«منشآت»: تطوير 20 علامة تجارية.. و26 مادة تشريعية ل«الامتياز»

كشفت أخصائية الامتياز التجاري بهيئة المنشآت الصغيرة والمتوسطة «منشآت» الجوهرة بنت فهد بن جغيمان، عن موافقة مجلس الشورى على نظام الامتياز التجاري، الذي من المتوقع أن يصدر قريباً, ويحتوي على 26 مادة تشريعية، لتشجيع أنشطة الامتياز التجاري في المملكة.
وبينت أن النظام سيختص بوضع إطار ينظم العلاقة بين صاحب ومانح الامتياز، مع ترسيخ مبدأ حرية التعاقد، ووضع أسس العلاقة التي تقوم على مبدأ الشفافية، إضافة إلى توفير الحماية اللازمة لهما، خصوصاً عند انتهاء اتفاقية الامتياز.
وأكدت خلال جلسة بعنوان (خدمات «منشآت» ودورها في الامتياز التجاري بالمملكة)، ضمن فعاليات المعرض العالمي للامتياز التجاري، أمس الأول بالظهران، أن الهيئة تعمل على تطوير 20 علامة تجارية في القطاع الصحي والقطاع التعليمي، وأشارت إلى أن الهيئة تقدم 5 برامج تدريبية وشهادات معتمدة، تستهدف محامي ومستشاري الامتياز، والمانحين والممنوحين ومديري الامتياز.
من جهته، أكد الخبير في الامتياز التجاري أحمد العرفج، أن نجاح مانح الامتياز لا يعتمد على المانح وحده فقط، بل يجب على ممنوح الامتياز أن يتخذ دوراً فعالاً في تسويق العلامة التجارية والعمل على تشغيل النظام بكل دقة وإتقان.
وأكد أن ممنوح الامتياز يحصل على المساعدة من المانح في اختيار موقع العمل التجاري وتدريب الموظفين، ومساعدته في بدء النشاط التجاري، والترويج والإعلان، وتزويده بالمنتجات، مؤكداً أن الشركات التجارية الناجحة تفضل أن تتوسع من خلال منح تراخيص الامتياز لأطراف آخرين، وهذا يعود بالفائدة على ممنوحي الامتياز.