أعضاء «شورى» يضعون علامات استفهام حول «التعليم العالي» و«البحوث»

بعد 13 يوماً من توجيه انتقادات حادة للتعليم العام.. انتقد أعضاء مجلس الشورى السعودي أمس التعليم العالي في المملكة، كاشفين تدني مستوى البحث العلمي وضعف البرامج الأكاديمية المقدمة في جميع الجامعات الحكومية والأهلية.
كما طرح أعضاء علامات استفهام كبيرة حول 203 كراسي بحثية علمية، وعن المبالغ الطائلة المصروفة عليها، ومنتجاتها الغامضة – على حد قولهم. ورفع الأعضاء واللجنة العلمية الشورية سقف الانتقاد في جلسة أمس (الثلثاء) لآخر تقرير يدرسه المجلس لوزارة التعليم العالي قبل «الدمج»، مشككين في صحة الجداول الإحصائية التي وردت في التقرير، فضلاً عن عدم جدواها، إذ إنها لا تمّكن المجلس من أداء دوره الرقابي، خصوصاً في ما يتعلق بأوضاع المبتعثين.
وأرسل أعضاء الشورى برقيات عدة لوزير التعليم الجديد لانتشال التعليم العالي من البيروقراطية، ومنحه الحرية عبر استقلال تام في البيئة الجامعية، تلغي المحاباة في التعيين داخل الجامعات، ومن أبرز الرسائل مطالبة الدكتور منصور الكريديس بتقرير مفصل عن أوضاع المبتعثين، لأنه لم يقرأ معاناتهم في تقرير الوزارة حول تدني خدمات الملحقيات الثقافية.
وأوضح الكريديس أن مجلس الشورى ممثلاً في أعضائه لا يمكنهم ممارسة دورهم الرقابي والتشريعي على برنامج الابتعاث الطموح في ظل توافر معلومات عامة عن عدد المبتعثين وتخصصاتهم، في حين أن مواقع المبتعثين الإلكترونية تكشف معاناة حقيقية، مستدلاً بمشرف أكاديمي لكل 400 مبتعث في الملحقية السعودية في أميركا. وتطرقت العضوة الدكتورة حمدة العنزي لمعاناة المبتعثين في سياق التوظيف، بسبب شروط الجامعات السعودية التعجيزية –بحسب وصفها، وأن الشروط ذاتها لا تطبّق على الأجانب المتعاقدين مع الجامعات، مطالبة بتحقيق العدل، خصوصاً وأن بعض المبتعثين عادوا بتخصصات نادرة ودخلوا عالم البطالة.
أما الدكتورة دلال الحربي فطالبت وزير التعليم الجديد بالإفصاح عن استراتيجيته حول التعليم العالي والجامعي، لأنه لم يطرحها حتى الآن. ولم تكن الحربي الوحيدة المطالبة باستقلالية الجامعات، إذ سبقها العديد من الأعضاء منهم الدكتور سطام لنجاوي الذي طالب حتى بتحرر عمداء الكليات من صلاحيات مدير الجامعة، وأن يكون اختيار الطلاب والتعيين مبني على الجدارة والتميز، لا على المحاباة كما يحدث في الجامعات.
وتنوعت مطالب أعضاء الشورى لإصلاح التعليم العام، منها طلب الدكتورة حمدة العنزي بوضع مقررات للخدمة التطوعية الإلزامية في الجامعات بواقع 10 ساعات، فيما طالبت دلال الحربي بإعادة القيم والأعراف الأكاديمية الجامعية والمعايير العلمية التي تحكم كل شيء داخل الجامعة، والنظر في جميع لوائح الجامعات التي لم تتغير منذ عام 1414 ه.
واختلف الدكتور عبدالله العتيبي عن بقية زملائه، إذ طالب بالتركيز على تخصصات طبية معينة من دون أخرى، لوفرة ما تطرحه كليات العلوم التطبيقية في تخصصات معينة على حساب أخرى، على رغم حاجة المملكة لبعضها، كما أن الموجودة حالياً فيها تفاوت وتباين كبير بين المخرجات، وبعضها غير مُجدٍ. ومن المفارقات في جلسة الشورى أن اللجنة العلمية في المجلس كانت السبّاقة في انتقاد وضع التعليم العالي، إذ بيّن رئيسها الدكتور مشعل السُلمي أن جودة ما يقدم في 28 جامعة حكومية و10 جامعات أهلية و32 كلية أهلية من برامج أكاديمية دون المستوى، ولا تلامس حاجات المملكة في التنمية. وعن البحوث العلمية أوضح السلمي أن ارتفاع الجامعات السعودية في التصنيف العالمي ليس دليلاً على تطور المجال البحثي في المملكة، إذ إن البحوث النوعية المنشورة في مجلات علمية يشار لها بالبنان لا تتجاوز 270 بحثاً خلال عامين، كما أن الوزارة والجامعات ليس لديها أي إجراءات كافية لتحويل مخرجات البحث العلمي إلى مخرجات صناعية.
وقدمت اللجنة العلمية توصيات عدة لوزارة التعليم، منها تفعيل دور الجامعات في خدمة المجتمع، وطرح برامج مفتوحة للتعليم المجاني كما هو معمول به في الجامعات الراقية على مستوى العالم، وصرف بدلات ومكافآت لأعضاء هيئة التدريس في الجامعات السعودية.

العتيبي: «الأرصاد» تراوح مكاناها منذ 17 عاماً
بدت علامات الانزعاج واضحة على منسوبي الرئاسة العامة للأرصاد وحماية البيئة في شرفة مجلس الشورى بسبب انتقادات الأعضاء القاسية، وكان الأكثر قسوة من الأعضاء اللواء المهندس ناصر العتيبي الذي نسف جهود الهيئة خلال 17 عاماً بالقول: «الرئاسة لم تفلح في الحد من أضرار البيئة وبقيت محلها تراوح».
واستدل العتيبي في اتهاماته ل«الأرصاد والبيئة» بالواقع السيئ للبيئة في المملكة، وما لدى الرئاسة من أجهزة وأنظمة لا ترقى لما هو معمول به عالمياً، معتبراً الضعف الكبير في أدواتهم أحد الأسباب في زيادة الأضرار البيئية بنسبة عالية جداً.
وعلى رغم أن النظام البيئي أُقر في عام 1422ه، إلا أن الرئاسة لم تعتمده في اشتراطاتها للمصانع الكيماوية والصرف الصحي المتناثرة، والتي تخلّف غازات سامة زادت من نسب التلوث ومعاناة السعوديين. ولم ترتقِ توصيات اللجنة البيئية في المجلس إلى رضا اللواء العتيبي، خصوصاً المطالبة بالتنسيق مع الأجهزة الحكومية والبلديات، مطالباً بالتطبيق العملي للمعايير البيئية الواردة في النظام. من جهتهم، أكد مسؤولو الأرصاد والبيئة ل«الحياة» - من داخل الشرفة - عدم صحة كثير من الانتقادات التي طاولت الرئاسة تحت القبة، واعدين برد رسمي سريع يوضحون فيه جميع الملابسات.


مشاهدات

* أول مشاركة للأعضاء الجدد كانت من نصيب المهندس عباس هادي، تحدث فيها عن تخصيص الأراضي لهيئة المساحة.
* رئيس الجلسة الجفري أعطى الدكتور خالد السبتي فرصة للمداخلة حول التعليم العالي، إلا أنه اعتذر لأنه لم يطلب الحديث.
* يستمر العضو سلطان السلطان برسم الابتسامة تحت القبة عبر مداخلاته الجريئة، إذ بدأها أمس بتحية الأعضاء الجدد، وخص جاره الدكتور محمد آل هيازع بتحية خاصة منادياً إياه «معالي الوزير».
* لم تجد دعوات رئيس الجلسة الدكتور محمد الجفري أي تجاوب من الأعضاء حول الاختصار في وقت المداخلات على تقرير التعليم العالي.
* قدّم أعضاء المجلس 32 توصية إضافية على تقرير التعليم العالي سيتم الرد عليها في جلسة لاحقة.