تطوير 20 علامة تجارية في القطاعين الصحي والتعليمي

كشفت الجوهرة بنت فهد بن جغيمان، أخصائية امتياز تجاري بالهيئة العامة للمنشآت الصغيرة والمتوسطة «منشآت»، عن موافقة مجلس الشورى على نظام الامتياز التجاري والذي يتضمن 26 مادة، لافتة إلى أن النظام الذي سيصدر قريباً يهدف إلى تشجيع أنشطة الامتياز التجاري في المملكة، من خلال وضع إطار نظامي ينظم العلاقة بين صاحب الامتياز ومانح الامتياز مع ترسيخ مبدأ حرية التعاقد ووضع أسس لهذه العلاقة تقوم على مبدأ الشفافية، بالإضافة إلى توفير الحماية اللازمة لصاحب الامتياز ومانح الامتياز وبخاصة عند انتهاء اتفاقية الامتياز، فضلاً عن ضمان الإفصاح عن الحقوق والواجبات والمخاطر المتعلقة بفرص الامتياز لمساعدة صاحب الامتياز المحتمل على اتخاذ قرارات استثمارية صائبة، وكذلك رفع مستوى جودة السلع والخدمات المعروفة في المملكة وضمان استمرارها.
وأضافت خلال جلسة بعنوان «خدمات منشآت ودورها في الامتياز التجاري بالمملكة» ضمن فعاليات المعرض العالمي للامتياز التجاري، مساء أمس الأول بمعارض الظهران، أن الهيئة تعمل على تطوير 20 علامة تجارية في القطاع الصحي والقطاع التعليمي، مشيرة إلى أن «منشآت» تقدم خمسة برامج تدريبية وشهادات معتمدة تستهدف محامي الامتياز ومستشاري الامتياز والمانحين والممنوحين ومديري الامتياز.
فيما أكد أحمد العرفج، الخبير في الامتياز التجاري، على أن نجاح مانح الامتياز لا يعتمد على مانح الامتياز وحده فقط، بل يجب على ممنوح الامتياز نفسه أن يتخذ دوراً فعالاً في تسويق العلامة التجارية والعمل على تشغيل النظام بكل دقة وإتقان. وأضاف خلال جلسة بعنوان «كن مانحاً.. أو ممنوحاً ناجحاً»، بأنه لا يكفي أن يكون ممنوح الامتياز جزءاً من النظام ليضمن نجاحه الشخصي، بل عليه أن يعمل بجد لساعات طويلة وأن يقدم التضحيات لتحقيق هذا النجاح، مشيراً إلى أن مانح الامتياز يوفر المساعدة لممنوح الامتياز خلال مدة الامتياز، ويزوده بأفضل أنظمة التشغيل لضمان الكفاءة وفي المحافظة على سير العمليات اليومية بشكل سليم.
وبين أن ممنوح الامتياز يحصل على المساعدة من مانح الامتياز في اختيار موقع العمل التجاري وتدريب الموظفين، وكذلك مساعدته في بدء النشاط التجاري، وفي الترويج والإعلان، وتزويده بالمنتجات، مؤكداً أن الشركات التجارية الناجحة تفضل أن تتوسع من خلال منح تراخيص الامتياز لأطراف آخرين، وهذا يعود بالفائدة على ممنوحي الامتياز.