الحكومة الأردنية تدرس إلغاء الرسوم الجمركية وضريبة المبيعات

أكد وزير الصناعة والتجارة الأردني المهندس عامر الحديدي أن الحكومة تدرس حاليا اتخاذ عدد من الإجراءات إضافة إلى زيادة الرواتب لتخفيف الانعكاسات السلبية لقرار رفع الدعم عن المحروقات الذي بات وشيكا ومن أبرزها تعديل الحد الأدنى للأجور وإلغاء الرسوم الجمركية وضريبة المبيعات عن 35 مادة أساسية وكذلك تطبيق آليات جديدة وفاعلة لمراقبة الأسواق .
وأوضح المهندس الحديدي أن قانون الصناعة والتجارة أعطى للحكومة الحق في تحديد أية سلعة أساسية وتحديد سعرها، مشيرا إلى أن وزارة الصناعة والتجارة ستستخدم جميع الوسائل المتاحة لضبط الأسواق وكذلك إعادة النظر بالتجاوزات التي ترتكبها بعض الجهات لقانون المنافسة وإزالة الخلل والتشوهات التي تحكم استيراد سلعة ما.
وبين أن الحكومة ستفرض رقابة مشددة على الأسواق اعتبارا من بداية العام المقبل من خلال إعادة هيكلة مديرية الرقابة بحيث تعمل على أسس منهجية وأكثر علمية في التعامل مع مجريات السوق إضافة إلى تفعيل كافة النصوص القانونية التي من شأنها الحفاظ على توازنات الأسعار وجعلها بحدود معقولة وتناسب المواطنين.