أفصح محافظ الهيئة العامة للمنشآت الصغيرة والمتوسطة «منشآت» المهندس صالح الرشيد، عن وصول مشروع «الامتياز التجاري» الذي يتكون من 26 مادة إلى مراحله النهائية، متوقعا اعتماده قريباً؛ بهدف تشجيع أنشطة الامتياز التجاري في المملكة من خلال وضع إطار نظامي ينظم العلاقة بين صاحب الامتياز ومانح الامتياز. وكشف الرشيد، خلال افتتاح أمير منطقة مكةالمكرمة بالنيابة الأمير بدر بن سلطان، أمس (الإثنين)، أعمال ملتقى الامتياز التجاري، الذي تنظمه «منشآت» في أحد فنادق جدة، بحضور وزير التجارة والاستثمار الدكتور ماجد القصبي، أن الامتياز التجاري يساهم بمعدل يتراوح من 4% إلى 5% من الناتج المحلي الإجمالي للدول عالمياً، والذي يعتبر نموه ذا وتيرة سريعة مقارنة بالنمو الاقتصادي، ويخلق كل مليونين من الامتيازات عالمياً فرصا وظيفية تقدر ب19 مليون فرصة وظيفية، إذ تشكل وظائف الامتياز التجاري 6% من وظائف القطاع الخاص في الدول التي تُطبق نظام الامتياز التجاري. وبين الرشيد أن برنامج الامتياز التجاري يأتي كأحد أهم البرامج التي صممتها «منشآت» لبناء صناعة امتياز تجاري مستدامة، حيث وصل عدد الفرص المنشورة عبر منصة الامتياز التجاري التي تم تدشينها في منتصف العام الماضي إلى 114 فرصة، وبلغ عدد مانحي الامتياز 414 مانحا، فيما وصل عدد ممنوحي الامتياز إلى 784 ممنوحا، وعدد طلبات الامتياز إلى 1319 طلبا. وشهد الأمير بدر بن سلطان توقيع مذكرة تعاون بين «منشآت» وبنك التنمية الاجتماعية تتضمن إدراج البنك منتجاً تمويلياً خاصاً ب«الامتياز التجاري»، وترشح منشآت (المانح والممنوح) للبنك وفق الاشتراطات واللوائح، تقدم منشآت حُزماً تدريبية خاصة للممنوحين. ويشارك في الملتقى 800 علامة تجارية، من بينها نحو 550 علامة تجارية دولية، والتي تمثل 27 دولة حول العالم، حيث يعد الملتقى هو الأكبر في منطقة الشرق الأوسط بعدد العلامات التجارية المشاركة، وتتوزع القطاعات التجارية المشاركة ما بين قطاع الفنادق والأغذية، خدمات، ترفية ورياضة، صحة، العناية والجمال، تربية وتعليم، إدارة وخدمات مساندة، إضافة إلى القطاع الصناعي.
