بطالة المبتعثين تقلق الشورى

تساؤلات حول جدوى 203 كراسي بحثية.. وانتقادات لما تمارسه بعض الجامعات على أكاديمييها

شكل مصير عشرات الآلاف من المبتعثين الذين ابتعثتهم الحكومة في إطار برنامج خادم الحرمين الشريفين للابتعاث الخارجي هاجسا لدى أكثر من عضو في مجلس الشورى في إطار بحثهم لآخر التقارير السنوية لوزارة التعليم العالي في مسماها القديم.
ودعا أعضاء في المؤسسة البرلمانية إلى التعرف على المستقبل الذي ينتظر 150 ألف مبتعث سعودي، وسط عودة أعداد منهم لم يتمكنوا من الحصول على الفرص الوظيفية حتى الآن، وتحديدا في الجامعات، بحسب ما ذكرته إحدى العضوات.
وتطرق عضو مجلس الشورى الدكتور منصور الكريديس للإنفاق الحكومي الضخم على البرنامج الذي كسر حاجز ال20 مليار ريال، مطالبا وزارة التعليم بتقديم "معلومات وافية" عن البرنامج في تقاريرها المقبلة، تتضمن معرفة مصير الطلاب والطالبات بعد تخرجهم، وعدد الملتحقين منهم بسوق العمل، وأبرز الصعوبات التي تواجه البرنامج.
وانتقدت عضو المجلس الدكتورة حمدة العنزي لائحة توظيف السعوديين في جامعات البلاد، وتأثير أحد شروطها في الاستفادة من خريجي وخريجات برنامج الملك عبدالله للابتعاث الخارجي، عبر اشتراط تلك اللائحة لتطابق تخصص البكالوريوس مع الماجستير والدكتوراه لتعيين الأستاذ الجامعي (توحيد المسار).
وقالت العنزي "إن برنامج الملك عبدالله - رحمه الله - للابتعاث يعد أكبر مشروع تعليمي تنموي لدفع مسيرة التعليم ورفع معيار الكفاءات العلمية وتخريج المتميزين.. ونحن حقيقة نريد الاستفادة من خريجي البرنامج وإتاحة الفرصة للمبدعين والمتميزين من أبنائنا للتدريس في الجامعات السعودية وللحد من التعاقد مع أعضاء الهيئات التعليمية من غير السعوديين والمعينين على التخصصات نفسها، بل إن بعضهم لم يحقق شرط توحيد المسار في دولته..".
يأتي ذلك، فيما انتقدت إحدى العضوات ارتفاع عدد المرافقين للمبتعثين، لافتة إلى أن نسبتهم إلى المبتعثين وصلت إلى 50% في إحدى دول الابتعاث، مضيفة في سياق آخر بأن برامج الانتساب في بعض الجامعات ما زال القبول فيها مستمرا على الرغم من افتتاح الجامعة السعودية الإلكترونية.
وحضرت الكراسي البحثية في مداخلة أكثر من عضو في مجلس الشورى، إذ تساءلت العضو الدكتورة دلال الحربي عن مصير المبالغ المصروفة على 203 كراسي بحثية في الجامعات، لافتة إلى أن تقرير وزارة التعليم لم يوضح أية أمور متصلة بها، على الرغم من المطالبات المتكررة.
وشارك العضو صالح الحميد زميلته الحربي فيما ذهبت إليه، لافتا إلى أن الجامعات بدأت في تطبيق منهج الكراسي العلمية منذ ثماني سنوات إلا أنه حتى الآن لم يتم توضيح ما قامت به تلك الكراسي.
وانتقد عضو مجلس الشورى الدكتور حمد آل فهاد الممارسات التي تقوم بها بعض الجامعات السعودية على المحاضرين وإلزامهم بالحصول على درجة الدكتوراه، وإعادتهم على الدرجة الوظيفية السابقة نفسها بعد الحصول على هذه الدرجة.
عضو لرئاسة الأرصاد: سلبيتكم أضرت بتصنيفنا البيئي
نالت الرئاسة العامة للأرصاد وحماية البيئة حزمة من الانتقادات في جلسة الشورى أمس، كان أقساها ما ورد على لسان العضو اللواء ناصر العتيبي، الذي حملها المسؤولية في تراجع التصنيف البيئي للمملكة، واصفا أداءها بأنه في محله يراوح في إشارة لعدم إحرازه أي تقدم يذكر.
ودعا العتيبي الأرصاد، بأن تقوم بدور أكثر حيوية وفاعلية، محذرا من أن المدن السعودية تعاني وما تزال من بيئة غير صحية وغير سليمة ما زاد الأضرار البيئية بنسبة عالية، الأمر الذي أدى لكثرة الأمراض الصدرية والربو والأمراض الأخرى.
مداخلة العتيبي، علقت الجرس إزاء عدم اكتمال أنظمة الرصد العالمية ومشروع الرادارات واستشعار الطقس وعدم ربطها آليا بالمراكز الرقابية الرئيسية، رغم مرور أكثر من 17 عاما على قيام الرئاسة.
كما انتقد عضو مجلس الشورى في مداخلته عدم وجود جدية من رئاسة الأرصاد في التعاون مع البلديات والدفاع المدني ووزارة التجارة والصرف الصحي لإيجاد حلول جذرية للمصانع العشوائية وتبخر الغازات السامة منها الأمر الذي أدى إلى زيادة نسب التلوث، داعيا لسن تشريعات لحماية بيئة المملكة، مؤكدا أن زيادة أعداد المفتشين البيئيين ليس هو الحل للمشكلات الحالية.
هيئة المساحة مطالبة بسقف زمني لإنهاء خريطة المملكة الأساس
طالب أحد أعضاء مجلس الشورى الهيئة العامة للمساحة، خلال نقاش آخر تقاريرها السنوية، ببرنامج زمني للانتهاء من الخريطة الأساس للمملكة العربية السعودية وتقديم نسخة منها إلى المجلس.
يأتي ذلك، فيما أوصت لجنة الحج والإسكان والخدمات هيئة المساحة باتخاذ الإجراءات اللازمة لاستكمال تخصيص الأراضي التي تحتاجها لإنشاء مقرها الرئيس وفروعها على الأراضي المتوافرة لديها.
وطالبت اللجنة في توصيتها الثانية الهيئة العامة للمساحة بالتنسيق مع وزارة الاقتصاد والتخطيط لإعداد خطة تشغيلية للهيئة. وكان أحد الأعضاء اقترح على الهيئة التعاون مع الجامعات ومراكز البحث العلمي لتصميم برامج مساحية خاصة لدعم العمل المساحي والإسهام في نقل التقنية والمعرفة في هذا المجال لمنسوبي الهيئة. كما اقترح عضو آخر درس دمج الجهات المساحية في المملكة في جهاز واحد لتوفير الجهود والتكاليف، مشيرا إلى أن هناك ثلاث جهات مساحية هي هيئة المساحة العسكرية والهيئة العامة للمساحة وهيئة المساحة الجيولوجية السعودية، ما يستدعي التدخل لتوحيد جهودها.