المدن السعودية وتقييم الأداء

التخطيط على المستوى الوطني يُعد أعلى مستويات التخطيط العمراني، وقد قامت وزارة الشئون البلدية والقروية في وقت مضى بدورها الإيجابي في هذا الجانب من خلال إعداد الإستراتيجية العمرانية الوطنية للمملكة والتي تم إقرارها في عام 1422ه، بهدف استشراف مستقبل مدن وقرى المملكة لتحديد الشكل الملائم لنمط الاستيطان والتوزيع المكاني للزيادات السكانية المستقبلية والأنشطة الخدمية والإنتاجية لها.
وهانحن الآن وبعد مرور ثمان سنوات على إقرار الإستراتيجية العمرانية الوطنية، ونتيجةً لمرور المملكة خلال هذه الفترة بمتغيرات وتحولات سكانية واقتصادية وعمرانية عدة، فعلى مستوى السكان هناك تغيرات في معدلات النمو والهجرة، وعلى مستوى الاقتصاد فهناك طفرة اقتصادية تمر بها البلاد ولله الحمد بينما هناك أزمة اقتصادية عالمية قد تؤثر على المستقبل الاقتصادي، وعلى مستوى العمران هناك مدن متضخمة كالرياض والدمام وجدة تحتاج لسياسات تحد من نموها المتسارع وتشجع على الهجرة العكسية للمحافظات والمدن القريبة منها، وهناك مدن طاردة ومدن جاذبة ، وهناك تباين في مستويات التنمية بين بعض المناطق، إضافةً لوجود برامج ومشاريع جديدة ستزيد من عمليات التنمية كالمدن الاقتصادية.
من هنا أجد أن البدء بخطة وطنية لتقييم أداء المدن من شأنه أن يعطي مؤشرات لجميع مجالات التنمية سواءً عمرانية أو اقتصادية أوبيئية أو اجتماعية لتكون بمثابة المراجعة والتقييم الشامل لأداء المدن والقرى السعودية خلال الفترة الماضية، وتعطي مؤشرات تخطيطية مستقبلية لتحديد اتجاهات التنمية الاقتصادية والعمرانية والاجتماعية والبيئية من خلال تأطير منهجية حديثة تزيد من آليات الاتصال وتتيح المزيد من الصلاحيات لتعالج السلبيات، وتعمل على مواصلة النمو الاقتصادي والتطور الاجتماعي عبر برامج وآليات تنفيذية محددة، تساعد على تحقيق التنمية الشاملة المستدامة والمتوازنة.
*متخصص في التخطيط العمراني