انقسام داخل مجمع البحوث الإسلامية في مصر حول بيان وفاة جذع المخ

قالت صحيفة المصريون المصرية امس : أن أعضاء مجمع البحوث الإسلامية بالأزهر انقسموا إلى فريقين حول ما جاء في البيان الختامي للمؤتمر العام للمجمع ، لمناقشة قضية زراعة الأعضاء البشرية، خاصة البند المتعلق بموت جذع المخ، والذي اعتبره البيان الختامي "وفاة حقيقية، يجوز إثره نقل أعضاء بشرية من الشخص المتوفى إلى إنسان آخر".
ورغم أن الجلسة الشهرية للمجمع كانت مقررة لمناقشة مشروع قانون جمع الزكاة الذي تقدم به النائب خواني علم الدين السخاوي، إلا أن البيان الختامي الصادر عن مؤتمر المجمع الذي عقد في العاشر من مارس الماضي هيمن على النقاشات، حيث دارت خلافات طاحنة بين الأعضاء.
وكشف أحد أعضاء المجمع، طالبا عدم الكشف عن اسمه، أن أغلب أعضاء المجمع، ومن بينهم الدكتور عبد الفتاح الشيخ والدكتور مصطفى الشكعة والشيخ محمود عاشور والدكتور عبد الرحمن العدوي والدكتور علي جمعة مفتي الجمهورية، أبدوا اعتراضهم على تحديد الوفاة بموت جذع المخ، مؤكدين أن الوفاة الحقيقية هي مفارقة الروح للجسد مفارقة تامة، وتوقف كل أعضاء الجسم عن العمل، بحيث يمكن استخراج تصريح بالدفن لذلك الشخص.
في المقابل، دافع الفريق الآخر عن الرأي المثير للجدل الذي يعتبر موت جذع المخ وفاة حقيقية، ويضم كلا من الدكتور محمد سيد طنطاوي شيخ الأزهر والشيخ علي عبد الباقي الأمين العام للمجمع والدكتور عبد الله النجار والدكتور إبراهيم بدران وزير الصحة السابق وعضو المجمع.
وقالت المصادر، إن أعضاء المجمع طالبوا الدكتور طنطاوي بضرورة عرض مشروع القانون عليهم عقب انتهاء المجموعة الوزارية منه، وقبل إحالته إلى مجلس الشعب لمناقشته، وأن شيخ الأزهر وعد بذلك، غير أن المصادر رجحت ألا ينفذ شيخ الأزهر وعده لتجنب المزيد من الخلافات بين الأعضاء.
وكان المجمع ناقش في مؤتمره العام قضية نقل الأعضاء البشرية، حيث شهد ثلاثة أبحاث قدمها كل من الدكتور محمد سيد طنطاوي شيخ الأزهر رئيس مجمع البحوث الإسلامية والدكتور يوسف القرضاوي رئيس الاتحاد العالمي للعلماء المسلمين والدكتور إبراهيم بدران وزير الصحة الأسبق، أيد فيها كل منهم إباحة زرع الأعضاء، سواء بين الأحياء أو الأموات إلى الأحياء وللحياة اليوم.
ويواجه مشروع قانون نقل وزراعة الأعضاء البشرية، الذي من المقرر أن تحيله الحكومة إلى مجلسي الشعب والشورى لإقراره خلال الدورة البرلمانية الحالية، موجه رفض واسعة من جانب عدد كبير من النواب، مبررين رفضهم بالخوف من استغلاله كنافذة للفساد وقتل للأحياء من الفقراء في مصر..