برلمانيون كويتيون لاتفاقية الأمنية: تخالف الدستور ولن نوافق عليها ومن يوافق مصيره الحرق السياسي

ناقشت اللجنة الخارجية البرلمانية في مجلس الامة الكويتي وفقا لما نشر في الصحف الكويتية قرارات القمة الخليجية الاخيرة والاتفاقية الامنية وعن الاتفاقية الامنية الخليجية قال رئيس اللجنة صالح عاشور ان اللجنة بحثتها وبين لنا الوزير ان هذه الاتفاقية تختلف عن الاتفاقية السابقة حيث تم ادخال بعض التعديلات على مواد معينة فيها، لافتا الى ان الاتفاقية في مسودتها لم تصل بعد الى اللجنة وان الوزير اكد ان الاتفاقية ستعرض على مجلس الوزراء ومن ثم ترسل للمجلس..
واكد النائب عبدالله التميمي ان الاتفاقية الامنية الخليجية لا تتوافق ومواد الدستور الكويتي بل تصطدم مع مبادئ الحرية والديموقراطية، وعليه لا يمكن الموافقة عليها بهذه الصورة.
واشار خلال ندوة بديوانية الاكاديميين الى ان المؤيدين من النواب للاتفاقية سيكون مصيرهم الحرق السياسي.
ومن جانبه وفي الندوة ذاتها اكد النائب هاني حسين شمس ان الاتفاقية الامنية الخليجية هي كبقية الاتفاقيات ولكن سيكون لنا موقف ضد اي مادة فيها لا تتوافق مع الدستور والحريات، معتبرا الدستور والقانون هما سقف التعامل مع اي اتفاقية.