بلا شك أن الزيارة التي سيقوم بها صاحب السمو الملكي الأمير سلمان بن عبدالعزيز ولي العهد نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الدفاع إلى تركيا اليوم لها أبعادها ومدلولاتها السياسية والاقتصادية، وذات ثقل وعمق إسلامي وتاريخي، إنها تأتي في الوقت الذي تتجه فيه العلاقات بين البلدين الشقيقين نحو مزيد من التطور والنمو في مختلف المجالات، إضافة إلى أن المباحثات السعودية التركية سوف تتركز على بحث ملفات مهمة وحساسة من بينها الأزمة السورية وتداعياتها في المنطقة في ظل بقاء نظام الأسد وممارسة عمليات الإبادة ضد شعبه إضافة إلى قضية عملية السلام والممارسات الإسرائيلية بحق الفلسطينيين. وفي ظل التوافق السعودي التركي في القضايا المهمة والتي ستتركز على مجمل لقاءات القيادتين خاصة الملف السوري، يجري في الوقت ذاته حراك دبلوماسي من أجل الوصول إلى حل رغم المواقف السلبية من الجانبين الروسي والإيراني الداعمين لنظام الأسد، يجعل من الصعوبة التوصل إلى حلول «توافقية» مباشرة خاصة أن مؤتمر «جنيف 2» الذي ترعاه أمريكا وروسيا لايزال بين مد وجزر حول من سيشارك وشروط قبول الدعوة خاصة طرفي النزاع «المعارضة والنظام» وما سيتم التوصل إليه فعليا بما يحقق وقف الحرب الداخلية والإبادة للشعب السوري ومقدراته ويضمن مرحلة ما بعد تنحي الأسد وبناء دولة سورية ديمقراطية تكفل للجميع حقوقهم بكافة أطيافهم بعيدا عن تناحر طائفي أو عرقي.
