خبراء يؤكدون ل"الوطن" عدم قانونية انسحاب مرسي لصالح صباحي

استبعد عدد من الخبراء السياسيين والقانونيين إمكانية تنازل أي من المرشحين في جولة الإعادة سواء المرشّح الإخواني محمد مرسي، أو الفريق أحمد شفيق لغيرهما من المرشّحين. وكان النائب البرلماني عمرو حمزاوي تقدم بمبادرة لحزب الحرية والعدالة، تبنَّتها بعض القوى الثورية حملت عنوان "إنقاذ الثورة والوطن" طالب فيها بانسحاب مرسي من جولة الإعادة لتنحصر المنافسة بين حمدين صباحي وشفيق الذي وصفوه ب"مرشح موقعة الجمل". وأرجعت القوى خيار تنازل مرسي لحمدين للرغبة في إحداث توازن بين مؤسسات الدولة (الرئاسة والحكومة والبرلمان) وعدم صبغها جميعاً بلونٍ واحد يؤدي لإعادة إنتاج سيطرة واحتكار حزب واحد للحياة السياسية. وأشار البيان الذي حمل توقيع "الجبهة الحرة للتغيير السلمي، وشباب حركة كفاية، وتحالف القوى الثورية، والمركز القومي للجان الشعبية، وحركة ثورة الغضب المصرية الثانية، والهيئة العليا لشباب الثورة"، إلى أن المبادرة تستلزم تشكيل حكومة ائتلافية بقيادة حزب الحرية والعدالة بصفته صاحب الأكثرية البرلمانية، على أن يكون نظام الدولة رئاسياً برلمانياً، يراعى فيه توازن السلطات بين رئيس الجمهورية ورئيس الحكومة والبرلمان.
من جانبه نفى حزب الحرية والعدالة أن تكون مسألة انسحاب مرشَّحه لصالح أي من المرشَّحين الآخرين مطروحة على مائدة الحوار. وقال القيادي بالحزب ياسر علي في تصريحات ل "الوطن" إن "انسحاب مرسي غير ممكن قانوناً وغير مقبول سياسياً، فعلى المستوى القانوني فإن انسحابه يعني تقديم الرئاسة لفلول النظام السابق الذين قامت ثورة 25 يناير ضدهم. أما من الناحية السياسية فإن الأسس التي تقوم عليها الديمقراطيات في العالم هي أن من يمنحون أصواتهم لمرشح بعينه يحمِّلونه مسؤولية الدفاع عنهم وعن حقوقهم".
وبدوره أكد المرشَّح السابق وأستاذ القانون الدولي عبد الله الأشعل في تصريحات ل "الوطن" أن هذا التصرف غير صحيح من الناحية القانونية. وأضاف "لا يجوز الدفع بمرشَّح آخر غير اللذين تم الإعلان عن خوضهما لجولة الإعادة، وحتى لو توفي أحد المتسابقين ففي تلك الحالة سيتم إلغاء الانتخابات وإعادتها مرة أخرى". ووصف دعوة الدكتور عمرو حمزاوي لانسحاب مرسي لصالح حمدين بأنها "لا تتفق مع عقلٍ أو منطق، وتنم عن مدى كرهه الشديد للإخوان المسلمين"، وأضاف "مرسي أفضل من صباحي بكثير سواء من حيث الفكر أو الشهادات العلمية، هذا بالإضافة إلى أن مصر لا تستطيع أن تتحمل العهد الناصري مرة أخرى".
وفي ذات السياق يقول المحلِّل السياسي والإعلامي أيمن الصياد إن الطرح الذي قدمه حمزاوي لا يجوز قانوناً". وأضاف "انسحاب مرسي لن يصب في مصلحة صباحي، وإنما يعني خوض شفيق الجولة الثانية من الانتخابات بمفرده بحيث يكون مطالباً بالحصول على أصوات 50%+1 من أصوات الذين سيدلون بأصواتهم في جولة الإعادة، وهو ما يرجِّح عودة النظام السابق للحكم بعد أن ثار الشعب ضده". وتابع "الإخوان ارتكبوا أخطاءً فادحة، لكنهم دعموا الثوار الذين نزلوا للشارع في يوم 25 يناير، بينما كان شفيق من بين أفراد النظام الذين قتلوا الثوار، وهنا يكون من الخطأ الوقوف إلى جوار من استباحوا دم الثوار على حساب من وقفوا إلى جوارهم".