26 مادة تشريعية في الامتياز التجاري وتطوير 20 علامة

كشفت إخصائية الامتياز التجاري بالهيئة العامة للمنشآت الصغيرة والمتوسطة «منشآت»، الجوهرة بنت فهد بن جغيمان، عن موافقة مجلس الشورى على نظام الامتياز التجاري والذي يتضمن 26 مادة، لافتة إلى النظام الذي سيصدر قريباً والذي يهدف إلى تشجيع أنشطة الامتياز التجاري في المملكة، من خلال وضع إطار نظامي ينظم العلاقة بين صاحب الامتياز ومانح الامتياز مع ترسيخ مبدأ حرية التعاقد ووضع أسس لهذه العلاقة تقوم على مبدأ الشفافية، بالإضافة إلى توفير الحماية اللازمة لصاحب الامتياز ومانح الامتياز وبخاصة عند انتهاء اتفاقية الامتياز، فضلا عن ضمان الإفصاح عن الحقوق والواجبات والمخاطر المتعلقة بفرص الامتياز لمساعدة صاحب الامتياز المحتمل على اتخاذ قرارات استثمارية صائبة، وكذلك رفع مستوى جودة السلع والخدمات المعروفة في المملكة وضمان استمرارها.
تطوير العلامات التجارية
أضافت خلال جلسة بعنوان «خدمات منشآت ودورها في الامتياز التجاري بالمملكة» ضمن فعاليات المعرض العالمي للامتياز التجاري، مساء أمس الأول، بمعارض الظهران، أن "الهيئة تعمل على تطوير 20 علامة تجارية في القطاع الصحي والقطاع التعليمي، مشيرة إلى أن «منشآت» تقدم خمس برامج تدريبية وشهادات معتمدة تستهدف محامي الامتياز ومستشاري الامتياز والمانحين والممنوحين ومدراء الامتياز.
عوامل النجاح
أكد الخبير في الامتياز التجاري، أحمد العرفج، أن نجاح مانح الامتياز لا يعتمد على مانح الامتياز وحده فقط، بل يجب على ممنوح الامتياز نفسه أن يتخذ دورا فعالاً في تسويق العلامة التجارية والعمل على تشغيل النظام بكل دقة وإتقان. وأضاف خلال جلسة بعنوان «كن مانحاً... أو ممنوحا ناجحاً»، بأنه "لا يكفي أن يكون ممنوح الامتياز جزءا من النظام ليضمن نجاحه الشخصي»، مشيراً إلى أن مانح الامتياز يوفر المساعدة لممنوح الامتياز خلال مدة الامتياز، ويزوده بأفضل أنظمة التشغيل لضمان الكفاءة وفي المحافظة على سير العمليات اليومية بشكل سليم.
مشاكل قضائية
حذر المحامي بدر الجعفري، المستشار القانوني والمحكم التجاري، شباب وشابات الأعمال من استخدام العلامات التجارية للأنشطة الخليجية أو الأجنبية ذات الشهرة الواسعة إن لم تكن مسجلة في المملكة، وذلك تجنبا للدخول في مشاكل قضائية في حال حدوث نزاع قانوني ورفع قضية من قبل صاحب العلامة التجارية الأصلية، مٌفضلا تجنب استخدامها دون موافقة أو ترخيص من الشركة الخليجية أو الأجنبية، مشددا على أهمية التأكد ابتداءً من أن العلامات التجارية للأنشطة التجارية الخليجية أو الأجنبية غير مسجلة في المملكة بأسماء الشركات أو الكيانات القانونية المالكة لها. وأشار الجعفري خلال اللقاء الذي عقد، مساء أول أمس، ضمن جلسات المعرض العالمي للامتياز التجاري وبعنوان «المبادئ القانونية في الامتياز التجاري»، إلى أهمية المراجعة القانونية وفهم الالتزامات.