المعارضة الأردنية تتهم «النواب» بالتواطؤ مع الحكومة لإقرار قانون انتخاب «إقصائي»

رفضت أحزاب المعارضة الأردنية قانون الانتخاب الذي أقره مجلس النواب أول من أمس ،واتهمت مجلس النواب "بالتواطؤ" مع الحكومة بحصر تعديل القانون بزيادة عدد أعضاء القائمة الوطنية (الحزبية ) الى 27 من إجمالي 150 مقعدا نيابيا .
وتطالب الأحزاب بأن تكون القائمة الوطنية التي تترشح على أساسها بما نسبته 50 بالمئة ليتسنى لها التأثير في قرارات المجلس التشريعية والرقابية بعيدا عن تدخل الحكومة .
وتضم أحزاب المعارضة سبعة أحزاب إسلامية قومية ويسارية هي: 'حزب جبهة العمل الإسلامي، وحزب الشعب الديموقراطي ( حشد )، وحزب البعث العربي الإشتراكي، وحزب البعث العربي التقدمي، والحركة القومية للديمقراطية (المحسوبة سابقا على نظام العقيد الليبي الراحل معمر القذافي)، وحزب الوحدة الشعبية، والحزب الشيوعي'.
واكدت لجنة التنسيق العليا للأحزاب في بيان صدر عنها أمس انه "كان يجب أن يأخذ التعديل بنظر الاعتبار الدعوات لتوسيع المشاركة في الانتخابات وايجاد حياة برلمانية جدية".
ورأت اللجنة أن "قرار مجلس النواب لقانون انتخاب مرفوض شعبياً وسياسياً وحزبياً، يطرح علامة استفهام كبرى على مستقبل الحياة السياسية في البلاد، وعلى دور السلطة التشريعية في مواجهة تغول السلطة التنفيذية". معتبرة أن القانون بصيغته الحالية اقصائي يسعى الى استبعاد الأحزاب من المشاركة الفاعلة.
ويواجه القانون رفضا واسعا على صعيد حزبي وشعبي لعدم تحقيقه مبدأ العدالة والمساواة بين المواطنين وعدم افساح المجال أمام الأحزاب للمشاركة في الحياة السياسية على نحو فاعل .