية والمؤسسات غير الربحية. ويشمل النظام الأراضي المعدة للبيع بشرط إقرار مالكها أو عرضها للمساهمة بموجب قرائن ظاهرة أو أن تكون مساحتها زائدة بصورة ظاهرة على حاجة المكلف الخاصة وأسرته بحسب العادة الغالبة.
من جهة أخرى رفض المجلس اقتراح تعديل المادة السادسة من نظام الهيئة السعودية للمهندسين، وقرر بالأغلبية أن تبقى المادة على نصها السابق بأن يتكون مجلس إدارة الهيئة من 10 من الأعضاء الأساسيين تنتخبهم الجمعية العمومية، وأن تحدد اللائحة التنفيذية الإجراءات اللازمة لذلك وما يشترط في المرشحين، على أن يتولى مجلس الإدارة المنتخب اختيار رئيس المجلس ونائبيه من بين أعضائه بالاقتراع السري، وأن تكون مدة العضوية ثلاث سنوات قابلة للتجديد مرة واحدة، وأن يعقد مجلس الإدارة جلسة على الأقل كل ثلاثة أشهر، كما يعقد عندما يطلب ذلك رئيس المجلس أو أربعة من أعضائه، وبأن تعقد الاجتماعات بحضور أغلبية الأعضاء على أن يكون من بينهم الرئيس أو نائبه، وعلى أن تصدر قرارات المجلس بأغلبية أصوات الحاضرين، فإذا تساوت الأصوات يرجح الجانب الذي صوت معه الرئيس، وعلى أن يحضر الأمين العام الاجتماع دون أن يكون له الحق في التصويت.
وكان التعديل الوارد إلى المجلس ينص على أن يشكل مجلس إدارة الهيئة من وزير التجارة والصناعة رئيساً وعضوية ممثلين عن وزارات التجارة والصناعة، الشؤون البلدية والقروية، المياه والكهرباء، الخدمة المدنية، العمل، الإسكان، الهيئة السعودية للمواصفات والمقاييس والجودة، وأحد أعضاء هيئة التدريس السعوديين بالجامعات يختاره وزير التعليم العالي، و5 من الأعضاء الأساسيين في الهيئة تنتخبهم الجمعية العمومية للهيئة.
كما رفض المجلس بالأغلبية إضافة فقرة جديدة للمادة الخامسة من نظام الهيئة السعودية للمهندسين تنص على «إقرار قواعد انتخابات عضوية مجلس الإدارة وإجراءاتها، ولا تكون نافذة إلا بعد أن يعتمدها وزير التجارة والصناعة»، ورفض المجلس كذلك إضافة فقرة جديدة للمادة السابعة من نظام الهيئة تنص على «اقتراح قواعد انتخابات عضوية مجلس الإدارة وإجراءاتها».
كما وافق المجلس على ملائمة دراسة مقترح مشروع نظام الصندوق الاحتياطي للتقاعد المقدم من العضو سليمان الحميد، وذلك بعد أن ناقش المجلس تقرير لجنة الإدارة والموارد البشرية بشأن المقترح. ورأت اللجنة في تقريرها أن أنظمة التقاعد المعمول بها حالياً ستواجه عجوزات خطيرة في المستقبل، قد لا تمكنها من الوفاء بالتزاماتها التقاعدية، وأن مصروفات النظام العسكري بدأت فعلياً في المعاناة من العجز منذ عام 2012م 1433ه.
ويرى مقدم المقترح أن الفوائض المالية الحالية تشكل فرصة كبيرة لابد من الاستفادة منها، وأن العجوزات المتوقعة ترجع لعدة أسباب أهمها، عدم كفاية العوائد الاستثمارية، والنظم التي تأسست عليها مؤسسات التقاعد وما تم إدخاله من تعديلات حول أحقية التقاعد العمرية.
بعد ذلك انتقل المجلس لمناقشة تقرير لجنة الشؤون المالية بشأن مقترح مشروع نظام الصندوق الاحتياطي الوطني المقدم من مجموعة من أعضاء المجلس، استناداً للمادة 23 من نظام المجلس، ويهدف النظام المقترح عبر مواده ال 23 إلى إنشاء صندوق يسمى (صندوق الاحتياطي الوطني) يهدف إلى تكوين احتياطات مالية وإدارتها واستثمارها وتحقيق أفضل استخدام وعائد لها.
وتتكون موارد الصندوق بحسب مقترحي النظام من رأسماله الذي يخصص من الدولة كبداية لعمل الصندوق، والنسبة السنوية التي يتم استقطاعها من فائض الميزانية العامة للدولة، على ألا تقل تلك النسبة عن 30% من إجمالي فوائض الميزانية المتراكمة.
ثم استمع المجلس إلى رأيي أقلية مقدمين من عضوي اللجنة المالية عبدالرحمن الراشد والدكتور خليل كردي، حيث رأى الراشد أن إدارة الفوائض النقدية للأجيال المقبلة متحققة حالياً، من خلال مؤسسة النقد العربي السعودي وصندوق الاستثمارات العامة، مشيراً إلى صندوق الاستثمارات العامة قام مؤخراً بإنشاء شركة (سنابل)، كي يوجه استثماراته طويلة الأجل بالخارج.
من جانبه رأى الدكتور كردي أن الصندوق المقترح يضعف القدرة على إدارة الأموال بكفاءة وفعالية عاليتين، لافتاً الانتباه إلى أنه من الصعب تكوين جهات عدة تتوفر لديها الخبرات والمؤهلات المطلوبة للتقييم والنظر والمتابعة وكل ما تتطلبه إدارة الصناديق الاستثمارية، مشيراً في ذات السياق إلى أن إنشاء الصندوق يضعف الرقابة على هذه الأموال، حيث إن تعدد الجهات المسؤولة عن إدارة الأموال الفائضة يتسبب في إضعاف الفعالية الرقابية اللازمة. وقرر المجلس استكمال مناقشة التقرير في جلسة اليوم للاستماع لمزيد من الآراء تجاه التقرير، وذلك استجابة من المجلس لأهمية مقترح مشروع النظام.