مدننا وزيادة الفجوة التنموية

أصبحت الدعوة التي بدأت منذ أكثر من 30 عاما حول أهمية تحقيق التنمية المتوازنة بين مختلف أجزاء الحيز الجغرافي لكل دولة وأهمية الحد من الهجرة الداخلية وتركز السكان في عدد محدد من المدن داخل الدولة الواحدة، إضافة إلى التحذير من خطورة الازدياد المطرد للسكان في كل مدينة وارتفاع أعداد السكان فيها للملايين، لأن تلك الملايين تضغط على كل مرافق المدينة وفي الوقت نفسه تعجز المدينة عن تحقيق متطلبات سكانها الأساسية.
إن كل تلك الدعوات التنموية التي حذر منها المهتمون والمتخصصون في مجال التنمية، والتي عانتها الكثير من المدن العالمية في شرق الكرة الأرضية وغربها، أصبحت اليوم هما محليا بعد أن كانت فكرا وطنيا، هذا الهم المحلي يتمثل فيما تعانيه المدن الرئيسة في المملكة، وهي مدن محددة العدد، لكنها مع ما تعيشه من تطور في بنيتها التحتية والفوقية أصبحت أكثر جذبا لمزيد من السكان من المدن والمحافظات المجاورة، وأيضا من المناطق الأخرى.
لقد حذرت الاستراتيجية العمرانية الوطنية التي تم إعدادها عام 1985 من خطورة التركزات السكانية في عدد محدد من المدن، ودعت الاستراتيجية إلى أهمية الأخذ بالتنمية المتوازنة والشاملة حتى لا تصل المدن السعودية الرئيسة إلى حجم لا يستطاع معه إدارتها وتقديم أفضل الخدمات لها، واليوم وبعد مرور أكثر من 30 عاما على طرح الاستراتيجية ومع الوفرة المالية التي تعيشها المملكة اليوم تعود المدن الرئيسة مرة أخرى إلى الواجهة بسبب ما يتم ضخه فيها من استثمارات حكومية وخاصة لتعمل على استقطاب البقية الباقية من سكان المدن المتوسطة والصغيرة ممن لم تشملهم الهجرة الأولى التي حدثت مع الوفرة أو الطفرة المالية الأولى في منتصف السبعينيات الميلادية من القرن الماضي.
إن الالتفات لمشكلة التركزات السكانية في عدد محدد من المدن السعودية وتجاوز سكان تلك المدن الملايين من البشر لم يعد ترفا تنمويا أو أفكار تنمويين حالمين، إنما أصبح خطرا إنسانيا واقتصاديا وتنمويا وأمنيا وسياسيا وبيئيا، نظراً لما تحمله تلك التجمعات البشرية الهائلة من مشاكل وأعراف لاتتفق ومتطلبات التنمية المستدامة التي يدعو لها العالم اليوم، ففي الزيادات السكانية العالية وتركزها في عدد محدد من المدن الكثير من المخاطر، على رأسها التضجر الدائم من سكان تلك المدن بسبب الازدحام والتلوث ونقص المرافق والخدمات وارتفاع معدلات الجريمة وانتشار العشوائيات وما يصاحبها من بؤر فساد أخلاقية وسلوكية ومخدرات وعصابات منظمة ووكر لكل مخرب ومخالف لنظام الإقامة وعميل لفكر أو دولة والمدن المليونية، كما تشهد لها أرقي مدن العالم مثل نيويورك وطوكيو ولندن وباريس وريدوجانيرو والقاهرة وغيرها من عواصم الدول ومدنها الكبرى أنها أصبحت خارج سيطرة الأجهزة الرسمية فيها وأصبحت بعض أحيائها تديرها عصابات منظمة يصعب التعامل معها أو خدمتها أو حمايتها.
إننا اليوم في المملكة ما زلنا نملك الفرصة لإصلاح الوضع وتداركه من خلال الالتفاتة الصادقة الوطنية لإصلاح بوصلة التنمية الوطنية وإعطاء المحافظات والمناطق ذات الإمكانات التنموية الفرصة للنمو والتنمية من خلال توجيه التنمية لها وتوطين فرص العمل فيها من خلال إنشاء مشروعات تنموية حقيقية تعزز فرص البقاء وربما الهجرة المعاكسة من المدن الكبيرة أو الرئيسة إلى تلك المدن الجديدة في شكلها والحضارية في ماضيها، وهذه الفرصة التنموية التي أعتقد إذا لم نستغلها خلال هذه الحقبة القصيرة اليوم فلربما لا نستطيع بعد ذلك أبداً تحقيقها.
إن الالتفات لتحقيق التنمية المتوازنة والشاملة والمستدامة بين كل أجزاء الحيز الوطني هو الخيار التنموي الوحيد القادر على معالجته ما ندفع به مدننا نحو الهاوية التنموية ونملك في سبيل تحقيق التنمية المتوازنة كل الإمكانات والقدرات البشرية والمالية والفكرية وبعض الإنجازات التنموية ومنها توافر البنية الأساسية في العديد من التجمعات السكانية المستهدفة، إضافة إلى نشر الجامعات وفروعها في العديد من المدن والمحافظات، هذا الانتشار الذي يتطلب معه توطين فرص العمل حتى لا يؤدي ذلك إلى هجرة خريجي الجامعات إلى المدن الرئيسة بدل البقاء في مدنهم.
مرحلة تحقيق التنمية المتوازنة والشاملة ومعالجته خلل التركيز السكاني وما يصاحبه من مشاكل أمر نملك كل أدواته، لكن نحتاج معه إلى إرادة قيادية صارمة وإدارة حازمة واضحة ورؤية وأهداف يقاس تنفيذها ومواقع محددة ومستهدفة ضمن برنامج تنموي وطني وضعت الاستراتيجية العمرانية الوطنية أساسه وقواعده ولهذا آمل ألا نتأخر أكثر ثم نبكي على ضياع الفرصة، وفق الله جميع جهودنا لخدمة وطننا الغالي المملكة العربية السعودية. والله من وراء القصد.
نقلا عن الاقتصادية