انتقادات في الشورى لتحويل أنظمة التقاعد إلى لجنة واحدة

انتقد عدد من أعضاء مجلس الشورى أمس قرار الأمانة العامة للمجلس والذي يدعو إلى أن تحال الموضوعات المتعلقة بالتقاعد والصناديق الاحتياطية إلى لجنة واحدة بهدف دراستها بشكل أشمل والخروج برأي واحد حيال نظامي (صندوق الاحتياطي الوطني، وصندوق الاحتياطي للتقاعد).
وأسقط الأعضاء مقترح الأمانة بأغلبية 54 عضوا فيما أيده 51 عضوا، وبرر المعترضون بأن صندوق الاحتياطي الوطني له أهداف مغايرة ومختلفة عن صندوق الاحتياطي للتقاعد.
وقال الدكتور سعد مارق إن نظام صندوق الاحتياطي الوطني يسعى إلى العمل على استثمار فائض الميزانية وتقسيم ثروة الوطن على الأجيال المقبلة ودعم وتنوع مداخيل الدولة وإيراداتها، وفق أهداف أبعد مدى، فيما نظام صندوق الاحتياطي للتقاعد يعمل على معالجة قضية عجز صناديق التقاعد بشكل آني.
ويؤكد الدكتور سعيد الشيخ «يجب أن لا نقضي على فكرة نظام صندوق الاحتياطي الوطني، بل يجب أن ندعمه لأنه يسهم في تقاسم الثروة الوطنية للأجيال المقبلة»، مضيفا «مقترح نظام صندوق الاحتياطي للتقاعد لا يعالج مشكلة العجز في الصناديق التقاعدية الحالية بل يزيد في مدة المشكلة»، مطالبا أن تشارك الدولة في هذه المشكلة من خلال دعم تلك الصناديق وأن ترفع نسبة المستقطع من رواتب موظفي الدولة إلى 12% بدلا من 9%.
وتساءل الدكتور خضر القرشي «بعيدا عن أهداف واستراتيجيات تلك الصناديق.. من أين للمجلس بهذا العدد الكبير من أعضاء الشورى بحيث يتم إدراجهم في لجنة واحدة لدراسة هذه الأنظمة، ما يعني أن المجلس بحاجة إلى رأي الخبراء والمهتمين وذلك عبر ثلاث لجان أي 39 عضوا للعمل سويا والخروج برأي واحد لهذه الأنظمة».
ووافق المجلس على ملاءمة دراسة مقترح مشروع نظام الصندوق الاحتياطي للتقاعد المقدم من العضو سليمان الحميد بموجب المادة 23 من نظام المجلس، وذلك بعد أن ناقش تقرير لجنة الإدارة والموارد البشرية بشأن المقترح، الذي تلاه رئيس اللجنة الدكتور محمد آل ناجي.
ورأت اللجنة في تقريرها أن أنظمة التقاعد المعمول بها حاليا ستواجه عجوزات خطيرة في المستقبل قد لا تمكنها من الوفاء بالتزاماتها التقاعدية، وأن مصروفات النظام العسكري بدأت فعليا في المعاناة من العجز منذ عام 2012م 1433ه.
ويرى مقدم المقترح أن الفوائض المالية الحالية تشكل فرصة كبيرة لابد من الاستفادة منها، وأن العجوزات المتوقعة ترجع لعدة أسباب أهمها عدم كفاية العوائد الاستثمارية، والنظم التي تأسست عليها مؤسسات التقاعد وما تم إدخاله من تعديلات حول أحقية التقاعد العمرية.
نظام جباية الزكاة
إلى ذلك وافق مجلس الشورى على مشروع نظام جباية الزكاة في الأنشطة التجارية والمهنية، وذلك بعد أن استمع إلى وجهة نظر اللجنة الخاصة، بشأن ملحوظات الأعضاء وآرائهم تجاه مشروع النظام والتي تلاها رئيس اللجنة الشيخ سليمان الماجد.
ويشمل النظام الأراضي المعدة للبيع بشرط إقرار مالكها أو عرضها للمساهمة بموجب قرائن ظاهرة أو أن تكون مساحتها زائدة بصورة ظاهرة عن حاجة المكلف الخاصة وأسرته بحسب العادة الغالبة.
رفض تعديل نظام «المهندسين»
وبالمقابل رفض المجلس اقتراح تعديل المادة السادسة من نظام الهيئة السعودية للمهندسين، وقرر بالأغلبية بأن تبقى المادة على نصها السابق بأن يتكون مجلس إدارة الهيئة من عشرة من الأعضاء الأساسيين تنتخبهم الجمعية العمومية، وأن تحدد اللائحة التنفيذية الإجراءات اللازمة لذلك وما يشترط في المرشحين، على أن يتولى مجلس الإدارة المنتخب اختيار رئيس المجلس ونائبيه من بين أعضائه بالاقتراع السري، وأن تكون مدة العضوية ثلاث سنوات قابلة للتجديد مرة واحدة، وأن يعقد مجلس الإدارة جلسة على الأقل كل ثلاثة أشهر كما يعقد عندما يطلب ذلك رئيس المجلس أو أربعة من أعضائه، وبأن تعقد الاجتماعات بحضور أغلبية الأعضاء على أن يكون من بينهم الرئيس أو نائبه، وأن تصدر قرارات المجلس بأغلبية أصوات الحاضرين، فإذا تساوت الأصوات يرجح الجانب الذي صوت معه الرئيس، على أن يحضر الأمين العام الاجتماع دون أن يكون له الحق في التصويت.
وكان التعديل المقترح ينص على أن يشكل مجلس إدارة الهيئة من وزير التجارة والصناعة رئيسا وعضوية ممثلين عن وزارات (التجارة والصناعة، الشؤون البلدية والقروية، المياه والكهرباء، الخدمة المدنية، العمل، والإسكان)، بالإضافة إلى الهيئة السعودية للمواصفات والمقاييس والجودة وأحد أعضاء هيئة التدريس السعوديين بالجامعات يختاره وزير التعليم العالي، وخمسة من الأعضاء الأساسيين في الهيئة تنتخبهم الجمعية العمومية للهيئة.
كما رفض المجلس بالأغلبية إضافة فقرة جديدة للمادة الخامسة من نظام الهيئة السعودية للمهندسين تنص على «إقرار قواعد انتخابات عضوية مجلس الإدارة وإجراءاتها، ولا تكون نافذة إلا بعد أن يعتمدها وزير التجارة والصناعة»، ورفض المجلس كذلك إضافة فقرة جديدة للمادة السابعة من نظام الهيئة تنص على «اقتراح قواعد انتخابات عضوية مجلس الإدارة وإجراءاتها».
جاء ذلك بعد أن استمع لوجهة نظر لجنة الشؤون الاقتصادية والطاقة، بشأن ملحوظات الأعضاء وآرائهم تجاه الاقتراح، التي تلاها نائب رئيس اللجنة الدكتور فهد العنزي.