مشروعات “التنمية المتوازنة” تكبح جماح الهجرة بين القرى والمدن

في ظل غياب التوازن في مستوى الخدمات بين القرى والمدن، طالب مواطنون ومسؤولون بتوطين التخطيط المدني والحفاظ على ما تبقى من التجمعات السكانية في القرى والهجر التي نشطت معدلات هجراتها إلى المدن الكبرى والعمل على تكامل الخدمات فيها عن طريق تفعيل سياسات التنمية الوطنية الشاملة للحد من تيارات الهجرة من الأرياف والقرى للمدن وتلبية احتياجاتها التنموية عن طريق القيام بمسوحات ميدانية في جميع مناطق المملكة. في الوقت نفسه كشفت دراسة قامت بها الهيئة العليا لتطوير مدينة الرياض أن غياب التنمية والخدمات عن القرى يدفع الغالبية العظمى من المهاجرين إلى المدن. “المدينة” رصدت القضية وأبعادها المختلفة من خلال هذا التحقيق.
بداية اعتبر عبدالله محمد هبيلي عضو لجنة التنمية السياحية بالقنفذة أن التوجه الصحيح والحديث، الذي تنهجه الدول المتقدمة هو الاستثمار في الإنسان وتهيئة مقومات الرفاهية الاقتصادية والاجتماعية وسلامة بيئته من حوله، وهو ما تسعى إليه دولتنا الحكيمة بقيادتنا الرشيدة. ولخص هبيلي غياب التوازن التنموي في عدة أسباب يأتي في مقدمتها جمود بعض الأنظمة ذات الصلة بهذه الجوانب أو عدم التطبيق الصحيح للأنظمة حتى لو لم تكن تعاني من الجمود فضلًا عن أن هناك عدم مراعاة أولويات بعض المدن والقرى وغياب التخطيط السليم في هذا الجانب من حيث الأهم والمهم. ولعل استراتيجية منطقة مكة المكرمة، التي يتبناها سمو أمير منطقة مكة المكرمة صاحب السمو الملكي الأمير خالد الفيصل، الذي يؤكد قولًا وعملًا أن هذه الاستراتيجية تقوم على التوازي والتوازن بين محافظات المنطقة بحيث يكون التوزيع التنموي عادلًا ولا تستأثر محافظة دون الأخرى، مع مراعاة بطبيعة الحال عدة عوامل كعدد السكان وحجم المحافظة وغيرها من الأمور ذات الصلة.
الاحتياجات الأساسية
ويقول الحسين الفقيه: إن توازن التنمية بين المدن والقرى يتطلب التعمق في القيام بالدراسات الميدانية لجميع المناطق القروية في جميع مناطق المملكة ووضع الخطط التنموية المناسبة في ضوئها وتحديد جوانب الاحتياجات الأساسية من الخدمات التي تكفل تنمية حقيقية للقرى بعيدا عن العشوائية التي عادة ما تكون السمة الغالبة في الأرياف ووقف تيارات الهجرة لسكان القرى التي تحدث بسبب نقص الخدمات، فالوضع الحالي للمناطق القروية يتطلب تقييمًا شاملا لأوضاع القرى والهجر من جميع الجوانب.
ويتفق معه رديني المهابي الذي يرى أن التخطيط السليم والدراسات الميدانية هي من يحدد احتياج الأرياف والقرى من الخدمات الأساسية التي تعيد لها التوازن مع المدن الكبيرة والتي تساهم في تحقيق النمو المتكامل للتجمعات السكانية وترسم ملامح التنمية لها. فمازالت الكثير من القرى والأرياف بحاجة إلى من يترجم سياسات التنمية الشاملة فيها ويعمل على تطويرها وانتشالها من العشوائية المفرطة التي تعانيها.
ويضيف أحمد الخالدي أن المناطق القروية تنتظر تنمية حقيقية لتنمو اقتصاديا واجتماعيا لتقريب الفجوة بينها وبين المدن لضمان تنامي التجمعات السكانية واستقرارها وتوفر فرص العمل المرتبطة بهذه الأنشطة البشرية، مما يؤدي إلى تحسين المستوى المعيشي والاجتماعي لسكان المناطق القروية ويشجعهم على الاستقرار وإقامة المشروعات التي تعمل على تطوير القرى ونهضتها في جميع المجالات.
متطلبات الحياة
ويؤكد حسين مرعي الشاردي المختص في حقوق الإنسان أن الإنسان اليوم بات ينشد التنمية، التي تلبي متطلبات حياته وإذا لم نوفر له مقومات التنمية فإننا نكون قد أسهمنا في ارتفاع معدلات الهجرة للمدن، ونجد هنا أن العامل الاقتصادي يعد سببا رئيسا في ذلك كونه يرتبط فرص العيش والعمل ويسهم في نمو الاقتصاد الفردي، لذا فإن كثيرًا من الفئات المهاجرة من القرى ترى في انتقالها للمدن مستوى معيشي أفضل يحسن من مستواها الاجتماعي وينقلها إلى طفرة المدن وقوة إمكاناتها وتعدد أنشطتها. ويرى الشاردي أن توازن التنمية في القرى والأرياف يحد من تيارات الهجرة ويخفف من مشكلات المدن.
ويشاركه الرأي الحسين الجعفري الذي يرى أن الكثافة السكانية في المدن الكبرى قد فاقت القدرة الاستيعابية للمدن، وهذا الأمر له نتائج سلبية على مقدرات التنمية ويرى أن الحل يكمن في خلق التوازن بين تنمية القرى والمدن عن طريق اتباع الأساليب والطرق التي يمكن أن تساعد في الحد من الهجرة.
--------------------------
المرحبي: قيام المشروعات في القرى يقلص من التباينات
اعتبر رئيس لجنة التنمية الاجتماعية المحلية بقرى عجلان بمحافظة القنفذة عبدالله بن محمد المرحبي أن ضخ التنمية للقرى يعمل على تحسين مستويات المعيشة في المناطق القروية ويشجع على قيام الكثير من المشروعات التنموية في مجالات التعليم والرعاية الصحية والمياه والكهرباء ووسائل النقل والاتصالات والقطاعات الزراعية والصناعية، مما يؤدي إلى التقليل من التباينات في مستوى التنمية بين المناطق القروية والمدن ويحد من الهجرة السكانية غير المتوازنة من منطقة لأخرى.
--------------------------
الزامل: ضخ مشروعات جديدة لإحلال التنمية المتوازنة بالمناطق
كشف أحمد الزامل مدير عام صندوق تنمية الموارد البشرية (هدف) أن الصندوق يواصل جهوده لتحقيق تطلعات القيادة الرشيدة بتوفير فرص العمل للشباب السعودي وتنفيذ برامج جديدة تهدف إلى تأهيل طالبي العمل في مناطق المملكة بما يتوافق وحاجة سوق العمل المحلي. لافتا إلى استمرار المملكة في توجهها الرامي إلى ترجمة خطط التنمية عن طريق ضخ مشروعات جديدة تعمل على إحلال التنمية المتوازنة في جميع مناطق المملكة وتعزز استمرارية المشروعات التنموية في جميع المناطق.
--------------------------
خطوات رسم ملامح التنمية في القرى:
1-اختيار القيادات من ذوي الفكر الاستراتيجي للمساهمة في بناء خطط التنمية.
2- صياغة الخطط التنموية وفقا لاحتياجات المحافظات والمناطق.
3- تحديد المعوقات التنمية والعمل على علاجها أو الحد من تأثيرها.
4- وضع الأساليب الكفيلة بتحديد أولويات التنمية في القرى.
5- الوقوف على الاحتياجات الفعلية لمناطق ومدن وقرى المملكة المختلفة من المشروعات التنموية.
6 - منح المسؤولين في مناطق المملكة قدرا كبيرا من الصلاحيات وصولًا لتحقيق نجاح مشروعات وخطط التنمية في مناطقهم.
7- القضاء على البيروقراطية وتعقد الإجراءات بما يسهل تنفيذ الأعمال المرتبطة بالتنمية.
--------------------------
منتدى الرياض الاقتصادي: التفاوت في مستويات التنمية يخلق مشكلات اجتماعية واقتصادية وبيئية في المدن الكبرى
بحث منتدى الرياض الاقتصادي مؤخرا في إحدى حلقات المؤتمر دراسة (التنمية المتوازنة لمناطق المملكة) وأظهرت الدراسة محل البحث أن التفاوت في مستويات التنمية بين المناطق الحضرية والمناطق الريفية يرفع معدلات هجرة السكان من هذه المناطق إلى المناطق الحضرية ويعمل على اختلال التركيبة السكانية، فضلًا عن خلق مشكلات اجتماعية واقتصادية وبيئية في المناطق الحضرية. وكانت الدراسة محور النقاش قد وضعت نموذجًا للتخطيط الواضح لتنمية المناطق للحد من النزوح والهجرة إلى المدن إلى جانب تقديم مقترح لإعادة توزيع الموارد وعوائد التنمية لتقليص الفجوة في النمو والتفاوت في مستويات دخل الأفراد ومستوى الرفاهية الاجتماعية في المناطق الحضرية والريفية. كما تناول المؤتمر وضع رؤية متكاملة لتحقيق التنمية المتوازنة بين المناطق وتحديد الفجوة التنموية والمشكلات والمعوقات التي تحول دون تحقيق أهداف الخطط التنموية.
--------------------------
مخطط منطقة مكة الإقليمي يمنح التجمعات القروية أولوية التنمية
تطبيقا لسياسة التنمية الوطنية الشاملة فقد أعدت منطقة مكة المكرمة مشروعا للمخطط الإقليمي لمنطقة مكة المكرمة وضع استراتيجية تنموية شاملة للمنطقة والمحافظات التابعة لها، وقد ركز المخطط الإقليمي على وضع تصور طويل المدى لخطة التنمية حتى عام 1450ه والمضي في استراتيجية تنمية المنطقة ومحافظاتها، وفقا لإمكانات ومعوقات التنمية بكل منها. ويظهر مخطط منطقة مكة محورين جديدين للتنمية بين جدة مكة المكرمة الطائف إلى ينبع شمالا وإلى جازان على امتداد السهل الساحلي جنوبا، لتسهم في جذب السكان والأنشطة والخدمات، مما يخفف من حدة التركيز الحضري واستثمار الطاقة الاستيعابية والتجهيزات الأساسية المتاحة في المناطق الجديدة، أما بالنسبة للتنمية في المناطق النائية ذات الموارد المحددة، فقد أوضحت الاستراتيجية ضرورة توجيه الجهود الحكومية لتنمية المناطق النائية وذات الموارد المحدودة بشكل مستقل، ومن أهم هذه المناطق المنطقة الواقعة جنوب شرق الطائف ورفع مستوى الخدمات في مدينة الخرمة مع تحسين وظائف وخدمات مراكز النمو القروية في إطار تدرج هرمي وظيفي للمراكز الحضرية والريفية، إضافة إلى تنمية وتطوير المراعي والثروة الحيوانية في هذه المناطق، والاستمرارية في إنشاء السدود على مجاري الأودية في تنمية السياحة بالمنطقة خاصة في المناطق التي تتمتع بعوامل جذب سياحي في الأراضي المرتفعة وعلى سواحل البحر الأحمر، مما يساهم في تنشيط الحركة الاقتصادية والعمرانية وتحقيق التنمية الإقليمية المتوازنة.
--------------------------
محافظ القنفذة: الفيصل رسم ملامح التنمية لمحافظات منطقة مكة
ثمّن محافظ محافظة القنفذة فضا بن بين البقمي اهتمام ورعاية سمو أمير منطقة مكة المكرمة صاحب السمو الملكي الأمير خالد الفيصل بن عبدالعزيز بمحافظات منطقة مكة بصفة عامة والقنفذة على وجه الخصوص برسم ملامح التنمية الحقيقية التي تسعى قيادتنا الرشيدة لتحقيقها في جميع المناطق والمحافظات من خلال استراتيجية تنموية شاملة أسهمت في ضخ المشروعات التنموية. وقد حظيت محافظة القنفذة في العامين الأخيرين بعدة مشروعات تنموية منها اعتماد مطار القنفذة ومرفأ للصيادين واعتماد ثلاث كليات جامعية للبنين والبنات وتوسعة الطريق الدولي الساحلي ومشروع الكلية التقنية والمعهد المهني وافتتاح مشروع تحلية القنفذة ومشروع شبكة مياه القنفذة ومشروع الإسكان التنموي واعتماد أربعة مستشفيات في جنوب القنفذة والعرضيتين والمظيلف وتدشين عدد من المشروعات السياحية وما زالت مشروعات الخير والنماء تتوالى من قيادتنا الرشيدة.