العراق: تضارب معلومات حول التعرفة الجمركية

تسود حال من الحذر في السوق العراقية مع احتمال إعادة الحكومة فرض التعريفة الجمركية بالآليات التي أعلنت قبل نحو شهرين وسبّبت إرباكاً في حركة التجارة، قبل أن يتم تجميد العمل بها، في حين تتضارب الآراء السياسية والاقتصادية حول نتائج تطبيقها بداية العام المقبل. وكان العراق طبق قانون التعريفة الجمركية الرقم 22 قبل شهور، وشمل ثمانية آلاف سلعة بالرسوم الجمركية وبنسب تراوح بين صفر و20 في المئة، بهدف منع إغراق السوق بالسلع الرديئة وتشجيع المنتج المحلي، لكن المعارضة الشديدة التي واجهها القانون أدت إلى تجميد العمل به حتى نهاية السنة.
وأكد مستشار رئيس الوزراء العراقي علي الموسوي ل «الحياة» أن لا نية لدى الحكومة، حتى الآن، لتمديد تجميد القانون، لكنها ستراعي التأثيرات السلبية والايجابية قبل بدء التطبيق. وكشف عن تخوّف الحكومة من إمكان استغلال تطبيق القانون من قبل بعض التجّار الجشعين لاحتكار بعض السلع وتحقيق أرباح على حساب المواطن، مؤكداً أن «لكل وقت ظروفه وتقديراته، إذ قد يتأثر المستهلك لفترة قصيرة بتطبيق القانون، لكنه سيلمس على المدى البعيد نتائجه الايجابية، عبر استغلال الضرائب لتحسين البنية التحتية والواقع التعليمي والخدمي والصحي وحماية منتجاتنا وتطوير الصناعة والزراعة المحليتين».
وأوضح مستشار اقتصادي في الأمانة العامة لمجلس الوزراء ل «الحياة» أن «رأي مستشاري الحكومة الاقتصاديين يقضي بعدم تطبيق هذا القانون لعدم وجود بديل كمنتج محلي، وبسبب الخوف من انعكاسه على المستوى المعيشي». وبيّن عضو البرلمان عن «دولة القانون» خالد الاسدي أن «الجميع يدرك الآن ضرورة تفعيل هذا القانون لحماية السوق العراقية، فحركة الاستيراد لا تتناسب وطموحات الاقتصاد العراقي».
وقال الخبير الأول في البنك المركزي العراقي مظهر محمد صالح في تصريح الى «الحياة»: «مشكلتنا مع قانون التعريفة الجمركية ليس في إقراره أو بدء العمل به، بل في تطبيقه، فلدى العراق الآن أكثر من 24 منفذاً حدودياً تجارياً، خُرّب الجزء الأكبر منها، في حين أضعفت العقوبات الاقتصادية الكوادر والموارد البشرية لهذه المنافذ». وتابع: «بعد ثماني سنوات من الحرية التجارية كيف سنطبق قانون دخول البضائع بهذه السرعة، يجب تطبيقه بحذر وتدريجاً للوصول إلى آلية تطبيق فعّالة ومناسبة ولا تسبب إرباكاً في السوق».