«الشورى» ينتقد «العمل»: تحارب البطالة و40 ٪ من وظائفها «شاغرة»!

لم تنجُ وزارة العمل من انتقادات أعضاء مجلس الشورى أمس، على رغم استحسان كثيرين منهم جهودها. وطاول الانتقاد أداء الوزارة في جوانب وسياسات جوهرية، إذ عاب عليها أعضاء غياب بيانات عن القوى العاملة وعن البطالة وسبل حلها. وقال آخرون - أثناء مناقشة التقرير السنوي للوزارة - إن البرامج التي تبنّتها الوزارة أخيراً في شأن التوطين أسهمت في زيادة عدد التأشيرات بنسبة 25 في المئة خلال العامين الماضيين.
وقالوا إن الوزارة لم تعالج مشكلة البطالة داخل أروقتها، إذ تجاوزت الوظائف الشاغرة نسبة 40 في المئة. وعلى رغم إشادة العضو عيسى الغيث بجهد وزارة العمل «الملموس» في محاربة البطالة إلا أنه أردف متسائلاً عن عدد الوظائف الشاغرة التي بلغت 2206، وهو ما يعادل 40 في المئة من عدد وظائف الوزارة، وقال: «كيف تحارب الوزارة البطالة وهي لم تعالجها داخل أروقتها؟»
وأشار إلى أن كثيراً من قرارات الوزارة غير شفافة، وهو ما أسهم في مشكلات لقطاعات حكومية أخرى، وزاد تضخم ملفات الفقر والإسكان وغلاء المعيشة. وانتقد العضو سعيد الشيخ برنامج «نطاقات» الذي وظّف السعوديين في وظائف دنيا - على حد قوله - وذكر أن الشركات استغلت هذا الخلل لرفع تصنيفها في النطاقات، ويظهر ذلك جلياً في زيادة إصدار التأشيرات إلى 1.25 مليون بزيادة 11 في المئة، فيما بلغت الزيادة خلال العام الذي سبقه 14 في المئة، مضيفاً أن رسم ال200 ريال الذي أقرته الوزارة لم يحقق الفائدة المرجوة منه، وهو ما أدى إلى رفع الكلفة على المواطنين في بعض القطاعات التي لا تستهويهم وظائفها.
واستغربت العضو حنان الأحمدي عدد العمالة التي رُحَّلت خلال فترة إعداد التقرير والتي بلغ 1543، في حين أن تقرير الوزارة وتقارير أمنية أشارت إلى أن عدد بلاغات هروب العمالة تجاوز نصف المليون، و300 ألف متسلل، و50 في المئة من عدد الموقوفين في السجون. وطالبت بوضع آلية مشددة للرقابة للحد من الخطر الأمني للعمالة. وطالب العضو محمد رضا نصرالله وزارة العمل بأن تُعامل الشركات الوطنية الكبرى كبقية الشركات من حيث نسبة التوطين، وأن تُثَبَّت السعوديين الموظفين لديها على مراتب تضمن لهم الاستقرار الوظيفي، لافتاً إلى أن بين هؤلاء السعوديون مَن أمضى نحو 20 عاماً من دون تثبيتهم. ورأى العضو عبدالله الفيفي أن «السعودة» قضية ثقافية، وأضاف: «ثقافة العيب والترف من المعوقات الأساسية لجهود الوزارة، ويجب أن تتعاون وزارتا العمل والإعلام لتحرير الإنسان من ثقافة العيب في بعض المهن».
________________
«الشورى» ينتقد «العمل»: 40 في المئة من وظائفها شاغرة وتدّعي معالجة البطالة :
انتقد أعضاء في مجلس الشورى غياب بيانات القوى العاملة في المملكة، والمعلومات اللازمة عن مشكلة البطالة، وكيفية حلها في تقرير وزارة العمل، مؤكدين خلال مناقشة تقرير الوزارة للعام المالي 1432-1433ه أمس (الاثنين) في الجلسة ال16 برئاسة الدكتور عبدالله آل الشيخ، أن برامج «العمل» لتوطين الوظائف أسهمت في زيادة عدد التأشيرات بنسبة 25 في المئة خلال العامين الماضيين، مشيرين إلى غياب العلاج الناجح لمشكلة البطالة داخل أروقة الوزارة، والتي تجاوزت الوظائف الشاغرة بها – بحسب الأعضاء - نحو 40 في المئة من مجمل وظائفها.
وتساءل العضو الدكتور عيسى الغيث في مداخلته عن عدد الوظائف الشاغرة في الوزارة: «بلغت 2206، أي ما يعادل 40 في المئة من منسوبيها»، مضيفاً: «كيف تحارب الوزارة البطالة وهي لم تعالجها داخل أروقتها؟».
وأشار الغيث إلى أن «وجود 81 موظفة في الوزارة لا يكفي لمراقبة عمل المرأة في القطاع الخاص»، مطالباً بضرورة التنسيق بشكل كاف مع «هيئة الأمر بالمعروف»، موضحاً أن «غياب التنسيق تسبب في إثارة الرأي العام، وأعطى المبرر لغير الوسطيين لتعطيل جهود الوزارة في توظيف المرأة»، مؤكداً أن «الكثير من قرارات الوزارة غير شفافة، وهو ما أسهم في إحداث مشكلات في قطاعات حكومية أخرى زادت من تضخم ملف الفقر، والإسكان، وغلاء المعيشة، إضافة إلى المشكلات الأمنية والأخلاقية».
وانتقد العضو الدكتور سعيد الشيخ برنامج «نطاقات»، الذي وظّف السعوديين في وظائف دنيا، بحسب قوله، موضحاً أن الشركات استغلت هذا الخلل لرفع تصنيفها في النطاقات «يظهر ذلك جلياً في زيادة إصدار التأشيرات في العام الماضي إلى 1.25 مليون تأشيرة، بزيادة قدرها 11 في المئة، فيما بلغت الزيادة العام الذي سبقه 14 في المئة»، مضيفاً أن «رسم ال200 ريال الذي أقرته الوزارة أخيراً لم يحقق الفائدة المرجوة منه، وهو ما أدى إلى رفع الكلفة على المواطنين في بعض القطاعات التي لا تستهويهم وظائفها»، داعياً الوزارة إلى أخذ رأي المختصين في مجلس الشورى على مبادراتها المستقبلية للحد من الانعكاسات السلبية لقراراتها على المجتمع.
واستغربت العضو الدكتورة حنان الأحمدي أرقام العمالة التي أشار إليها التقرير والتي بلغت 1543 عاملاً فقط، موضحة أن تقارير أمنية عدة أشارت إلى أن عدد بلاغات هرب العمالة الوافدة تجاوز نصف مليون بلاغ، وعدد المتسللين خلال فترة التقرير بلغ 300 ألف متسلل، وأن 50 في المئة من عدد الموقفين في السجون من المقيمين، مطالبة بوضع آلية مشددة للرقابة للحد من الخطر الأمني للعمالة.
من جهته، طالب العضو محمد رضا نصر الله وزارة العمل مجدداً بأن تُعامل الشركات الوطنية الكبرى كبقية الشركات من حيث نسبة التوطين، مشيراً إلى أن من بين السعوديين العاملين في هذه الشركات من أمضى نحو 20 عاماً من دون أن يتم تثبيتهم، وهو مخالفة صريحة لنظام العمل، وقال نصر الله: «الوزير وعد العام الماضي عند مناقشته تحت قبة المجلس بالرد على هذا الموضوع، وحتى الآن لم يرد هو أو مندوبو الوزارة على مطالباتنا». وأوضح العضو الدكتور عبدالله الفيفي، أن «السعودة» قضية ثقافية، وأن «ثقافة العيب والترف من المعوقات الأساسية لجهود الوزارة، ويجب أن تتعاون وزارتا العمل والإعلام لتحرير الانسان من ثقافة العيب في بعض المهن».
وطالبت لجنة الموارد البشرية في توصياتها لوزارة العمل بتفصيلات عن برنامجي حافز ونطاقات، مشددةً على دور إدارة التفتيش بالوزارة، مطالبة بتحديد «تكاليف الاستقدام لمعرفة هامش الربح لشركات الاستقدام».