تأسيس حزب جديد لكسر احتكار الإسلاميين للحياة السياسية في الأردن

يرفع شعار الوسطية ويتزعمه رئيس البرلمان

أعلن وزير الداخلية الأردني نايف القاضي عن موافقة الحكومة على تأسيس حزب "وسطي" يرأسه رئيس مجلس النواب عبد الهادي المجالي. في خطوة جديدة للحكومة تجاه الإسلاميين فسرت على أنها "تحجيم لهم " و"قطع الطريق عليهم "في التفرد بالحياة الحزبية في البلاد في ظل ضعف 13 حزبا مرخصا على منافسة الإسلاميين في السيطرة على الشارع الأردني .
المراقبون اعتبروا أن تشجيع الحزب الجديد جاء لوضع " الشعار الديني" الذي يمثله تيار الإخوان المسلمين في مواجهة التيار القبائلي الذي يقوده المجالي الذي سيطر على البرلمان منذ عام 1993 ، على الرغم من قدومه من مؤسسة الجيش .
وبدأت نواة الحزب، تتشكل قبل عامين تقريبا، وتحديدا بعد الانتخابات النيابية الماضية، التي جرت في يناير من العام 2007، من خلال كتلة برلمانية (54 نائبا) من أصل (110) عدد أعضاء مجلس النواب.
ويسعى القائمون على الحزب إلى الابتعاد عن سياسة المواجهة مع الإسلاميين من ناحية ظاهرية وذلك بقول المجالي ان "تأسيسه يأتي لتحقيق التوازن في الساحة السياسية والحزبية الأردنية فقط وليس للصراع مع أحد ".
ويرى مراقبون أن تحقيق التوازن السياسي والحزبي الذي يشير اليه القائمون على الحزب، يقصد به كسر احتكار الحركة الإسلامية للساحة، خاصة في ظل تشرذم وضعف الأحزاب السياسية الأخرى، والتي قدر عددها (14) حزبا .
وفي تصريحات صحفية ، أكد المهندس المجالي ان عدد الأعضاء المؤسسين للحزب 2000 عضوا، لافتا الى انه " سيتم فتح باب العضوية أمام المواطنين للانتساب خلال الأيام القليلة القادمة".
ومع الإعلان الرسمي لتأسيس حزب التيار الوطني فان الساحة الحزبية تدخل مخاضا جديدا، بعدما فشلت الحكومة في كسر الاحتكار "الإسلامي" للساحة الحزبية ، عبر سنها قانوناً جديداً للأحزاب، أجبر كثيراً من الأحزاب للاندماج من خلال اشتراطات حجم العضوية وتوزيع المقرات على أنحاء الأردن.
ولرئيس الحزب الجديد، تجربه قديمة في تأسيس حزب وسطي، تعود الى عشر سنوات عندما أسس حزب الوطني الدستوري، وهو نتاج اندماج تسعة أحزاب وسطية سرعان ما انفك "عقد" التحالف بينها.
وكان العاهل الأردني الملك عبدالله الثاني دعا أكثر من مرة الى إصلاح الحياة الحزبية في البلاد من خلال إنهاء الشرذمة الحزبية، وتوحيد الأحزاب في ثلاثة تيارات سياسية تكون ممثلة للتوجهات الحزبية (يسارية وقومية، وإسلامية، وسطية).
وتخضع الأحزاب الأردنية الى قانون جديد، ما يزال يشكل مثار جدل في الحياة الحزبية والسياسية، لما تضمنه من شروط للترخيص، أخرجت عدداً من الأحزاب من المشهد السياسي، إذ اشترطت ان لا يقل عدد المؤسسين للحزب عن (500) عضو، وان يمثلوا المحافظات في البلاد.
ويتضمن القانون، تقديم دعم مالي الى الأحزاب من الموازنة العامة للدولة بواقع (70) ألف دولار سنويا لكل حزب، بغض النظر عن حجمه وانتشاره ومدى تأثيره في الحياة السياسية والبرلمانية.
ويعد حزب جبهة العمل الإسلامي، الذراع السياسي لجماعة الإخوان المسلمين، الحزب الأكبر في البلاد.