ولي العهد السعودي إلى تركيا وأزمة سوريا أهم المباحثات

يبدأ ولي العهد السعودي الأمير سلمان بن عبدالعزيز زيارة غداً إلى تركيا تحمل دلالات واضحة على أن الأزمة السورية ستكون على رأس المباحثات. وقال عبدالله الشمري، الباحث في العلاقات السعودية التركية، إن الزيارة مهمة؛ كونها تتعلق بالأزمة السورية، التي أصبحت تشكّل خطراً على دول المنطقة بأكملها.

وأضاف الشمري في حديث لنشرة الرابعة على قناة "العربية"، أن العلاقات بين المملكة وتركيا هي علاقات استراتيجية، خصوصاً مع وجود دول تشكّل خطراً على الخليج وتركيا مثل إيران.
واعتبر أن الأزمة السورية كشفت الوجه الحقيقي لإيران، ما جعل العلاقة بين السعودية وتركيا تمرّ بأفضل حالاتها على المستوى السياسي والعسكري والاستراتيجي.
ويرافق ولي العهد السعودي عدد من المسؤولين بينهم وزير الخارجية الأمير سعود الفيصل، ووزير الإعلام الدكتور عبد العزيز خوجة، ووزير الاقتصاد والتخطيط الدكتور محمد الجاسر.
وتستمر زيارة الأمير سلمان إلى تركيا يومين، يلتقي خلالها مع عدد من المسؤولين الأتراك في مقدمتهم رئيس الوزراء رجب طيب أردوغان لبحث الأوضاع في سوريا، بالإضافة إلى الملف النووي الإيراني.
وسيكون على جدول مباحثات ولي العهد السعودي مع المسؤولين الأتراك الكثير من القضايا والموضوعات ذات الاهتمام المشترك، ويُنتظر أن يسعى الطرفان للبحث عن حلول، لاسيما في ما يتعلق بالملف السوري.
وتبدو مواقف البلدين من الملف السوري متقاربة إلى حد بعيد، وهما ما فتئا يدعوان إلى إيجاد حلّ سريع وعاجل للأزمة، وقد اتفقا على ضرورة تنحي الرئيس بشار الأسد باعتباره أصل المشكلة، ومن المرجّح أن يُطلقا الدعوة نفسها في ختام زيارة الأمير سلمان.
وتسبق الزيارة اجتماعات مؤتمر جنيف الخاص بالشأن السوري، وسيعمل البلدان على التنسيق بشكل جيد له في ظل الانقسامات في الرؤى، بفعل الموقف الروسي المتصلّب، والذي يعرقل أي مساعٍ حقيقية لحل الأزمة، كما يرى الكثير من المراقبين.
كما سيبحث الأمير سلمان ومضيّفوه الأتراك ملف المفاعل النووي الإيراني والقضية الفلسطينية، ومشاريع الاستيطان والتهويد للأراضي الفلسطينية المحتلة، لاسيما في القدس المحتلة والانتهاكات والمخاطر التي يتعرض لها المسجد الأقصى، وغيرها من الموضوعات ذات الاهتمام المشترك.
وشهدت العلاقات السعودية التركية تطوراً على أصعدة متنوعة بوتيرة متسارعة، ولعبت الاتصالات والزيارات الرسمية المتبادلة على أعلى المستويات دوراً كبيراً في تعزيز وتنويع التعاون بين الجانبين.
ووصل التبادل التجاري بين البلدين إلى قرابة 8 مليارات دولار، وتبلغ الصادرات التركية إلى المملكة نحو 3ر3 مليار دولار، أما الصادرات السعودية إلى تركيا فهي بحدود 8ر4 مليارات دولار.
وبلغ عدد الشركات السعودية في تركيا 350 شركة فاقت استثماراتها 6ر1 مليار دولار، مقابل 938 مليون دولار حصة الشركات التركية في الاقتصاد السعودي، فيما يعيش ويعمل في المملكة أكثر من 100 ألف مواطن تركي، يشكّلون جسراً قوياً ومستمراً للصداقة بين البلدين.