«الشورى» ينتقد «العمل»: تحارب البطالة و40 ٪ من وظائفها «شاغرة»!

لم تنجُ وزارة العمل من انتقادات أعضاء مجلس الشورى أمس، على رغم استحسان كثيرين منهم جهودها. وطاول الانتقاد أداء الوزارة في جوانب وسياسات جوهرية، إذ عاب عليها أعضاء غياب بيانات عن القوى العاملة وعن البطالة وسبل حلها. وقال آخرون - أثناء مناقشة التقرير السنوي للوزارة - إن البرامج التي تبنّتها الوزارة أخيراً في شأن التوطين أسهمت في زيادة عدد التأشيرات بنسبة 25 في المئة خلال العامين الماضيين.(للمزيد)
وقالوا إن الوزارة لم تعالج مشكلة البطالة داخل أروقتها، إذ تجاوزت الوظائف الشاغرة نسبة 40 في المئة. وعلى رغم إشادة العضو عيسى الغيث بجهد وزارة العمل «الملموس» في محاربة البطالة إلا أنه أردف متسائلاً عن عدد الوظائف الشاغرة التي بلغت 2206، وهو ما يعادل 40 في المئة من عدد وظائف الوزارة، وقال: «كيف تحارب الوزارة البطالة وهي لم تعالجها داخل أروقتها؟»
وأشار إلى أن كثيراً من قرارات الوزارة غير شفافة، وهو ما أسهم في مشكلات لقطاعات حكومية أخرى، وزاد تضخم ملفات الفقر والإسكان وغلاء المعيشة. وانتقد العضو سعيد الشيخ برنامج «نطاقات» الذي وظّف السعوديين في وظائف دنيا - على حد قوله - وذكر أن الشركات استغلت هذا الخلل لرفع تصنيفها في النطاقات، ويظهر ذلك جلياً في زيادة إصدار التأشيرات إلى 1.25 مليون بزيادة 11 في المئة، فيما بلغت الزيادة خلال العام الذي سبقه 14 في المئة، مضيفاً أن رسم ال200 ريال الذي أقرته الوزارة لم يحقق الفائدة المرجوة منه، وهو ما أدى إلى رفع الكلفة على المواطنين في بعض القطاعات التي لا تستهويهم وظائفها.
واستغربت العضو حنان الأحمدي عدد العمالة التي رُحَّلت خلال فترة إعداد التقرير والتي بلغ 1543، في حين أن تقرير الوزارة وتقارير أمنية أشارت إلى أن عدد بلاغات هروب العمالة تجاوز نصف المليون، و300 ألف متسلل، و50 في المئة من عدد الموقوفين في السجون. وطالبت بوضع آلية مشددة للرقابة للحد من الخطر الأمني للعمالة. وطالب العضو محمد رضا نصرالله وزارة العمل بأن تُعامل الشركات الوطنية الكبرى كبقية الشركات من حيث نسبة التوطين، وأن تُثَبَّت السعوديين الموظفين لديها على مراتب تضمن لهم الاستقرار الوظيفي، لافتاً إلى أن بين هؤلاء السعوديون مَن أمضى نحو 20 عاماً من دون تثبيتهم. ورأى العضو عبدالله الفيفي أن «السعودة» قضية ثقافية، وأضاف: «ثقافة العيب والترف من المعوقات الأساسية لجهود الوزارة، ويجب أن تتعاون وزارتا العمل والإعلام لتحرير الإنسان من ثقافة العيب في بعض المهن».