قالت وزارة الثقافة والاتصال (قطاع الثقافة) المغربية، إنّها تعمل، في إطار تفعيل الشراكة المغربية الفرنسية، في المجالات ذات الصلة، على «استكمال الإجراءات المتعلقة باستعادة عدد هام من القطع الأثرية المغربية المهربة». وأوضح بيان للوزارة أنّ دفعة جديدة من اللقى الإثنوغرافية تتضمن «35 ألف قطعة أثرية مكونة من أدوات حجرية وعضوية، تم تهريبها، بطرق غير شرعية. ليتم حجزها من طرف مصالح الجمارك الفرنسية، حيث بادرت الوزارة إلى استرجاع هذا الإرث الوطني، حسب المساطر المتعارف عليها دوليا». وأكّد ذات البيان أنّ «هذا التراث ذو القيمة العلمية الكبيرة سيُنقل في غضون الأسابيع المقبلة، وذلك بعد استكمال الإجراءات اللازمة بهذا الشأن». وزاد البيان أنّ «الوزارة تسعى إلى تعزيز القدرات وبناء الوعي لأجل صون الموروث الوطني، عبر جعله بمنأى عن النّهب والتهريب، بما يتيح استدامته، وفقا للقوانين الوطنية والاتفاقيات الدُّولية التي تحظر الاتجار غير المشروع ونهب الممتلكات الثّقافية». كما أكّدت الوزارة حرصها على «تنزيل مخطّطها العملي الهادف إلى حماية التراث الثّقافي ومكافحة الاتجار غير المشروع بالممتلكات الثقافية، لا سيما المنقولة منها»، وذلك «تماشيا مع التزامات المملكة بشأن تنفيذ اتفاقية اليونيسكو الخاصة بحظر ومنع استيراد وتصدير ونقل ملكية الممتلكات الثقافية».
