أكد عدد من الخبراء المصريين أن التقارب السعودي التركي من شأنه أن يلقي بظلاله على تطورات الأوضاع في المنطقة العربية في ظل ما تشهده من تطورات متلاحقة منذ اندلاع ثورات "الربيع العربي". وقال مساعد وزير الخارجية الأسبق السفير فتحي الشاذلي ل "الوطن"، إن "المنطقة العربية أصبحت أحوج ما تكون لحساب المثلثات الإقليمي القائم على تحالف مجموعات من القوى الثلاثية بحيث يتم التعاون والتنسيق بين تلك القوى بما يضمن للمنطقة التغلب على مشكلاتها السياسية والاقتصادية والأمنية كافة، ولفترة طويلة كنت أدعو إلى إقامة محور ثلاثي يضم المملكة ومصر وتركيا من منطلق ما تمثله الدول الثلاث من قوة ضاربة في التعامل مع التطورات والأزمات التي تواجهها دول المنطقة فضلاً عن الدول الإسلامية، وهو تحالف تحتاجه المنطقة بشدة في الفترة الراهنة". وأضاف الشاذلي أن "الزيارة المرتقبة لولي العهد نائب رئيس الوزراء وزير الدفاع الأمير سلمان بن عبد العزيز، لتركيا من شأنها أن تلقي بظلالها على تطورات ملف الأزمة السورية، خاصة أن الدولتين تشكلان ضلعين أساسين في الملف السوري، في ظل غياب الدور الفاعل للجامعة العربية فيما يتعلق بالبحث عن سبل إيقاف نزيف الدم السوري، وأعتقد أن تلك الزيارة سسهم بشكل فاعل في البحث عن سبل للحل، خاصة أن تركيا يوجد بها قرابة 400 ألف لاجئ سوري، وهو ما يمثل ضغوطاً اقتصادية ومالية على تركيا، ما يعني أنها في حاجة إلى أن تناقش الملف السوري بصورة أكبر مع السعودية بوصفها قوة إقليمية فاعلة". بدوره قال رئيس الاتحاد العام للغرف التجارية المصرية أحمد الوكيل ل "الوطن"، إن "زيارة ولي العهد السعودي المرتقبة إلى تركيا تمهد لتكتل سياسي واقتصادي قوي بين الرياض وأنقرة، خاصة أن تركيا تدرك جيداً أنها لا يمكنها مواصلة لعب دور بارز بالمنطقة دون الدعم السعودي لها، وهي تعتمد في ذلك على مكانة السعودية في المنطقة سواء على الصعيد العربي أو الخليجي، خصوصاً أن خادم الحرمين الشريفين الملك عبدالله بن عبدالعزيز نجح في ترسيخ مكانة المملكة في دول المنطقة من المحيط وحتى الخليج سواء على صعيد الأنظمة الحاكمة أو على صعيد الشعوب، وهو ما عكسته الزيارات التي قام بها مستثمرون أتراك على مدى الشهور الماضية إلى السعودية، حيث نظمت المملكة قبل شهرين المنتدى السعودي التركي الذي حضره أكثر من 100 رجل أعمال تركي يمثلون قطاعات اقتصادية مختلفة، في حين يبلغ حجم التبادل التجاري بين البلدين نحو ثمانية مليار دولار، حيث الصادرات التركية إلى المملكة نحو 3.3 مليارات دولار، بينما تبلغ الصادرات السعودية إلى تركيا حالي 4.8 مليارات دولار، وخلال العام الأخير ازداد حجم التبادل التجاري بين الرياض وأنقرة بما قيمته مليار دولار، ما يعكس التوافق والتناغم بين الدولتين، ويسهم في تعزيز الاستقرار في كثير من الدول وخاصة في دول الربيع العربي". ويقول رئيس جمعية الاستثمار "إيبيا"، أحمد جلال الدين، ل "الوطن"، إن "تركيا تدرك جيداً أن المملكة هي رمانة الميزان في الشرق الأوسط، وبالتالي فإنها سعت طوال الفترة الماضية لتعميق علاقتها بالسعودية من أجل مواصلة لعب دورها في المنطقة، وهو ما لا يمكن أن يتم دون الحصول على الدعم السعودي. فتركيا تعتمد بشدة على المملكة من أجل إقامة تكتل اقتصادي وسياسي خاصة أن المملكة تمتلك أرضية اقتصادية صلبة وعلاقات سياسية، ما يعني صعوبة إقامة تكتلات راسخة في المنطقة دون أن تكون السعودية طرفاً أساسياً في تلك المعادلة".
