اعلنت وزارة الداخلية الاردنية ان 14 حزبا فقط استوفت الشروط التى يفرضها قانون اقره البرلمان العام الماضى يربط الاحزاب بالوزارة ويشترط رفع عدد الاعضاء المؤسسين الى 500. واكد البيان ان "الاحزاب التى لم تقم بتصويب اوضاعها "..." تعتبر منحلة بحكم القانون". ومن ابرز الاحزاب القائمة التى استطاعت تصويب اوضاعها وفقا لشروط القانون حزب جبهة العمل الاسلامي، الذراع السياسية للاخوان المسلمين فى الاردن، اضافة الى حزب البعث العربى الاشتراكى وحزب البعث العربى التقدمي. كما تم ترخيص حزبين جديدين هما "حزب الجبهة الاردنية الموحدة وحزب الحياة الاردني". وكان البرلمان الاردنى اقر فى آذار/مارس 2007 مشروع قانون الاحزاب السياسية الذى يربطها بوزارة الداخلية ويرفع عدد مؤسسيها من 50 الى 500 عضو مؤسس من خمس محافظات وسط احتجاجات نواب المعارضة وخاصة الاسلامية الذين رأوا فيه تهديدا للحياة الحزبية والسياسية.