34 مادة ل"جباية الزكاة".. والأراضي الخام "مشمولة"

"الشورى" يعزز من استقلال "المهندسين".. ويبقي على الانتخابات.. ويرفض سلطة "التجارة"

أسدل مجلس الشورى في جلسته التي عقدها أمس، الستار على المواد المنظمة لجباية الزكاة، والمكونة من 34 مادة، وتنظم جني الزكاة من الأنشطة التجارية والمهنية ويخضع له كل من يمارسها في المملكة وصناديق الاستثمار غير المفتوحة، والعقارات المعدة للبيع أو للإيجار، بما في ذلك الأراضي الخام والمطورة، ويستثنى النظام الجمعيات الخيرية والمؤسسات غير الربحية.
ويشمل النظام الأراضي المعدة للبيع بشرط إقرار مالكها أو عرضها للمساهمة بموجب قرائن ظاهرة أو أن تكون مساحتها زائدة بصورة ظاهرة على حاجة المكلف الخاصة وأسرته بحسب العادة الغالبة.
إلى ذلك، رفض المجلس اقتراح تعديل المادة السادسة من نظام الهيئة السعودية للمهندسين، وقرر بالأغلبية بأن تبقى المادة على نصها السابق بأن يتكون مجلس إدارة الهيئة من عشرة من الأعضاء الأساسيين تنتخبهم الجمعية العمومية، وأن تحدد اللائحة التنفيذية الإجراءات اللازمة لذلك وما يشترط في المرشحين، على أن يتولى مجلس الإدارة المنتخب اختيار رئيس المجلس ونائبيه من بين أعضائه بالاقتراع السري، وأن تكون مدة العضوية ثلاث سنوات قابلة لتجديد مرة واحدة، وأن يعقد مجلس الإدارة جلسة على الأقل كل ثلاثة أشهر كما يعقد عندما يطلب ذلك رئيس المجلس أو أربعة من أعضائه، وبأن تعقد الاجتماعات بحضور أغلبية الأعضاء، على أن يكون من بينهم الرئيس أو نائبه، وعلى أن تصدر قرارات المجلس بأغلبية أصوات الحاضرين، فإذا تساوت الأصوات يرجح الجانب الذي صوت معه الرئيس، وعلى أن يحضر الأمين العام الاجتماع دون أن يكون له الحق في التصويت.
كما رفض المجلس بالأغلبية إضافة فقرة جديدة للمادة الخامسة من نظام الهيئة السعودية للمهندسين تنص على "إقرار قواعد انتخابات عضوية مجلس الإدارة وإجراءاتها، ولا تكون نافذة إلا بعد أن يعتمدها وزير التجارة والصناعة"، ورفض المجلس كذلك إضافة فقرة جديدة للمادة السابعة من نظام الهيئة تنص على "اقتراح قواعد انتخابات عضوية مجلس الإدارة وإجراءاتها".
كما وافق المجلس على ملاءمة دراسة مقترح مشروع نظام الصندوق الاحتياطي للتقاعد المقدم من عضو المجلس سليمان الحميد بشأن المقترح.
ورأت اللجنة في تقريرها أن أنظمة التقاعد المعمول بها حالياً ستواجه عجوزات خطيرة في المستقبل قد لا تمكنها من الوفاء بالتزاماتها التقاعدية، وأن مصروفات النظام العسكري بدأت فعلياً في المعاناة من العجز منذ عام 2012 1433.
ويرى مقدم المقترح أن الفوائض المالية الحالية تشكل فرصة كبيرة لا بد من الاستفادة منها، وأن العجوزات المتوقعة ترجع لعدة أسباب، أهمها عدم كفاية العوائد الاستثمارية، والنظم التي تأسست عليها مؤسسات التقاعد وما تم إدخاله من تعديلات حول أحقية التقاعد العمرية.
بعد ذلك صوت المجلس على قرار الهيئة العامة في المجلس في تكوين لجنة خاصة تتولى دراسة مشروع اقتراح تعديل أنظمة التقاعد المدني والعسكري والتأمينات الاجتماعية بإضافة مادة تتعلق بالعلاوة السنوية والمقدم من مجموعة من الأعضاء بموجب المادة 23 من نظام المجلس، ومشروع نظام الصندوق الاحتياطي للتقاعد المقدم من عضو المجلس سليمان الحميد بموجب المادة 23 من نظام المجلس، ومشروع نظام الصندوق الاحتياطي الوطني المقدم من مجموعة من أعضاء المجلس، استناداً للمادة 23 من نظام المجلس، وذلك من منظور شمولي يمنع التداخل والازدواجية؛ حيث رأى غالبية الأعضاء عدم ملاءمة تكوين لجنة خاصة، مشيرين إلى أن لكل مقترح من المقترحات أعلاه حدوده وأهدافه المستقلة.